قمة الدمام.. تدابير عربية مطلوبة ضمن وثيقة مكافحة الإرهاب
نص الوثيقة يسلط الضوء على الإرهاب وسبل محاربته
الوثيقة تؤكد أن التدخل الإيراني في المنطقة العربية أدى إلى إذكاء الطائفية واستشراء الإرهاب وتمدد الجماعات الإرهابية.
تتواصل بشكل مكثف في المملكة العربية السعودية الاستعدادات لعقد القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين، المقررة الأحد المقبل، في مدينة الظهران، التي تتسلم خلالها المملكة الرئاسة من الأردن.
وقد اختتمت الاجتماعات التحضيرية للقمة، أمس الخميس، برفع مشروعات القرارات للقادة العرب بشأن مجمل قضايا العمل العربي المشترك سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وتوجه الجمعة وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الذي يضم الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط والأمناء المساعدين لدى الجامعة العربية والسفراء ومندوبي الدول الأعضاء، إلى الدمام؛ استعدادا للقمة، بينما يبدأ، غدا السبت، توافد الوصول المشاركة في القمة العربية من القادة والملوك والرؤساء، تمهيداً لانطلاق تلك القمة الاستثنائية في توقيتها والتحديات التي تواجهها، يوم الأحد المقبل، وسط تأكيدات بمستوى مشاركة كبير.
وتناقش القمة 18 بنداً تتصدرها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا وليبيا واليمن، والتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وموضوع صواريخ مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً ضد المملكة العربية السعودية، وطلب العراق دعم النازحين في الدول العربية خاصة العراقيين، والتصدي للتهديدات التركية لسيادة العراق، وكذلك مناقشة عقد قمة ثقافية عربية، وطلب المغرب استضافة كأس العالم 2026.
وفي ضوء تأكيدات الأمين العام للجامعة العربية على أهمية إجراء حوار استراتيجي بشأن صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، يناقش القادة العرب في قمتهم "وثيقة شاملة لمكافحة الإرهاب".
وأكدت الوثيقة أن التدخل الإيراني في المنطقة العربية أدى إلى إذكاء الطائفية واستشراء الإرهاب، وتمدد الجماعات الإرهابية وتكوين ودعم مليشيات طائفية مسلحة، الأمر الذي يُشكل تهديدًا للتماسك المجتمعي في الوطن العربي، إلى جانب التدخل التركي في المنطقة العربية الذي يمس السيادة والشؤون الداخلية لبعض الدول العربية.
وتضمنت الوثيقة التأكيد على حق الدول العربية في التصدي لأي اعتداء على مجتمعاتها ومواطنيها، وعلى مؤسسات الدولة وأجهزتها، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير كافة التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات واعتداءات تشكل خطرًا على السلمين الاجتماعي والقومي، وضمان الحفاظ على سيادتها وترابها الوطني.
وتدين الوثيقة بشدة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أيًا كان مرتكبوه، وحيثما ارتُكب، وأياً كانت أغراضه، كما تدين تمويله وتوفير الدعم له بشكل مباشر أو غير مباشر.
مضاعفة الجهود العربية المشتركة
وتطالب الوثيقة بالعمل المشترك على معالجة الظروف والعوامل التي تُغذي التطرف والإرهاب، مؤكدة أن تنامي التنظيمات الإرهابية وانتشار أفكارها الهدامة، خطرٌ لا يُهدد الأمة العربية في حاضرها وإنما يُهدد مستقبل أجيالها القادمة.
وأكدت الوثيقة أن المستجدات على الساحة العربية تستدعي مضاعفة الجهود العربية المشتركة، أكثر من أي وقتٍ مضى، لمواجهة القضايا الشائكة والتهديدات الماثلة للأمن والسلم العربي جراء تنامي الإرهاب والتطرف العنيف وتمدد الجماعات الإرهابية وتَشكُل مليشيات مسلحة داخل الدول العربية، وتأجيج الفتن الطائفية وتداعيات ذلك على وحدة المجتمعات العربية.
وثمّنت الوثيقة ما حققته الدول العربية وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية من نجاحات بتوجيه ضربات موجعة إلى التنظيمات والمليشيات الإرهابية.
المعالجة الشاملة للإرهاب
وتهدف الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب إلى تقديم معالجة شاملة لظاهرة الإرهاب تتجاوز إطار العمل الأمني، وصولًا لمجالات تعكس تعقيدات ظاهرة الإرهاب وتعدد أبعادها وتقاطعها مع مجالات الحياة كافة، وتوحيد جهود الدول العربية، ضد جميع أشكال الإرهاب وفي مختلف بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائيًا.
