دعم ريادة الأعمال على أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
حكومة الإمارات تبحث سبل دعم قطاع ريادة الأعمال وتأسيس أعمال جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية والمستقبلية
بحثت حكومة الإمارات سبل دعم قطاع ريادة الأعمال وتأسيس أعمال جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية والمستقبلية، ضمن أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي انطلقت في أبوظبي، الإثنين، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- انطلاق الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
- محمد بن راشد ومحمد بن زايد يترأسان الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
وهدفت الاجتماعات إلى تعزيز بيئة تأسيس الأعمال والشركات الجديدة وتسهيل إجراءات الترخيص التجاري، وتوفير التمويل للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتطوير التشريعات والقوانين بما يتلاءم مع التغيرات المتسارعة والمتطلبات المستقبلية، وتطوير المبادرات بالشراكة بين الوزارات والهيئات المحلية، ودوائر التنمية الاقتصادية الاتحادية والمحلية، والجهات المسؤولة عن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال عبدالله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء - خلال مشاركته في الجلسة: "قفزت الإمارات مؤشرات عديدة خلال السنوات الماضية في معدلات التنافسية في سهولة تأسيس الشركات والأعمال، حتى باتت تتصدر دول المنطقة في هذا المجال، وذلك بسبب وجود حكومة ابتكارية تعتمد على إيجاد حلول استباقية لكل التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، وبمشاركة جميع الجهات من القطاعين الحكومي والخاص".
- انطلاق الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
- محمد بن راشد ومحمد بن زايد يترأسان الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
وبحثت حكومة الإمارات مبادرات لتسهيل جهود إصدار الرخص التجارية وتصاريح العمل في مختلف الإمارات، كما ناقشت مراجعة وتقييم تكلفة الأعمال في الإمارات وطرق تقليل الإجراءات الحكومية المرتبطة بخدمات الأعمال الرئيسية التي تمر عبر عدة جهات حكومية على المستوى الاتحادي والمحلي، إضافة إلى النظر في بعض الاشتراطات والضوابط وإلغاء غير الجوهرية منها، لضمان سرعة وسهولة تأسيس واستمرارية الأعمال بالدولة.
وبحث فريق العمل الحكومي آليات مختلفة لتوضيح جميع التكاليف ضمن رحلة المستثمر نحو تأسيس المشروع أو إدارته وبما يعزز من الشفافية ويمكن الشركات والمؤسسات من التخطيط المالي المسبق وجعل الإمارات وجهة مفضلة وبيئة جاذبة للأعمال على مستوى المنطقة والعالم.
ووفقا لبيانات تقرير سهولة ممارسة الأعمال لسنة 2020 الصادر عن البنك الدولي الإمارات؛ حلت الإمارات في المركز الأول عربياً والـ16 عالمياً، وأظهر التقرير تحقيق الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في 4 من المحاور الـ10 الرئيسية في التقرير؛ وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء، والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود، والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.
وناقشت الاجتماعات أهمية العمل الدائم على تطوير سياسات جديدة لتعزيز حماية وثقة المستثمرين، وتعزيز المنافسة الحرة، وحماية الحقوق المالية، وضمان ديمومة النشاط الاقتصادي، وجعل الإمارات أفضل وجهة لتأسيس الأعمال على مستوى العالم.
وبحثت حكومة الإمارات رفد منظومة التسويات والنزاعات وتحصيل الحقوق بالممكنات من موارد بشرية وحوكمة لضمان الارتقاء بمستويات السرعة والكفاءة والحيادية في حل القضايا والنزاعات، بما يحد من اللجوء للنظام القضائي، وتوفر الاستشارات المالية المناسبة.
وكانت دولة الإمارات أطلقت مختبر التشريعات ليكون المختبر الأكبر من نوعه لتصميم المستقبل بشكل استباقي، من خلال تطوير آليات وتشريعات للمستقبل، تقوم على معايير الابتكار والتقنيات؛ كالذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي، وغيرهما من القضايا الإبداعية، وفق بيئة تشريعية آمنة ومحكمة وموثقة، تتم بإقرار تشريعات جديدة، أو تطوير وتحديث التشريعات الحالية، وتنظيم مجالات العمل التقنية والتكنولوجية الحديثة، والتشجيع على الاستثمار الآمن في القطاعات المستقبلية بما يدعم رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071.
وتمت مناقشة تطوير نماذج تمويل مختلفة بهدف تقديم فرص ومصادر تمويلية جذابة ومناسبة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تأسيس شركات جديدة ويدعم نمو الشركات القائمة لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بلغت نحو 53% عام 2018، فيما تعد مشاريع ريادة الأعمال المحرك الرئيسي لاقتصاد الدولة، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل.
aXA6IDMuMTQyLjEzMC4yNDIg
جزيرة ام اند امز
