مرشح رئاسي بالجزائر لـ"العين الإخبارية": الانتخابات ستنقذ البلاد
المرشح عبدالمجيد تبون يكشف في مقابلة مع "العين الإخبارية" عن برنامجه الانتخابي وعلاقته بالنظام السابق وسياساته حال الفوز.
قدّم عبدالمجيد تبون، المرشح المستقل بين المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة الجزائرية، التي ستنظم الخميس المقبل، أولويات برنامجه الرئاسي في حال انتخابه ثامن رئيس للجزائر.
- "رئاسية الجزائر".. تطمينات للداخل والخارج قبل الصمت الانتخابي
- تبون وبن فليس.. رئيسا وزراء بوتفليقة بين 5 متنافسين لخلافته
وفي مقابلة مع "العين الإخبارية"، كشف تبون عن المحاور السياسية والاقتصادية والدبلوماسية في برنامجه الانتخابي، متضمنة رؤيته لحل المشاكل التي تعاني منها بلاده في مختلف المجالات، التي يطالب بها الحراك الشعبي.
وأبرز المرشح أهمية الموعد الانتخابي الذي عده "إنقاذاً للجزائر وفرصة لعودتها إلى شرعية المؤسسات"، ورد للمرة الأولى على قرار حزب جبهة التحرير الحاكم دعم منافسه عز الدين ميهوبي، كما فند حجج الرافضين لانتخابه لأنه "واحد من رموز نظام بوتفليقة".
ورفض عبدالمجيد تبون الكشف عن آليات استرجاع الأموال المنهوبة في عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وقدّم تصوره الانتخابي لمجابهة الأزمة الاقتصادية التي حذر منها الخبراء الاقتصاديون في غضون السنتين المقبلتين.
وفي الشأن الدبلوماسي، أبدى المرشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية رفضه التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية، كما كشف عن نظرته لمستقبل العلاقات مع باريس التي تمر بتوتر غير مسبوق.
وتأتي انتخابات الرئاسة الجزائرية في ظروف استثنائية تمر بها البلاد، وقيادة الجيش تؤكد أنها تكتسي أهمية بالغة، في وقت فُهم من مواقف المؤسسة العسكرية بأن حساسية الوضع ربما هي أكبر من الاستحقاق الانتخابي.
وفيما يلي نص المقابلة التي أجرتها "العين الإخبارية" مع المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة الجزائرية..
الانتخابات وهاجس التدخل الأجنبي
ما أهمية تحديد الانتخابات في 12 ديسمبر/كانون الأول؟ ولماذا تصر المؤسسة العسكرية على إجرائها بموعدها؟
الانتخابات الرئاسية هي الضمانة الوحيدة لعودة الجزائر إلى المسار المؤسساتي الشرعي، والجيش الوطني الشعبي يؤكد ضرورة إتمام المسار الذي تعهد بحمايته وعدم التدخل في خيار الشعب، والتأكيد على أن عهد صناعة الرؤساء ولى إلى غير رجعة.
وعدم إجراء الانتخابات في موعدها هو فتح لخيار التدخل في الشأن الداخلي للجزائر، وهو ما بدأت بعض الدوائر المعادية تلوح به، وآخرها محاولات البرلمان الأوروبي الذي حركته دوائر معروفة معادية للجزائر.
الانتخابات الرئاسية تجرى هذه المرة على وقع سجال غير مسبوق في الجزائر بين مؤيد ورافض للانتخابات، وجميع المرشحين قوبلوا بمجموعات رافضة للانتخابات في التجمعات الانتخابية، مع استمرار المظاهرات الشعبية المطالبة بإلغاء الانتخابات.
كيف تنظر للاحتقان بالشارع الجزائري؟
من يرفض الانتخابات له ذلك، ومن مع الانتخابات له ذلك أيضاً، فقط نريد من الجميع الابتعاد عن العنف.
وأرى أن الانتخابات هي من بين الحلول المناسبة للخروج من الوضع الراهن الذي تمر به البلاد لأول مرة منذ استقلالها عام 1962.
تبون وبوتفليقة
هل كانت علاقتكما بالنظام السابق شراكة سياسية أم قناعة بشخص بوتفليقة؟
هل تخشون من تأثير ذلك على حظوظكم الانتخابية؟
أنا التزمت بمواصلة الحرب على الفساد وفصل المال عن السياسة الذي التزمت به في 2017، كما التزمت بالعمل باسترداد المال المنهوب، وربما هذا هو سبب تخوف "العصابة" وبقاياها.
أنا التزمت بـ54 تعهداً وسأعمل على تنفيذها لمصلحة الشعب الجزائري، ولا يهمني ما قيل أو سيقال.
كيف ستتعامل مع ما تسميه بـ"العصابة" في حال انتخابكم رئيسا؟
أنا ملتزم بمحاربة العصابة واسترجاع أموال الشعب المنهوبة.
تبون والحزب الحاكم
كيف ترى تخلي حزب جبهة التحرير الوطني عن دعمكم؟
هندسة الطبقة السياسة تغيرت بعد حراك 22 فبراير/شباط الماضي، وأنا مرشح حر لخدمة الجزائر، بالنسبة للأحزاب الجزائرية فهي كلها تعيش وضعاً هشاً نتيجة الممارسات التي كانت حاصلة خلال السنوات الـ20 الأخيرة، مما أدى إلى تصدعات كبيرة في قاعدتها الجماهيرية.
واليوم المجتمع المدني أصبح هو القاطرة، وأنا أراهن على المجتمع المدني.
