واشنطن تعاقب "الشباب".. 26 كيانا وشخصا على "القائمة السوداء"

خطوة أمريكية على طريق مكافحة إرهاب حركة الشباب، وتجفيف منابع تمويلها، في محاولة لمساعدة الجيش الصومالي، على بسط سيطرته على كامل البلد الأفريقي.

تلك الخطوة تمثلت في إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرض عقوبات على 26 فردًا وكيانًا مرتبطين بحركة الشباب الإرهابية الصومالية، وشبكة تهريب الفحم الصومالية.

ويستهدف الإجراء، الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء، على وجه التحديد النشطاء المتورطين في التسهيلات المالية والأنشطة التجارية غير القانونية وتهريب الفحم غير المشروع، والذي حقق عائدات كبيرة لحركة الشباب.

وتشمل الأنشطة غير القانونية لحركة الشباب:

• فرض إتاوات على السكان المحليين.
• استخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة.
• المشاركة في مخططات واسعة النطاق، مثل عمليات الخطف والتحصيل القسري للرسوم من السكان المحليين.

وكانت شبكة تهريب الفحم الصومالية، التي يقودها العديد من الأفراد الرئيسيين والشركات التابعة لهم، مصدر دخل مهم للحركة الإرهابية، رغم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2036 في عام 2012 الذي يحظر تصدير واستيراد الفحم الصومالي.

أبرز المتورطين

ومن الشخصيات البارزة المتورطة في هذه الشبكة: علي أحمد ناجي، الذي عمل منذ 2013، كمورد ومنسق لعملية التهريب، فيما حافظت شركته، Jamame Brothers ، على علاقات تجارية عميقة مع دول آسيوية وأفريقية.

من جانبه، شدد براين نلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، على التزام الإدارة بالعمل بالتنسيق مع الحكومة الصومالية لمواجهة التهديدات الإرهابية، مشيرًا إلى أن "تصنيفات اليوم تؤكد هذه العلاقة الديناميكية والتزام الولايات المتحدة المستمر بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة".

وتتوافق هذه العقوبات مع الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يستهدف الجماعات الإرهابية وداعميها، والأمر التنفيذي رقم 13224 و13536، الذي يستهدف الجهات الفاعلة التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الصومال.

وتهدف العقوبات الأمريكية إلى:

• تعطيل عمليات هؤلاء الأفراد والكيانات التابعة لهم.
• المساعدة في مواجهة الأنشطة المزعزعة لاستقرار حركة الشباب في الصومال.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية، فإنه تم الآن حظر جميع ممتلكات ومصالح هؤلاء الأفراد والشركات التابعة لهم داخل الولايات المتحدة ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وتُحظر المعاملات التي يقوم بها أشخاص في الولايات المتحدة أو داخل الولايات المتحدة والتي تشمل هؤلاء الأفراد أو الكيانات المحددة بشكل عام ما لم يتم التصريح بذلك، بموجب ترخيص محدد أو عام صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وتتعرض المؤسسات المالية والأشخاص الآخرون الذين ينخرطون في معاملات مع هذه الكيانات لخطر التعرض للعقوبات أو إجراءات الإنفاذ.

وتثير هذه الخطوة أيضًا احتمالية فرض عقوبات ثانوية، حيث يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط على المؤسسات المالية الأجنبية التي تفتح أو تحتفظ بحسابات مراسلة مقرها الولايات المتحدة نيابة عن إرهابي عالمي محدد بشكل خاص.