ودعت الوثيقة إلى دعم العمل العربي المشترك وبناء القدرات لمواجهة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرصنة ومكافحة الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات عبر الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية وتعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي وبناء القدرات وفتح آفاق تنموية أفضل في العالم العربي.
ولفتت الوثيقة إلى أن شمولية مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، يتطلب مضامين جديدة وشاملة لمعالجة أبعاد الظاهرة الإرهابية اجتماعيًا، واقتصاديًا، وسياسيًا، وثقافيًا، وتربويًا، وتقنيًا، وتشريعيًا، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة إلى تخطيط استراتيجي شامل.
إرهاب إسرائيل
وأشارت الوثيقة إلى أن استمرار إرهاب القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وإنكارها للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، ورفض القوة القائمة بالاحتلال الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وللقوانين الدولية بخصوص أسلحة الدمار الشامل لا سيما السلاح النووي الذي يعد من التحديات التي تواجه خطط عملية مكافحة الإرهاب.
وأكدت الوثيقة أن المواجهة السياسية لخطر الإرهاب تتطلب تضامن الدول العربية على ضرورة إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية كافة، والقضاء على الإرهاب الذي تمارسه القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف خاصةً حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها الأبدية مدينة القدس، ودعوة دول العالم كافة للاعتراف بها، استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بقرارات القمم العربية المتعاقبة، والالتزام بمبادرة السلام العربية.
وشددت على الرفض القاطع للقرار الصادر من الإدارة الأمريكية بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إليها، لعدم مشروعيته وفق القانون الدولي، والتأكيد على أن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، والتصدي لمحاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى كافة، وفي مدينة القدس المحتلة.
تجفيف منابع الإرهاب
وشددت الوثيقة على أن مكافحة الإرهاب، على المستويين الوطني والقومي، لا تُستكمل عناصره ولا تُستوفى شروطه ومتطلباته إلا بتجفيف جميع منابع وجذور الإرهاب على المستوى الوطني، وتحقيق تضامن عربي شامل لمعالجة العوامل التي توفر البيئة الحاضنة لارتكاب الجرائم الإرهابية.
وأضافت الوثيقة أنه إذا كانت الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب ركزت بشكل كبير على معالجة آثار الإرهاب، فإن من الأولى الاهتمام بالوقاية من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الإرهاب وانتشاره بجانب تدابير العلاج.
وأشارت الوثيقة إلى أن آليات وتدابير هذه الوقاية والعلاج متعددة ومجالاتها مختلفة، سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وتعليمية، وتربوية وفكرية ونفسية، وغيرها من المجالات.
ونبهت الوثيقة إلى أن الطابع التقني المتطور الذي أصبح يتسم به التهديد الإرهابي، يحتم على الدول العربية ومنظمات العمل العربي المشترك، ومنظمات الأمم المتحدة أن تواكب إجراءاﺗﻬا باستمرار مواكبة هذا التطور.
كما لفتت الوثيقة إلى ترويج بعض وسائل الإعلام للعمليات الإرهابية والدفاع عنها، مما يُشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي العربي، وإخلالًا بالمواثيق العربية المشتركة، وفي مقدمتها ميثاق جامعة الدول العربية وانتشار الفساد المالي والإداري لدى بعض العاملين من أصحاب النفوس الضعيفة في بعض الأجهزة الحكومية، الأمر الذي يُسهل وصول الإرهابيين لتحقيق أهدافهم.
تدابير مكافحة الإرهاب
وذكرت الوثيقة أن الوقاية من الإرهاب في المجال السياسي على المستوى العربي، تتطلب تضامنًا عربيًا واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحظر التحريض والتبرير والتحبيذ والتشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية، وضرورة التعاون والتنسيق بين الدول العربية في اتخاذ ما قد يكون ضروريًا ومناسبًا.
وأكدت الوثيقة ضرورة إنهاء الخلافات الداخلية، والخلافات العربية العربية، وتصفية الأجواء من الاحتقان أينما ومتى بدأ، ووجوب بحث جميع القضايا مثار الخلاف بين الدول العربية، وإيجاد الحلول السلمية للأزمات السائدة في عدد من دول المنطقة.
