"البنك العربي" يوزع أرباحا نقدية بنسبة 45% عن نتائج أعمال 2018

المدير العام التنفيذي للبنك العربي يقول إن النتائج الإيجابية تأتي بفضل النمو الملحوظ في الإيرادات التشغيلية من مختلف القطاعات.

حققت مجموعة "البنك العربي" أرباحا صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 820.5 مليون دولار في نهاية عام 2018 مقابل 533 مليون دولار نهاية 2017، في حين بلغت الأرباح قبل الضرائب 1.1 مليار دولار. 

وأقرت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي، خلال اجتماعها مؤخرا برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ونعمة صباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي ومساهمين يحملون أسهم "أصالة ووكالة" يشكلون حوالي 83.38% من رأس المال، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% عن العام 2018. 

• 820.5 مليون دولار صافي ربح البنك العربي الأردني في 2018
• أرباح البنك العربي تصعد متجاهلة القضايا في المحاكم الأمريكية

وقال الصباغ، خلال استعراضه النتائج المالية للبنك، إن المجموعة استطاعت تعزيز قاعدة رأس المال لديها لتبلغ 8.7 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2018 وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 15.6% كما ارتفع العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 9.5%. 

وأوضح أن المجموعة حققت نمواً في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8%، وذلك بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات من الأعمال البنكية الرئيسية حيث بلغت نسبة النمو في صافي الفوائد 9%، في حين حققت المجموعة نمواً في إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 3% لتصل إلى 25.8 مليار دولار مقارنة بـ25.1 مليار دولار في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017 بينما ارتفعت ودائع العملاء لتصل 34.3 مليار دولار. 

وأكد صباغ أن هذه النتائج الإيجابية تأتي مدفوعة بالنمو الملحوظ الذي واصل البنك تحقيقه في إيراداته التشغيلية من مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسية، حيث حققت صافي الأرباح التشغيلية نمواً جيداً نتيجة لنمو صافي الفوائد والعمولات وذلك بفضل الجهود المستمرة و الناجحة في زيادة مستويات الاقراض وبما يعكس كفاءة البنك على إدارة السيولة ومصادر التمويل وقدرته على الاستفادة من انتشاره في العديد من الأسواق. 

وأشار إلى أن البنك تمكن من المحافظة على استقرار الكلف التشغيلية حيث بلغت نسبة الكفاءة / المصاريف إلى الإيرادات 40% بالإضافة إلى محافظة البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة أصوله حيث فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات.