اقتصاد

أزمة مصرفية مرتقبة تضرب إيران بعد العقوبات الأمريكية

الأربعاء 2017.7.26 02:13 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 330قراءة
  • 0 تعليق
البنك المركزي الإيراني - صورة أرشيفية

البنك المركزي الإيراني - صورة أرشيفية

تواجه إيران أزمة جديدة تلوح في الأفق مع مواجهة أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة المقترضين من معظم بنوك البلاد مشاكل في الإبقاء على سد مدفوعاتهم من القروض بسبب ارتفاع الفائدة في بعض الأوقات لتصل إلى 25%.

ويأتي ذلك مع توقعات بإقرار الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، عقوبات جديدة على روسيا وكوريا الشمالية وإيران بناء على مشروع مرره مجلس الشيوخ، الشهر الماضي، بأغلبية ساحقة.

وقال رامين ربيع الرئيس التنفيذي لـ"تركواز بارتنرز" أكبر شركة استثمار إيرانية للأموال الأجنبية، إنه "بالتأكيد هناك قلق حيال العقوبات الجديدة، خاصة تأثيرها على الأعمال الجارية مع أوروبا وآسيا"، حسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وأشار ربيع إلى أنه بالنسبة للاقتصاد الإيراني فإن "أحد أكبر إنجازات الرئيس حسن روحاني هو تقليص التضخم من 45% إلى 10%".

إلا أن تعديل التضخم في إيران أبرز مشكلة أخرى على السطح؛ فانخفاض معدل التضخم مندمجا مع ارتفاع معدلات الفائدة إلى ما يصل إلى 25% دفع مسؤولو البنوك في إيران إلى التحذير من كارثة محتملة.

وأوضحت "سي إن بي سي" أنه خلال عهد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد تم الضغط على العديد من البنوك للمجازفة لإعطاء قروض قصيرة الأجل لدعم أقسام من الاقتصاد الإيراني.

وحاليا يواجه العديد من متسلمي هذه القروض -معظمهم من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات هوامش الربح الضئيلة- أزمة في مواكبة المدفوعات.

ولن تصل شدة الأزمة المصرفية إلى إيران في حال حدوثها للكارثة التي ضربت الولايات المتحدة بأسباب مشابهة في 2008؛ نظرا لأن إيران بشكل عام لديها ديون أقل بكثير داخل اقتصادها، لكن التهديد يظل ملحوظا.

ونظرا لجدية خطر الكارثة المصرفية في إيران واحتمالية وقوعها الكبيرة، حذر رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، في وقت سابق من العام الجالي، التنفيذيين الماليين من أن القروض غير منتظمة الدفعات تشكل تهديدا لكل المكاسب التي حققتها حكومة روحاني في المجال الاقتصادي، ورغم أنه تقدم بحلول مقترحة إلا أنه لم تتم الموافقة على أي منها.

وقال ربيع، الذي غادر القطاع المصرفي منذ 3 سنوات وأصبح صندوق تمويل شركته الاستثمارية بدون حيازات في البنوك، إن البنك المركزي الإيراني سيتعين عليه التدخل خلال الـ18 شهرا المقبلة لمنع التهديد الكبير.

تعليقات