ودعت الوثيقة إلى تنمية قدرات الدول العربية بشأن منع أسباب نشوب الصراعات، بُغية الحيلولة دون نشوب الصراعات طويلة الأمد التي تستعصي على الحل، والتي أوجدت بيئة حاضنة، ومجالًا لنشأة وترعرع التنظيمات الإرهابية.
وأكدت الوثيقة ضرورة تحصين وتقوية الجبهة الداخلية للدول العربية، واستنادها إلى وحدة وتماسك المصلحة القومية، من خلال التحديد الدقيق للمصالح القومية العربية، التي أقرتها القمم العربية، وتوعية ودمج المواطن العربي بها.
وشددت على أهمية استثمار المناصب الدولية والأممية التي تمثلها إحدى الدول العربية لدعم المواقف العربية في مكافحة التطرف والإرهاب، وإيقاف الحملات الإعلامية المعادية بين الدول العربية، وتوثيق العلاقات بينها ضمانًا للتعاون الجماعي وتوحيد الصف لمواجهة أسباب الإرهاب، ودرء المطامع الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وحدة الأمن القومي العربي
ودعت الوثيقة إلى التعاون التام والشامل بين الدول العربية في مكافحة الإرهاب، وفقًا لميثاق جامعة الدول العربية والقانون الدولي، والامتناع عن تقديم أي نوع من أنواع الدعم الصريح أو الضمني للكيانات والأنشطة الإرهابية، أو تمويلها أو التحريض على الانخراط فيها، أو تيسيرها، أو التهاون إزاءها، أو توفير منصات إعلامية وترويجية ودعائية لها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكدت الوثيقة أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة كافة لضمان عدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في إقامة منشآت أو معسكرات تدريبية للمليشيات والتنظيمات الإرهابية، أو بغرض تدبير أو تنظيم القيام بأعمال إرهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها.
ودعت الوثيقة إلى إعلاء مبدأ وحدة الأمن القومي العربي، المتمثل في أن أي اعتداء على أي دولة عربية اعتداء على الدول العربية جميعًا، بما يُفضي إلى سياسة وطنية مفادها بأن الأمن الوطني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولا يعمل بمعزل عنه، وذلك هو السبيل الأنجع في تحصين الوطن العربي من ويلات الإرهاب واختراقات الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
وطالبت الوثيقة بالاهتمام بتسوية النزاعات العربية سلميًا، مما يسهم فى تفويت الفُرصة أمام المتربصين والمنظمات الإرهابية فى استغلال معاناة الشعوب والضيق نتيجة الصراعات.
مكافحة الإرهاب اقتصاديا
وقالت الوثيقة إن "تحسين الاقتصاد على المستوى الوطني، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، يمثلان محورين رئيسيين لتحقيق العيش الكريم وإزالة أسباب الفقر، وسد الذرائع أمام نزعات التطرف والإرهاب".
وأشارت الوثيقة إلى أن آليات وتدابير الوقاية في المجال الاقتصادي، تسعى إلى تعزيز التنمية الشاملة على المستوى العربي من خلال وضع بند دائم على جدول أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، بشأن مراجعة وتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية العربية، ووضع آليات عمل لتنفيذها خلال مدة زمنية محددة.
مكافحة مجتمعية
وعلى المستوى الوطني، أكدت الوثيقة أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في العملية التنموية، وتطوير البنية التشريعية التي تُمّكن من ذلك، بغية تحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها ركنًا أساسيًا في مواجهة الإرهاب.
وقالت الوثيقة إن الإرهاب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بظهور العنف الناشئ عن التطرف الفكري والتناقضات الاجتماعية، مما يستوجب حشد طاقات وقدرات الأمة العربية، من أجل تحقيق الأهداف القومية، والسعي إلى تعزيز خطط الإدماج الاجتماعي على جميع الصُعد، والحد من التهميش وما يتبعه من شعور بالغبن، بوصفها أهدافًا قائمة بحد ذاتها.
وعلى مستوى الأسرة، أكدت الوثيقة أهمية تعزيز دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية والثقافية باعتبارها اللبنة الأولى والأساسية في التنشئة، والحرص على تقوية الروابط الأسرية وحمايتها من التفكك ودعم واستدامة دخل الأسر وقدرتها على سد احتياجاتهـا، لا سيما من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومشروعات الأسر المنتجة، كإحدى الوسائل الناجعة لخفض معدلات الفقر والبطالة، وإيجاد العمل اللائق، ودعم الاندماج الاجتماعي.