أولويات سياسية واقتصادية
لماذا تضمن برنامجكم الانتخابي 54 التزاماً؟ وما أبرز ملامحها؟
أنا تعهدت بـ54 التزاماً في برنامجي الانتخابي، وهذه التعهدات تتضمن إصلاحاً هيكلياً لكل القطاعات؛ منها القطاع الاقتصادي والمالي، وبالتالي سأعيد النظر في آليات وأساليب تسيير الدولة والحد من التبذير والإنفاق غير الضروري.
فضلاً عن المحاربة الجادة للفساد المستشري في دواليب الدولة والاقتصاد، بما يمكن من تدبير سيولة كافية لبعث الاقتصاد الوطني وتطبيق الالتزامات.
هناك أيضاً إصلاح شامل لمناخ المقاولة في الجزائر والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، وبالنسبة للدعم سأطبق إصلاحات هيكلية في القطاع، على أن يتجه مباشرة للفئات المحتاجة، للحد من نهب الدعم من طرف فئات غنية لا تحتاج إلى الدعم أصلاً.
أكدتم الالتزام بمراجعة واسعة للدستور.. كيف ذلك؟ وهل سيمس التعديل صلاحيات الرئيس؟
أنا تقدمت للانتخابات الرئاسية على أساس برنامج يقوم على 54 تعهداً يشمل برامج إصلاح هيكلي لكل القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يتلاءم مع بناء جزائر جديدة تحقق أهداف ثورة نوفمبر المجيدة (الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي).
وذلك من خلال مراجعة واسعة للدستور يكرس الديمقراطية؛ ويؤسس لفصل حقيقي بين السلطات، ويعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان، ويسمح بعمل متناغم للمؤسسات، ويحمي حقوق وحريات المواطن، ويُجنب البلاد أي انحراف استبدادي من خلال إنشاء سلطات مضادة فعالة.
كما يكرس حرمة وإلزامية تحديد فترة ولاية الرئيس لعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد مجال الحصانة البرلمانية واقتصارها على الأفعال الواردة في سياق النشاط البرلماني.
المال المنهوب
ما آلياتكم المقترحة لاستعادة الأموال المنهوبة؟
الآليات والطريقة لن أكشفها عبر وسائل الإعلام، أنا ألتزم ببناء دولة قوية مهابة الجانب، وهذه هي الضمانة الوحيدة لاسترجاع الأموال المنهوبة.
لماذا ترفضون الكشف عن تلك الآليات؟
الذي يعرف طريقة تسيير الدولة يعرف ماذا أعني، يعرف كيف سرقت الأموال وأين توجد داخل وخارج البلاد، ومن هذا المنطلق فإن العمل على استردادها سيتم وفق القانون بالطرق المعمول بها.
أين يكمن الخلل الذي أنتج كل الفضائح الاقتصادية والفساد؟
التشريعات السابقة وحكم الفرد وغياب أجهزة الرقابة هي التي ولّدت كل هذا الكم من الفساد.
هل ستلجأون إلى موازنة تكميلية في حال انتخابكم؟
سأعمل على إصلاح هيكلي للمالية العامة ونظام الضرائب حتى تتمكن الجزائر من بناء اقتصاد تنافسي قادر على ضمان ايرادات جديدة لموازنة الدولة.
ماذا يقدم برنامجكم الانتخابي لتجاوز الأزمة الاقتصادية؟
سأعمل على بناء نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع عناصر النمو واقتصاد الذكاء، يسمح لفك الارتباط بريع المحروقات، كما سأعمل على تطهير بيئة الأعمال ومحاربة الروتين الإداري وزيادة الانفتاح على الاقتصاد العالمي.
هل ستغيرون العملة الوطنية "الدينار" كما اقترح بعض الخبراء؟
تغيير العملة ليس بالأمر الهين كما يتصوره البعض، وعليه سنركز عوض ذلك على تعزيز الإنتاج الوطني وإعطاء قيمة للعمل وتعزيز الإنتاج والتصدير خارج المحروقات عن طريق بناء نموذج اقتصادي قائم على الذكاء، وبذلك يكون الإصلاح الحقيقي لقيمة الدينار الجزائري.
هل لديكم رؤية عن استحداث نظام مصرفي يتماشى مع متطلبات اقتصاد السوق بالجزائر؟
من التعهدات التي قطعتها، القيام بإصلاح عميق للمالية والحكامة المالية مباشرة بعد انتخابي رئيساً للجزائر إذا قرر الشعب الجزائري.
أزمة ليبيا والعلاقات مع فرنسا
الجارة ليبيا ما زالت تعيش في حرب أهلية ونشاط مكثف للجماعات الإرهابية وانعدام تام للاستقرار السياسي والأمني بشكل يهدد أمن الجزائر.
هل سنشهد تغيرا في مقاربة الجزائر لحل الأزمة في ليبيا؟
هل هناك "دوائر مشبوهة" في فرنسا تسعى لخلط أوراق الأزمة السياسية بالجزائر؟
هنالك دوائر معادية لاستقلال الجزائر وتريد العمل بكل قوة على عدم خسارة الجزائر من فلكها، وهذا لا أقبله وسأعمل على بناء علاقات ندية مع فرنسا.
هل يعني ذلك إعادة نظر شاملة في العلاقات بين الجزائر وباريس؟
الجزائر دولة مستقلة منذ 57 عاماً، وهي دولة سيدة ولا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة كانت.
والجزائر تعمل على تنويع شركائها سواء داخل الاتحاد الأوروبي، الذي تعتبر فيه ألمانيا شريكاً رئيسياً للجزائر، حتى إسبانيا وإيطاليا، أو من خارج القارة ومنها الصين وروسيا وأمريكا، وفي القارة الأفريقية والعالم العربي.
