التحقيق مع "أمازون" في انتهاكها العقوبات المفروضة على إيران

شركة "أمازون" التجارية الأمريكية، تواجه تحقيقا فيدراليا لانتهاكها العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات إيرانية ضمن قائمة الإرهاب.

أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية وعملاق التجارة الإلكترونية، أنها تواجه تحقيقا فيدراليا حول احتمالية انتهاكها للعقوبات الأمريكية المفروضة ضد إيران، بما في ذلك مبيعات لأحد الأفراد المدرجين على قائمة مراقبة الإرهابيين.

وقالت أمازون إنها باعت "سلعا استهلاكية" قيمتها 300 دولار أمريكي لشخص مصنف بموجب الأمر التنفيذي 13224 الذي يمنع الكيانات الأمريكية من التعامل الأفراد المشتبه في تورطهم بنشاطات إرهابية.

واعترفت الشركة كذلك أنها باعت "منتجات استهلاكية" قيمتها نحو 24700 دولار لسفارة إيرانية في دولة أخرى، وسلعا قيمتها 8100 دولار لأفراد يشتبه في عملهم مع سفارات إيرانية في دول مختلفة.

وفي تقييم للجنة الأوراق المالية والبورصات، قالت الشركة "في 2016، حددنا أننا جهزنا وسلمنا طلبات من منتجات استهلاكية لأفراد معينين وكيانات تقع خارج إيران لكن تغطيها قوانين الحد من تهديد إيران أو حقوق الإنسان في سوريا أو عقوبات أمريكية أخرى وقوانين السيطرة على الصادرات".

وأشارت أمازون إلى أن المنتجات الاستهلاكية المباعة تضمنت كتبا وأدوات مكتب وسلعا وإلكترونيات، لافتة إلى أن تحقيقها في الحادث لا يزال جاريا، مضيفة أنها قدمت استنتاجاتها بشكل تطوعي لمكتب التحكم في الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، ومكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية.

وأكدت "أمازون" أنها تنوي التعاون بشكل كامل مع الحكومة الأمريكية في ضوء تلك المراجعة والتي قد ينتج عنها فرض جزاءات على الشركة.