"المجلس الاقتصادي العربي": نرفض أي محاولة لإنهاء دور "الأونروا"

المجلس حث القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من استثماراته لفلسطين من خلال إيجاد آليات وبرامج خاصة تقوم أمانة الجامعة العربية بتصميمها

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، رفضه أي محاولات لإنهاء أو تقليص دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داعيا القطاع الخاص العربي للاستثمار في فلسطين.

وشدد المجلس، في قرار صدر في ختام أعمال دورته العادية 102، الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة العراق، على الدور المهم لوكالة "الأونروا" وتعريف اللاجئ الفلسطيني كما ورد بالمنظمات الدولية، محذرا من خطورة إلغاء الدعم المالي للوكالة، الأمر الذي سيكون له تبعات سلبية على جميع النواحي.

• اللجنة العربية لحقوق الإنسان: إلغاء "الأونروا" يعزز الإرهاب
• لاجئون فلسطينيون: وقف واشنطن تمويل الأونروا يزعزع استقرار الشرق الأوسط

وشارك في الاجتماع وفد برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بالإمارات، داعيا إلى استمرار تقديم الدعم العربي اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وحث المجلس، القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين، من خلال إيجاد آليات وبرامج خاصة تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتصميمها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة.

وطالب المجالس الوزارية المتخصصة إلى زيادة الدعم المقدم إلى فلسطين، وتوجيه جزء من برامجها لتوفير مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان، وتأهيل ما دمره الاحتلال، ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.

كما دعا المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية إلى تقديم أنواع الدعم الممكنة، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم تقرير سنوي يُعرض على دورة المجلس المقبلة.

ودعا الأمانة العامة للجامعة العربية إلى زيادة برامج الدعم الفني للدول الأقل نموا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها، واتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع أجهزة العمل العربي المشترك؛ لتنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في الظهران بالمملكة العربية السعودية، بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية.

وحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصِّلة.

وكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، الأمانة العامة للجامعة العربية بتفعيل الآليات المناسبة لرصد أي خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها على الدورة القادمة.