7 معلومات عن سادس انتخابات رئاسية بالجزائر.. أبرزها خيبة الإخوان

للانتخابات الرئاسية بالجزائر خصوصيات بينها عدد المرشحين وخيبة الإخوان وشروط الترشح الصارمة

تستعد الجزائر، الخميس، لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً للمستقيل عبدالعزيز بوتفليقة الذي انسحب من الحكم على وقع أضخم احتجاجات شعبية تعرفها البلاد في 2 أبريل/نيسان الماضي. 

• انتخابات الجزائر.. 5 مرشحين وسط دعوات للمقاطعة وتحذيرات من الجيش
• شروط الترشح لرئاسة الجزائر.. الانتماء للثورة والجنسية الأكثر صرامة
  

ويتسابق على كرسي "المرادية" (القصر الجمهوري) 5 مرشحين، وهم: المرشح المستقل عبدالمجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس "حزب طلائع الحريات"، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، ورئيس "حركة البناء" عبدالقادر بن قرينة المحسوب على جماعة الإخوان.

وإذا كانت للجزائر تجارب انتخابية رئاسية سابقة، إلا أن انتخابات هذا العام تأتي في ظروف مختلفة تماماً عن التي سبقتها، أبرزها حالة الاحتقان الشعبي والانقسام بين مؤيد ومعارض للانتخابات.

وباتت شوارع مختلف مدن البلاد ساحات للتعبير عن الموقف من الانتخابات الرئاسية، بين رافضين يرون في انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول موعداً "لإعادة تدوير النظام وولاية بوتفليقة الخامسة بخمسة وجوه من نظامه، والتفافاً على مطالب الحراك بالتغيير الجذري في وجوهه وسياساته".

بينما يعتبر المؤيدون الاستحقاق الانتخابي فرصة "لإنقاذ الجزائر من المراحل الانتقالية" التي يقولون إنها "أثبتت فشلها"، و"للبدء في التغيير مع ممارسات النظام السابق وتحقيق ما تبقى من مطالب الحراك والقضاء النهائي على الفساد".

وتقول السلطات إن الأوضاع الداخلية والمحيطة بالبلاد "تحتم إجراء الانتخابات بموعدها"، وكشفت عن مخططات تخريبية وأخرى للتجسس لصالح أطراف أجنبية لم تكشف عنها، تهدف إلى "التأثير والتشويش على الانتخابات".

وبالمجمل، فإن لانتخابات الرئاسة الجزائرية ما يميزها في ظروفها أو في قوانينها أو من ناحية الأسماء التي تقدمت للترشح منذ أول انتخابات تعددية جرت في 1995.

وتستعرض "العين الإخبارية" 7 معلومات عن انتخابات الرئاسة الجزائرية.

إلغاء موعدين انتخابيين وحراك شعبي

تعتبر انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول ثالث موعد يتحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية بالجزائر في ظرف عام واحد بشكل غير مسبوق، حيث ألغت السلطات الجزائرية موعدين اثنين، أولهما انتخابات 18 أبريل/نيسان الماضي بعد خروج ملايين الجزائريين في جميع محافظات البلاد في مظاهرات رافضة لترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ثم رافضة للتمديد لولايته الرابعة، قبل أن يرضخ للضغوط الشعبية ودعوة الجيش لتطبيق المادة 102 من الدستور التي تقر بشغور منصب الرئيس.

ثم جاء الدور على انتخابات 4 يوليو/تموز الماضي، التي قرر المجلس الدستوري إلغاءها بسبب "عدم وجود مرشحين" فيها، ليتحدد تاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول ثالث موعد لانتخاب خليفة لبوتفليقة.

سادس انتخابات تعددية

ومنذ إقرار التعددية السياسية في البلاد عام 1989، جرت في الجزائر 6 انتخابات رئاسية تعددية، كانت الأولى في 16 نوفمبر/تشرين الثاني فاز بها اليامين زروال بـ61% من الأصوات.

الثانية جرت في 15 أبريل/نيسان 1999، وشهدت انسحاب 6 مرشحين بسبب ما قالوا إنه "تزوير مسبق لمرشح الإجماع" وهو عبدالعزيز بوتفليقة الذي حصد 73% من الأصوات.

