انسحاب أمريكا من البنك الدولي ليس في صالحها
مسؤولة في البنك الدولي تقول إن إدارة ترامب ستعمل في غير صالح أجندتها إذا قامت بتقليص دور الولايات المتحدة..
قالت مسؤولة في البنك الدولي: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعمل في غير صالح أجندتها التي ترفع شعار "أمريكا أولا" إذا قامت بتقليص دور الولايات المتحدة القيادي في المؤسسات متعددة الأطراف ومن بينها البنك الدولي.
وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي: إن اجتماعاتها مع مسؤولي إدارة ترامب لم تكشف حتى الآن عن أي رغبة في الانسحاب من المؤسسات متعددة الأطراف.
وقالت جورجيفا خلال منتدى في بداية اجتماعات الربيع بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "لم أسمعهم قط وهم يقولون "نحن نريد الانسحاب".
ويهدف اقتراح إدارة ترامب الذي يعرف باسم "الميزانية الهزيلة" إلى خفض تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف بما فيها البنك الدولي بواقع 650 مليون دولار على مدى ثلاثة أعوام مقارنة بالالتزامات التي تعهدت بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
غير أن الكونجرس الأمريكي هو من سيتخذ القرار النهائي بشأن مستويات الإنفاق في السنة المالية المنتهية في الأول من أكتوبر تشرين الأول 201، وليس البيت الأبيض.
وقال جورجيفا إن الميزانية تظهر أن الإدارة الأمريكية تقدر مكانتها في المؤسسات.. والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في البنك الدولي حتى الآن وتحوز نحو 17 بالمئة من القوة التصويتية فيه.
وقالت أثناء اجتماع مع لجنة بريتون وودز: "تجاهل مكانتكم في المؤسسات التي تتمتعون فيها بصوت مؤثر ومهم للغاية لا يتسق كثيرا مع شعار "أمريكا أولا".
وأضافت أن تمويل البنك الدولي على الأرجح "ليس على رأس" الأولويات الكثيرة لدى الإدارة الجديدة، مؤكدة أن البنك يعتمد على التمويل الذاتي في كثير من النواحي.
وأشارت إلى أن أحد الأسباب التي ترى أنها ستدفع إدارة ترامب للحفاظ على دورها في البنك الدولي هو عمل البنك على تحقيق الاستقرار في مناطق تمزقها الحروب وللولايات المتحدة مصالح فيها.