مكافحة الإرهاب فكريا
ودعت الوثيقة إلى ضرورة المحافظة على عالمية رسالة الدين الإسلامي الخالدة، والتأكيد على المبادئ والقيم الإسلامية مثل الاعتدال والتسامح والرحمة، والتصدي لنظريات وأطروحات الفكر الإرهابي من خلال إيضاح حقيقة الإسلام السمح.
كما دعت الوثيقة إلى العمل على نشر ثقافة الوسطية والاعتدال وبث روح التسامح المستمدة من ديننا الإسلامي ونبذ التطرف والعنف، من خلال القيام بالعديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج التوعوية التي تُسهم في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام وخلق مجتمع واعٍ دينيًا واجتماعيًا، ودعم الكتاب والمفكرين في مجال نشر ثقافة الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب، ودعم المراكز المعنية بهذا المجال مثل مركز الوسطية بدولة الكويت.
وثمنت الوثيقة دور الأزهر الشريف في العالم الإسلامي والاستفادة من قدراته وعلاقاته على المستويات العربية والإسلامية والدولية.
ودعت الوثيقة إلى توسيع مجالات الحوار الثقافي الهادف والجاد، الذي يعزز قيم التعارف والتسامح والتعايش السلمي، وتعزيز حوار الحضارات القائم على السلام والوئام والمحبة والاحترام، ونبذ كل أشكال العنف والتطرف.
وأكدت الوثيقة أهمية تجديد الخطاب الديني ونبذ كل ما يدعو إلى التطرف والغلو والإقصاء وكراهية ومعاداة الآخر، وإنشاء مراكز لمكافحة الفكر المتطرف في الدول التي لا توجد بها.
وأشارت الوثيقة إلى أهمية الاستفادة من مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء وزارة للتسامح والاستفادة أيضا من برامج منتدى "حوار المنامة" بمملكة البحرين.
تدابير أخلاقية للوقاية من الإرهاب
وأشارت الوثيقة إلى أنها تسعى إلى تعزيز القيم الأخلاقية كتدابير وقائية من الفكر المتطرف والإرهاب، من خلال إعداد برامج تعزيز منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع العربي مثل قيم التكافل والتضامن والتطوع، بغرض تحقيق الأمن الاجتماعي، والمحافظة على التجانس والتفاعل الإيجابي وإعلاء قيم الخير، ونشرها عبر التقنية المتقدمة وتطبيقاتها، ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوثيقة أيضا أهمية تنفيذ برامج ضبط السلوك المهني الذي يقوم على احترام المؤسسة، والنظام وقيمة العمل، بجانب القيم الداعمة التي تشمل الصدق والأمانة والالتزام والإخلاص والنزاهة، ومكافحة الفساد لضمان عدم اختراق الأفكار الهدامة أو التنظيمات الإرهابية في المؤسسات العامة والخاصة كافة.
تدابير إعلامية
وأشارت الوثيقة إلى أنها تسعى إلى تعزيز دور الإعلام في منع ومكافحة الإرهاب من خلال تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب، بالقاهرة عام 2013م، وبث مفاهيم إعلامية عربية موحدة، للتنديد بالإرهاب وبيان خطورته للعالم أجمع، والتشديد على ضرورة مكافحته والتصدي له.
وأكدت الوثيقة أهمية تفعيل مواثيق الشرف الإعلامى فيما يتعلق بنشر المعلومات حول العمليات الإرهابية وأعداد الضحايا والمصابين، ونشر معلومات أمنية خاصة بالدولة قد يستغلها منفذو العمليات الإرهابية لتنفيذ جرائمهم، وحظر إعادة نشر أو بث المحتوى الدعائي الصادر عن المنظمات الإرهابية.
ودعت الوثيقة إلى استثمار الأعمال الدرامية، خاصة المسلسلات التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية، لبث رسائل توعوية ضد التطرف، والأعمال الإرهابية، وتقوية الرقابة على المسلسلات والأفلام التي تروج وتحرض على العنف، أو المواد الإعلامية التى تحتوى على مشاهد القتل والدماء.
وطالبت الوثيقة بحجب مواقع الإنترنت التي تروج للتطرف والإرهاب أو تدافع عنه، وتثقيف المواطنين بشأن التأثيرات السلبية لمواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعى والقنوات الإعلامية التي تستخدم لنشر التطرف.
aXA6IDE4LjIyMi4xMjEuMjQg جزيرة ام اند امز