ومنذ ذلك الوقت، بقي بوتفليقة في الحكم 20 سنة كاملة، بعد أن ترشح لولاية ثانية في 8 أبريل/نيسان 2004 وفاز بـ84% من الأصوات.

ثم غيّر الدستور في 2008، لفتح العهدات الرئاسية، التي مكنته من الترشح لولاية ثالثة والفوز بها بـ90% من الأصوات، ثم الولاية الرابعة بـ81% من أصوات الناخبين.

عدد المرشحين

ومن بين ما يميز الانتخابات الرئاسية التعددية التي جرت في الجزائر عدد مرشحيها الذي لم يتجاوز 7 مرشحين، كانت خلالها انتخابات 1999 الأكبر من حيث عدد مرشحيها بـ7 مرشحين، رغم انسحاب بقية المرشحين رفضاً لما كان يسمى "مرشح الإجماع".

ويتعلق الأمر برئيسي الوزراء الأسبقين مولود حمروش ومقداد سيفي، ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس حزب "جبهة القوى الاشتراكية" المعارض الراحل حسين آيت أحمد، والمناضل السابق في الثورة الجزائرية يوسف الخطيب، والإخواني عبدالله جاب عندما كان رئيساً لما يعرف بـ"حركة النهضة"، بالإضافة إلى المرشح المستقل عبدالعزيز بوتفليقة.

أما أول انتخابات تعددية فتنافس فيها 4 مرشحين، وهم الرئيس الأسبق اليامين زروال، والرئيس السابق لحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض سعيد سعدي، ونور الدين بوكروح رئيس حزب "التجديد الجزائري"، ومحفوظ نحناح رئيس "حركة مجتمع السلم" الإخوانية.

وفي انتخابات 2004، شهدت ترشح 6 شخصيات، وهم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس، الرئيس السابق لحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض سعيد سعدي، لويزة حنون رئيسة حزب "العمال"، علي فوزي رباعين رئيس حزب "عهد 54"، والإخواني عبدالله جاب عندما كان رئيساً لما يعرف بـ"حركة الإصلاح".

انتخابات 2009، شارك فيها 6 مرشحين أيضا، وبالإضافة إلى بوتفليقة، تنافس فيها موسى تواتي رئيس حزب "الجبهة الوطنية" ومحمد السعيد مرشحاً مستقلاً، وموسى تواتي رئيس حزب "الجبهة الوطنية"، ولويزة حنون رئيسة حزب "العمال" والإخواني محمد جهيد يونسي رئيس ما يعرف بـ"حركة الإصلاح الوطني".

والعدد نفسه في رئاسيات 2014، التي لم ينشط فيها بوتفليقة حملته الانتخابية وقامت بها أحزاب الموالاة، إضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس، وعبدالعزيز بلعيد رئيس "جبهة المستقبل"، وعلي فوزي رباعين رئيس حزب "عهد 54"، ولويزة حنون رئيسة حزب العمال، وموسى تواتي رئيس "الجبهة الوطنية الجزائرية".

بينما وصل عدد المرشحين في انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول 5 مرشحين بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران سابقان.

خيبة الإخوان 

ورغم الاتهامات الموجهة لنظام بوتفليقة بتزوير معظم الانتخابات التي شارك فيها، فإن نتائج التصويت كشفت عن حجم التيارات الإخوانية ومكانتها "المحدودة" عند الناخب الجزائري وفق المراقبين، الذين كانوا ينظرون إليهم بمثابة "الجدار العازل للديمقراطية في حال فوزهم" كما ذكر خبراء جزائريون في وقت سابق لـ"العين الإخبارية".

أول خيبة لإخوان الجزائر كانت في أول انتخابات رئاسية تعددية عام 1995، حيث لم يحصل مرشح الإخوان محفوظ نحناح مؤسس ما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم" الإخوانية أكثر من 26 % من الأصوات، ثم رفض ملف ترشحه في رئاسيات 1999، بسبب عدم وجود وثيقة الانتماء للثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي.

وفي انتخابات 1999، ركب الإخواني عبدالله جاب الله موجة المقاطعين لها بين بقية المرشحين الذين كانوا يوصفون بـ"ثقيلي الوزن"، حينما كان رئيساً لما يعرف بـ"حركة النهضة".

