إقرار أول معاهدة أممية بشأن التحرش في مواقع العمل
الأغلبيّة الساحقة من أعضاء المنظمة المجتمعين في إطار اجتماعها السنوي تصوت باعتماد أول معاهدة بشأن العنف والتحرش في مواقع العمل.
أقرت منظمة العمل الدوليّة، الجمعة، أول معاهدة دوليّة بشأن العنف والتحرش في مواقع العمل، تنصّ على مبدأ المعاقبة على هذه الأفعال، وهو قرار كان محط ترقّب كبير منذ بروز حركة "أنا أيضاً" المناهضة لهذه التصرفات.
وصوَّتت الأغلبيّة الساحقة من أعضاء المنظمة المجتمعين في إطار اجتماعها السنوي باعتماد المعاهدة.
وبات ينبغي للبلدان الآن التصديق على هذا النصّ حتى يكتسي طابعاً ملزماً، ومن المفترض أن تدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد سنة من مصادقة دولتين عليها.
وقال السويسري جان-جاك إلميجر الذي كان يرأس النقاشات "إنَّها لحظة تاريخية".
الاتفاقية ثمرة مسار طويل منذ عام 2015 في هذه المنظمة الأممية التي تضمّ الحكومات وأصحاب العمل وممثلي النقابات من 187 دولة، لكن "الزخم ازداد بدفع من حركة (أنا أيضاً)" بحسب ما قال للإعلام المدير العام للمنظمة، جاي رايدر.
وظهرت هذه الحركة المعروفة بالإنجليزية بوسم "مي تو" في عام 2017 نتيجة تكشّف فضيحة المنتج الهوليوودي النافذ هارفي واينستين، الذي اتهمته أكثر من 80 امرأة، مغمورة أو معروفة، بانتهاكات جنسية.
وتنطبق هذه الاتفاقية على أعمال العنف والتحرّش التي تمارس ضمن علاقات مهنيّة، بما يشمل تلك التي ترتكب في أماكن عامة وأخرى خاصة عندما تكون مستخدمة لأغراض العمل، إضافة إلى الرحلات بين مواقع العمل والمساكن وحتّى المراسلات الإلكترونية.
ويقرّ النصّ بأنَّ أعمال العنف والتحرّش "تطول النساء والفتيات على نطاق أوسع بكثير".
وينبغي للبلدان التي تصدق على النصّ أن تعتمد سياسات لرفع الوعي في هذا الصدد وتشريعات لحظر هذه الممارسات في أماكن العمل، فضلا عن اعتماد آليات رقابة ومعاقبة.
