"الحرس الثوري" ينتزع قانونا لمنافسة تجار المخدرات في إيران
النظام الإيراني يصدر قانونا جديدا يتيح للحرس الثوري الإيراني بيع المخدرات للمواطنين.. ما التفاصيل؟
أعرب الكثير من الإيرانيين عن سخريتهم من إقرار النظام الإيراني قانونا جديدا يقضي بأن تتولى الحكومة الإيرانية توزيع المخدرات على المدمنين، بدلا من تجار المخدرات.
- "حزب الله" يمول عملياته بزراعة أراض سورية بـ"المخدرات"
- مليشيا الحشد الشعبي تُغرق العراق بمخدرات إيران
ووجه البعض اتهامات إلى النظام الإيراني بأنه أصدر هذا القانون كي يسمح للحرس الثوري الإيراني بمنافسة تجار المخدرات والاتجار في المخدرات "رسميا وبموجب القانون" على حساب حياة الإيرانيين وصحتهم وأموالهم.
ولفت منتقدو القانون إلى أن الحرس الثوري الإيراني يعتمد في تمويل أغلب أنشطته الإرهابية على زراعة وتجارة المخدرات في عدة دول، على رأسها لبنان وأفغانستان ودول بأمريكا اللاتينية مثل الإكوادور وكولومبيا.
وفي أبريل الماضي تم القبض في إيطاليا على شبكة لتجارة المخدرات في أوروبا تابعة للحرس الثوري الإيراني، ويدير الشبكة غلام رضا باغباني، قيادي الحرس الثوري.
وكان المتحدث باسم اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، حسن نوروزي، أعلن، منذ أيام، الموافقة النهائية على مشروع قانون "توزيع المخدرات الحكومية"، بعد أن حصل على موافقة «دوائر صنع القرار»، مضيفاً أنه "إعادة قانون قديم قبل الثورة".
كما يتضمن القانون الإيراني الجديد تخفيف عقوبة الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات، حيث تقرر تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن من الدرجة الأولى بالنسبة لمن يحملون أقل من 100 كيلوجرام من الترياق أو إنتاج كيلوجرامين من المخدرات الصناعية أو يحملون 5 كيلوجرامات من المخدرات الصناعية.
ودافع رئيس مجموعة العمل للحد من ظاهرة الإدمان في مجلس تشخيص مصلحة النظام، سعيد صفاتيان، الأحد، عن قانون توزيع الحكومة الإيرانية للمخدرات على المدمنين، قائلا إنه يهدف إلى الحد من ظاهرة انتشار المخدرات. وقال صفاتيان إن 17% من الإيرانيين يميلون إلى تعاطي المخدرات، و5% من الإيرانيين يتعاطون المخدرات بالفعل، في حين أن 12% سيقعون في فخ المخدرات "ما لم تقطع العلاقات بين تجار المخدرات ولم يجر التحكم باستهلاك المخدرات". وأشار إلى أن نحو ربع مليون إيراني يعملون بتجارة المخدرات، إضافة إلى وجود ما يتراوح بين 500 ألف إلى 700 ألف شخص يحظون برعاية المراكز المختصة في الإدمان، وأضاف أن السلطات تضبط سنوياً بين 600 طن و700 طن من المخدرات، وهو ما تتطلع السلطات لمواجهته عبر توزيع قانوني للمخدرات على المدمنين، حسبما نقلت وكالات أنباء حكومية عن المسؤول الإيراني.
وأوضح صفاتيان أن المشروع «ليس من شأنه استئصال إحصائية الإدمان ودعم جميع المدمنين»، لافتاً إلى أنه «يحاول تقليل عدد المدمنين إلى الحد الممكن»، وتابع أن توزيع المخدرات بيد الحكومة «سيخفض أعداد الجرائم».
من جانب آخر، انتقد صفاتيان رفض الجهات الرسمية المعنية بمكافحة المخدرات الإفصاح عن عدد المدمنين المشردين في البلاد، وكان تقرير لصحيفة «شهروند» الإيرانية في ديسمبر الماضي حول سكان المقابر في ضواحي طهران سلط الضوء على المدمنين المشردين في البلاد، كما انتقد إحصائيات وردت على لسان وزراء في الحكومة خلال الشهر الماضي حول تحسن طفيف في وضع الإدمان، وقال «إنها قائمة على معلومات مغلوطة».
وفي حين تسود حالة من الشك حول الإحصائيات الصادرة من الجهات المسؤولة واتهامات من مراكز حقوق الإنسان بشأن التعتيم حول علاقة تفاقم المخدرات بانتشار مرض الإيدز، تتناقل مراكز حقوق الإنسان يومياً أعداداً جديدة من تنفيذ الإعدامات بتهمة الاتجار بالمخدرات، وتواجه إيران انتقادات دولية واسعة بسبب ارتفاع حالات الإعدام.
وقال مسؤول إيراني في جهاز مكافحة المخدرات، العام الماضي، إن الإدمان هاجس لنحو 90% من الأسر الإيرانية.
من جهته، قال رئيس لجنة مكافحة المخدرات علي هاشمي في تصريح لوكالة «إيسنا» الحكومية، السبت، إن «توزيع المخدرات الحكومية يقلل من الأموال القذرة بيد المهربين»، مضيفاً أن إجراء سياسة إدارة تقليل الطلب على المخدرات يساعد على خفض الأموال التي تحصل عليها العصابات من بيع المخدرات وتتسبب في تلوث آلاف الأجهزة الحكومية بما فيها المحامون والقضاة بتوزيع الأموال القذرة.
وفي يونيو الماضي، كشفت لجنة مكافحة المخدرات الإيرانية أن 2.8 مليون إيراني يدمنون المخدرات، وتبلغ نسبة انتشار المخدرات 5.3%، وإن قوات مكافحة المخدرات ضبطت نحو 200 طن من المخدرات خلال 3 أشهر ماضية.
وتشير الإحصائية إلى ارتفاع عدد الوفيات بنحو 6.2%، أي ما يعادل 3190 مدمن على المخدرات، وهو ما يفوق المعدلات العالمية، ويعد الإدمان أحد العوامل الخمسة في أسباب الوفاة وأحد أبرز الأمراض الخمسة في البلاد.
وتقول الإحصائيات الإيرانية إن الإيرانيين يستهلكون 500 طن من المخدرات سنوياً، فيما تراجع عمر إدمان المخدرات إلى 15 عاماً.
