خبير لبناني لـ"العين الإخبارية": اقترحت على الرئيس عون الكشف عن أموال السياسيين

رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات قال إنه اقترح على الرئيس عون تكليف النائب العام بالكشف عن حسابات جميع السياسيين اللبنانيين بالداخل

كشف الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني العميد المتقاعد هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات، تفاصيل مهمة بشأن "اللقاء المطول" الذي جمعه اليوم بالرئيس ميشال عون لـ"الخلاص" من المأزق الحالي وتهدئة الشارع. 

• السنيورة لـ"العين الإخبارية": 5 بنود لحل أزمة لبنان
• البطريرك الماروني يدعو لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة في لبنان

وقال جابر في حديث مطول لـ"العين الإخبارية عبر الهاتف من بيروت: "التقيت الرئيس عون لأن ما تربطني به علاقة محبة وتقدير، ونقلت له هموم الشارع ومقترحاتي للخروج من المأزق الحالي، في الوقت الذي بدا فيه خلال حديثه معي أنه يريد تخليص البلاد من هذه الأزمة".

وأضاف "اقترحت على عون تكليف النائب العام بالكشف عن حسابات جميع السياسيين اللبنانيين بالداخل، ورفع السرية المصرفية عنها، والبدء في تشكيل حكومة انتقالية مدتها 6 أشهر برئاسة سعد الحريري، وهي الاقتراحات التي أبدى "عون" اقتناعه وترحيبه بها".

الكشف عن أموال السياسيين

وأوضح "عرضت أمام عون خلال اللقاء مجموعة من المقترحات لإنهاء الأزمة، وتضمنت تكليف النائب العام بالكشف عن حسابات جميع السياسيين اللبنانيين، ورفع السرية المصرفية عنها".

ولفت إلى أنه اقترح أيضا على عون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي وسويسرا تجميد حساباتهم المقدرة بـ300 مليار دولار منذ عام 1990 وليس إعادتها للبنان بل حجزها، فيما يقرر القضاء اللبناني لاحقا مصيرها إن كانت سليمة أو منهوبة من أموال الشعب.

وأشار في هذا الصدد إلى أن عون أعرب عن اقتناعه بهذا المقترح، مبديا استعداده في الوقت ذاته لذلك بما فيها حساباته هو شخصيا وحساب المنتمين إليه.

واستطرد "دعوت عون أيضا أن يطلب من جميع القوى السياسية أن تتنحى جانبا، وتحصل على استراحة محارب، مع السماح بتشكيل حكومة تكنوقراط (خبراء) لا علاقة لها برجال السياسة والطبقة السياسية، على أن تكون حكومة انتقالية لمدة 6 أشهر تستطيع تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية".

وبالتزامن مع تشكيل حكومة انتقالية جديدة، قال جابر إنه طلب من عون دعوة مجلس النواب إلى إقرار قانون انتخابات بشكل سريع، وإجراء انتخابات مبكرة حسب قانون عصري خلال شهرين بإشراف دولي، وفقا لتأكيد جابر بشأن ما جرى في اللقاء.

وواصل رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات حديثه قائلا: "أكدت للرئيس عون أن خروجه للجماهير بهذه القرارات ستكون "صدمة إيجابية" من أجل تخفيف حدة الاحتقان وهدوء الشارع اللبناني".

ورأى أن مطالبة البعض بتنحي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الحالية سعد الحريري وحل مجلس النواب فورا هي مطالب تعجيزية، وستؤدي إلى إحداث فراغ في البلاد.

غير أنه أشار إلى أن المشكلة التي تواجه البلاد تتمثل في إيجاد رئيس جديد لهذه الحكومة، لأن حزب الله يرفض استقالة سعد الحريري، ويرى أن الاستقالة ستجر إلى زحزحة أركان النظام.

خسائر حزب الله 

وانتقد جابر محاولات عناصر حزب الله وحركة أمل ما وصفه بـ"إجهاض" الحراك السلمي في ساحات لبنان، مشيرا إلى أن هذه العناصر تخطئ كثيرا بهذه المحاولات الفاشلة.

وأردف "نحن أمام ثورة.. والجميع يتمنى حتى المؤيدون للمقاومة ألا يتعرض أفراد حزب الله وحركة أمل للمواطنين الذين يعبرون عن رأيهم".

واعتدت عناصر من مليشيا حزب الله، اليوم الجمعة، على متظاهرين بساحة الشهداء في بيروت، ما أسفر عن إصابة شخص، بالإضافة إلى شرطيين اثنين من قوات مكافحة الشغب اللبنانية.

وإزاء هذه الاعتداءات، قال هشام جابر: "إن قوة حزب الله ليست في سلاحه فقط بل في البيئة التي تدعم المقاومة، ومنذ أسبوع حتى الآن خسر حزب الله 50% من هذه البيئة".

وأوضح "أنا ابن مدينة النبطية، وترشحت من قبل في الانتخابات النيابية في وجه حزب الله، واليوم النبطية ثارت بجميع أبنائها كبيرها وشبابها على السلطة الحاكمة بما فيها حزب الله وحركة أمل، وعلى الجميع أن يدرك أن الأوضاع تغيرت، وأن ما يحدث في لبنان ثورة حقيقية".

وتابع "نحن أمام دائرة مفرغة، والقرارات الأخيرة للحكومة لن تجدي نفعا أمام حالة الحراك الكبير حاليا، فما لا يدركه البعض أن لبنان أمام ثورة حقيقية".

وبشأن ما اقترحه الرئيس عون في خطابه الأخير بشأن استعداده للقاء وفد يمثل المتظاهرين، قال العميد جابر: "هذا الأمر في غاية الصعوبة، لأن المظاهرات والحراك السلمي الحالي ليس له قيادة موحدة". 

ودخلت المظاهرات في لبنان يومها التاسع وسط تمسك مئات آلاف المواطنين بمطالبهم المتمثلة في استقالة الحكومة وتغيير كل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والكذب.

وكان مجلس الوزراء أقرّ، الإثنين الماضي، حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لنزع فتيل الأزمة وفي محاولة تهدئة لأكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات. 

وتتضمن الإصلاحات إلغاء الضرائب الجديدة وخفض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف.