إرشادات كورونا «بلا أساس علمي».. مبضع الجمهوريين يجرح بايدن

وضع النواب الجمهوريون الدكتور أنتوني فاوتشي المستشار الطبي السابق للرئيس الديمقرطي جو بايدن على طاولة التشريح لكن مبضعهم أصاب الأخير.

وفجر الدكتور فاوتشي مفاجآت صادمة باعترافه أن الإجراءات الاحترازية التي وضعها للوقاية من كورونا كانت بلا أساس علمي.

خلال جائحة كوفيد-19 قبل 4 أعوام، كان الدكتور أنتوني فاوتشي وجها مألوفا ومرجعا علميا ليس فقط داخل الولايات المتحدة لكن حول العالم، لكن الرجل الذي غاب عن الأضواء عاد ليفجر مفاجآت صادمة باعترافه أن الإجراءات الاحترازية التي وضعها كانت دون أي سند من العلم.

الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب استبقت شهادة فاوتشي أمام مجلس النواب بالكشف عما دار في المقابلات التي أجراها مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية والمستشار الطبي للرئيسين الأمريكيين دونالد ترامب وجو بايدن.

وفي إطار تحقيقاتها حول فيروس كورونا، أجرت لجنة فرعية بمجلس النواب منذ يناير/كانون الثاني مقابلات مع فاوتشي الذي اعترف أنه "اختلق" قواعد كوفيد بما في ذلك التباعد الاجتماعي مسافة 6 أقدام، قائلا إنه لا يعرف من أين جاءت هذه القاعدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

ويبدو أن فاوتشي دخل دون قصد إلى حقل ألغام الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، التي يسعى الجمهوريون فيها إلى إزاحة بايدن ووضع مرشحهم ترامب في البيت الأبيض.

وأوضح فاوتشي أنه وضع هذه القاعدة وغيرها من القواعد من أجل "حماية" الأمريكيين من كورونا، لكنه أقر أنها لم تفعل الكثير "لإبطاء انتشار" الفيروس، في الوقت الذي أظهرت فيه الدراسات التأثيرات السلبية لإجراءات التباعد.

فقد جرى توثيق فقدان التعلم لدى الأطفال والنكسات الاجتماعية، إذ وصفت إحدى الدراسات التي أجراها المعهد الوطني للصحة تأثير استخدام الأقنعة على معرفة الطلاب بالقراءة والكتابة والتعلم بأنه "سلبي للغاية".

ووجدت دراسة أخرى أن التأثيرات الناجمة عن التباعد الاجتماعي تسببت في "الاكتئاب والقلق العام والتوتر الحاد".

وخلال تحقيقات الجمهوريين، قال فاوتشي إن قاعدة التباعد الاجتماعي التي حددها بستة أقدام "ظهرت للتو نوعا ما" وإنه لا يتذكر كيف ظهرت.

وأضاف أنه "لم يكن على علم بالدراسات" التي تدعم التباعد الاجتماعي، معترفا بأن مثل هذه الدراسات "سيكون من الصعب جدا" القيام بها.

وإلى جانب ذلك، كشف فاوتشي أنه لا يتذكر قراءة أي شيء يدعم أن ارتداء الأطفال للكمامة من شأنه أن يمنع فيروس كورونا" قبل أن يقول "ربما فعلت ذلك، لكنني لا أتذكر على وجه التحديد أنني فعلت ذلك".

وحول نظرية تسرب الفيروس من معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين، قال فاوتشي إنه "احتمال حقيقي"، وأضاف "أعتقد أن الناس قد استخلصوا منها جوانب المؤامرة".

فاوتشي -الذي مثل أمام الكونغرس للمرة الأولى منذ مغادرته منصبه قبل 18 شهرا- حاول خلال شهادته تبرئة نفسه، فقال إن إرشادات التباعد الاجتماعي في بدايات الجائحة لم تصدر عنه، وإنما من مركز السيطرة على الأمراض الذي كان مسؤولاً عن هذه الأنواع من الإرشادات للمدارس.

وكرر فاوتشي أن هذه الإرشادات "لا أساس علميا خلفها"، لكنه استدرك قائلا إن ما كان يقصده خلال تحقيقات اللجنة الفرعية أنه لا توجد تجارب سريرية تدعمها، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف أنه يعتقد أن مركز السيطرة على الأمراض استخدم دراسات حول القطرات كأساس لقاعدة الـ6 أقدام.

وأوضحت الدراسات أن القطرات الملوثة الأكبر حجما ستتساقط من الهواء بسرعة ولا يمكنها الانتقال لمسافة أبعد من 6 أقدام، وفي ذلك الوقت أوصت منظمة الصحة العالمية الأشخاص بالحفاظ على مسافة متر أو 3.3 قدم.

وخلال تحقيقات الجمهوريين، أوضح فاوتشي أنه يعتقد أن نظرية التسرب المختبري "ليست في حد ذاتها نظرية مؤامرة لكن بعض الناس يستنتجون منها أشياء تعتبر جنونية نوعا ما".

هذا الاعتراف يأتي بعد 4 أعوام من دعمه ورقة بحثية تسمى "الأصل القريب"، التي استبعدت احتمال التسرب المختبري.

كما كشفت التحقيقات عن وجود "قناة خلفية سرية" للتواصل بين فاوتشي وكبير مساعديه سابقا الدكتور ديفيد مورينز، إذ تبادلا الرسائل عبر بريد إلكتروني شخصي لتجنب قوانين الشفافية الحكومية بموجب قانون حرية المعلومات بحسب "ديلي ميل".

وردا على ذلك، برر فاوتشي موقفه بأن الاتصالات عبر البريد الشخصي كانت لأن إحدى وظائف مورينز كتابة فصول علمية معه، نافيا محاولته تجنب قانون حرية المعلومات، وفقا لما ذكره موقع "ذا هيل" الأمريكي.

من جانب آخر، اعترف فاوتشي أمام اللجنة في يناير/كانون الثاني بأنه "لم ينظر أبدا" إلى المنح التي وقع عليها، التي يصل إجمالي بعضها إلى ملايين دولارات من أموال دافعي الضرائب.

وأضاف أنه "غير متأكد" من أن المختبرات الأجنبية التي تتلقى أموال المنح الأمريكية -مثل معهد ووهان- تعمل بنفس معايير المختبرات الأمريكية، وأوضح أن المنح لم تخضع لأية مراجعة للأمن القومي.