وبعد تفريخه تياراً إخوانياً جديداً في الساحة السياسية عشية انتخابات 2004 باسم "حركة الإصلاح"، اكتفى الإخواني جاب الله بالحصول على 5% من أصوات الناخبين، وتكررت الخيبة مع التيار ذاته في انتخابات 2009 بحصول خليفته الإخواني محمد جهيد يونسي على 1.37% من نسبة التصويت.

شروط ترشح صارمة

ويفرض قانون الانتخاب والدستور بالجزائر شروطاً صارمة على الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بينها الجنسية الجزائرية والانتماء للثورة التحريرية الجزائرية، وأن يدين بالإسلام.

وتحدد المادة 87 من الدستور الجزائري، والمادتان 139 و142 من القانون المتعلق بالنظام الانتخابي، شروط الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 87 من الدستور الجزائري على أنه "لا‮ ‬يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي ‮لم‮ ‬يتجنّس بجنسية أجنبية، ويتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،‮ ‬ويُثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم، ويدين بالإسلام، ‮ويكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب، وأن يتمتّع بكامل حقوقه المدنيّة والسياسية، ويُقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه".

كما تشترط المادة ذاتها على المترشح أن يُثبت "أن زوجه‮ ‬يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، وإقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح، ومشاركته في ثورة الأول من نوفمبر 1954 ‬إذا كان مولوداً قبل يوليو 1942، وعدم تورّط أبويْه في أعمال ضدّ ثورة أوّل نوفمبر 1954 ‬إذا كان مولودا بعد يوليو ‬1942".

ومن بين الشروط التي تضمنتها المادة 139 من القانون المتعلق بالنظام الانتخابي للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في الجزائر، أن يقدم المترشح "تصريحاً شرفياً يؤكد فيه أنه لم يسبق له التجنس بجنسية أخرى، وآخر يؤكد أنه يدين بالإسلام، وتصريحا شرفيا يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط، وشهادة جنسية والد ووالدة المترشح، وتصريحا آخر يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة 10 سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ملف ترشحه".

ومن بين الشروط الصارمة أيضا، أن يقدم المترشح "شهادة تُثبت المشاركة في ثورة الجزائر في الأول نوفمبر 1954 للمترشحين المولودين قبل أول يوليو/تموز سنة 1942، وأخرى تُثبت عدم تورط أبَوَيْ المترشح المولود بعد الأول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954".

آليات انتخابية جديدة

وتجرى انتخابات الخميس للمرة الأولى بشروط وآليات انتخابية جديدة، بعد استحداث "اللجنة المستقلة للانتخابات" التي أوكل إليها القانون في سابقة تنظيم ومراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.

أقر مجلس الوزراء الجزائري، الإثنين، للمرة الأولى مشروع قانون لاستحداث "السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات" على أن تكون "هيئة دائمة" وليست مؤقتة، والموافقة على جميع التعديلات المقترحة من لجنة الوساطة والحوار لقانون الانتخاب الحالي.

كما سحبت الهيئة الجديدة للمرة الأولى صلاحيات تنظيم ومراقبة الانتخابات من وزارتي العدل والداخلية والإدارات المحلية، وتتكون من 50 عضواً أغلبهم من جهاز العدالة.

وأحدث المشرع الجزائري تغييراً جزئياً خاصاً فقط بانتخابات الرئاسة الحالية، والمتعلق باشتراط حصول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، بعدما كان الانتماء إلى الثورة أو للجيش الورقة التي تضمن أكثر الحظوظ للمرشح الرئاسي.

10 محافظات جديدة

وتنظم الانتخابات الرئاسية هذه المرة في 58 محافظة للمرة الأولى بعد استحداث مجلس الوزراء الجزائري الشهر الماضي 10 محافظات جديدة.

وكانت الانتخابات تجرى في 48 محافظة وأكثر من 1500 بلدية منذ التقسيم الإداري لعام 1984، قبل أن تتم ترقية بلديات إلى ولايات (محافظات) جميعها في جنوب البلاد، وهي: تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة.