خطوة أخرى في مستنقع القروض.. قطر تسوق لسندات جديدة
تواجه قطر أزمة متصاعدة في نقص السيولة وحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في نمو الودائع بالبنوك المحلية.
بعد ساعات قليلة على أنباء توجه قطر لتصدير سندات جديدة تقدر قيمتها بـ10 مليارات دولار، ذكرت وكالة رويترز، الأربعاء، أن قطر بدأت اعتبارا من اليوم، تسويق سندات دولارية متعددة الشرائح.
وتواجه قطر أزمة متصاعدة في نقص السيولة وحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في نمو الودائع بالبنوك المحلية، وتراجع ودائع الحكومة القطرية، وتكثيف التوجه لأسواق الدين.
ووفق ما أعلنته رويترز اليوم، تُعرض السندات بسعر استرشادي مبدئي يبلغ نحو 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة السنوات الخمس، و160 نقطة أساس لشريحة السنوات العشر و200 نقطة أساس للسندات البالغ أجلها 30 عاما.
- الدوحة تهدر مليار دولار من قوت القطريين لتعويض خسائر بي إن سبورت
- قطر المأزومة.. أكثر من 19 مليار دولار سندات واجبة الدفع تؤرق الدوحة
وصعدت على نحو كبير سندات قطر واجبة السداد المستحقة عليها، في وقت ترتفع فيها حاجة الدوحة للسيولة، وتباطؤ الإيرادات كإحدى تبعات المقاطعة العربية التي تواجهها بسبب دعمها للإرهاب.
ووفق مسح لـ"العين الإخبارية"، استنادا إلى بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي قيمة السندات (إحدى أدوات الدين التي تعتمدها قطر)، واجبة السداد المستحقة على قطر، نحو 70.3 مليار ريال قطري (19.32 مليار دولار أمريكي)، حتى نهاية الشهر الماضي.
وبتاريخ 16 يناير/كانون الثاني الماضي، كانت الدوحة صدّرت أحدث سندات لها، إذ أعلن مصرف قطر المركزي طرح سندات لمدة 5 سنوات، بقيمة إجمالية 5 مليارات ريال (1.38 مليار دولار أمريكي).
وبشأن تسويق السندات الحالية، ذكرت رويترز، أن قطر كلفت بنوك باركليز وكريدي أجريكول وكريدي سويس، ودويتشه بنك وكيو.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد لترتيب سندات السنوات الخمس والعشر.
وتعد السندات واحدة من أدوات الدين التي تلجأ إليها قطر لتوفير السيولة المالية، إلى جانب الصكوك وأذونات الخزينة والاقتراض المباشر، ويصدرها جميعها مصرف قطر المركزي نيابة عن الحكومة في البلاد.
وفي 12 أبريل/نيسان 2018، أصدرت قطر عبر البنك المركزي في البلاد، أكبر سندات دولية بتاريخها، بلغت قيمتها 12 مليار دولار أمريكي.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته.
وهبطت ودائع القطاع العام القطري بنحو 26.8 مليار ريال (7.366 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، وفق ما أظهرته بيانات رسمية، يوم الأحد.
وجاء في تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي، الأسبوع الماضي، أن ودائع الحكومة القطرية، بلغت 269.8 مليار ريال (74.16 مليار دولار)، حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2019، من 296.5 مليار ريال (81.5 مليار دولار)، في يناير/كانون الثاني 2018.
