"العفو الدولية": استراتيجية الأسد للتجويع والحصار جريمة ضد الإنسانية

المنظمة الحقوقية الدولية قالت إن حملة نظام الأسد التي تجمع الحصار والقتل والتهجير انتزعت الآلاف من ديارهم وأرغمتهم على عيش ظروف قاسية

اتهمت منظمة "العفو الدولية"، نظام الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب جريمة ضد الإنسانية في ظل انتهاج استراتيجية "الاستسلام أو الموت جوعًا" ضمن هجوم ممنهج وواسع النطاق على المدنيين السوريين. 

جاء ذلك في تقرير جديدٍ نشرَته المنظمة الحقوقية الدولية، الإثنين، على موقعها الإلكتروني بعنوان: "إما نرحل أو نموت: التهجير القسري بموجب اتفاقات ‘المصالحة’ في سوريا"، يدرس 4 اتفاقات محلية، ويوثق ما صاحبها من انتهاكات ترجع بداياتها إلى عام 2012، وأدت إلى نزوح آلاف السكان من 6 مناطق محاصرة، وهي داريا، وشرق مدينة حلب، والوعر، ومضايا، وكفريا، والفوعة.

• أطفال الغوطة الشرقية بسوريا يموتون جوعا تحت الحصار
• 4 دول كبرى تدعو مجلس الأمن لتمديد تحقيق "كيماوي الأسد"

وقالت المنظمة إن سكان مناطق كاملة من المدنيين الذين كابدوا الحصار المروع، وتعرضوا للقصف المكثف لم يُمنَحُوا خياراً، بموجب ما يُسَمَّى باتفاقات "المصالحة" بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة، غير النزوح من مناطقهم أو الموت.

واعتبرت أن حملة النظام السوري التي تجمع بين الحصار، والقتل غير المشروع، والتهجير القسري، التي انتزعت آلاف المدنيين من ديارهم وأرغمتهم على العيش في ظروف قاسية، تمثل جريمة ضد الإنسانية.

وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة السورية قامت بمحاصرة المدنيين بصورة غير مشروعة، وحرمتهم من الغذاء، والدواء، وغيرهما من الضروريات الأساسية، ونَفَّذَت هجمات غير مشروعة على مناطق كثيفة السكان. وارتكبت جماعات المعارضة المسلحة كذلك انتهاكات مماثلة، ولكن على نطاق أضيق.

من جانبه، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: "كان الهدف المعلن للحكومة السورية هو هزيمة مقاتلي المعارضة، لكن استخدامها أسلوب (الاستسلام أو الموت جوعًا) دون مبالاة شمل تضافرًا مروعًا بين الحصار والقصف. وكانت هذه الأفعال ضمن هجوم ممنهج وواسع النطاق على المدنيين يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية.

ويستند التقرير على مقابلات مع 134 شخصًا أُجرِيَت في الفترة بين إبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2017، ومن بينهم بعض السكان النازحين الذين عايشوا الحصار والهجمات، والموظفين والخبراء العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، والصحفيين، والمسؤولين في الأمم المتحدة.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة السورية فرضت منذ بداية النزاع المسلح في سوريا الحصار على بعض المناطق المدنية المأهولة، مستخدمةً التجويع وسيلة من وسائل الحرب، ومنعت أو قيدت تعسفيًا الحصول على الضروريات الأساسية، بما في ذلك الغذاء، والماء، والدواء، والكهرباء، والوقود، والاتصالات. كما منعت منظمات الإغاثة من دخول المناطق المحاصرة.

وبحسب التقرير، فقد عبّرت أطراف في المجتمع الدولي مثل الاتحاد الأوروبي وروسيا في السنة الأخيرة، وخصوصًا منذ إبريل/نيسان 2017، عن رغبتها في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا. لكن من غير الواضح بعد طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة السورية لضمان أن يتمكن النازحون من العودة الآمنة والطوعية لاسترداد منازلهم.

واختتم فيليب لوثر قائلًا: "مع تحوّل تركيز المجتمع الدولي إلى جهود إعادة الإعمار في سوريا، تدعو منظمة العفو الدولية كل من لهم نفوذ، وخصوصًا روسيا والصين، إلى ضمان أن تدعم أي مساعدة مالية للمناطق المتضررة من النزوح القسري حق الضحايا في استرداد مساكنهم، وأرضهم، وممتلكاتهم، وكذلك حقهم في العودة الطوعية بأمان وكرامة".