اقتصاد

بالصور.. بدء اجتماعات وكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي

الأربعاء 2019.1.9 05:54 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 111قراءة
  • 0 تعليق
اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي

اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي

أوصى صندوق النقد العربي باتباع سياسات شاملة لمعالجة الفجوات في الوصول إلى التمويل بالدول العربية، وخلق بيئة أعمال مواتية وتطوير رأس المال البشري والبنية التحية لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة من اجتماع وكلاء وزارت المالية في البلدان العربية، والتي ينظمها صندوق النقد العربي، وانطلقت أعمالها الأربعاء في أبوظبي وتختتم غدا الخميس، بهدف التحضير والتنسيق لاجتماع مجلس وزراء المالية في البلدان العربية، والمقرر عقده في نهاية شهر أبريل/نيسان 2019 بالكويت.


ترأس يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع والذي ترأست وقائعه الكويت بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المالية العرب، كما شارك فيه وكلاء وزارات المالية العرب، إلى جانب خبراء وممثلين من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة من المختصين في الشأن المالي العربي، حيث تم التباحث حول واقع المنظومة المالية العربية وآفاق تطويرها.

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية هذه الاجتماعات والتي تعكس حرص وزراء المالية في البلدان العربية على تفعيل وتعزيز دور المجلس كمنتدى للحوار وتبادل التجارب والخبرات والتنسيق وتبادل الأفكار حول التطورات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلدان العربية.


كما أكد "الخوري" حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير كل الدعم الممكن لتعزيز التعاون العربي في كل المجالات، وبما يشجع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.

وذكر أن وزارة المالية الإماراتية تواصل سعيها لترجمة التوجهات الحكومية والرؤى الرشيدة لقيادة دولة الإمارات إلى إنجازات تنهض بمسيرة التنمية المستدامة، حيث شكلت توجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات خارطة طريق وأسساً راسخة للعمل الحكومي، تقود مسيرة دولة الإمارات نحو النهضة الشاملة والمستدامة وتحقيق أهداف مئوية الإمارات في أن تحتل الدولة المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات، وأن تكون من أفضل حكومات العالم، عبر بناء اقتصاد مستدام، والوصول بالمجتمع ليكون الأسعد عالميا.

تضمن جدول أعمال اليوم الأول عرض ومناقشة 3 أوراق عمل، الأولى مقدمة من صندوق النقد الدولي حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، ودور السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية، فيما ناقشت ورقة العمل الثانية موضوع إعادة التفكير في الحماية الاجتماعية وسياسات العاملين من أجل الوظائف والنمو في الشرق الأوسط، والتي قدمها البنك الدولي، أما ورقة العمل الثالثة، فقد استعرضت دراسة حول تطوير إدارة واستراتيجيات الدين العام في الدول العربية، والتي تم تقديمها من قبل صندوق النقد العربي.


وناقش المجلس موضوع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية على ضوء ورقة العمل المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي، والتي تشير إلى أهمية هذه المشاريع ودورها المتنامي، كمحرك رئيسي للاقتصاد، إذ تشكل مصدراً رئيسياً لخلق فرص العمل، وتحتل أولوية في برامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي في العديد من الدول العربية، كونها تشكل 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، وتوفر ما بين 50 إلى 60% من إجمالي فرص العمل، وتسهم بنحو 46% من الناتج المحلي العالمي.

وأوصت الأوراق باتباع سياسات شاملة لمعالجة الفجوات في الوصول إلى التمويل، وخلق بيئة أعمال مواتية وتطوير رأس المال البشري والبنية التحية لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وركزت ورقة عمل حول "تطوير نظم الضمان الاجتماعي لتعزيز فرص العمل والنمو في الدول العربية"، والمقدمة من مجموعة البنك الدولي على مقاربة جديدة لنظم الضمان الاجتماعي في الدول العربية، وضرورة الموائمة بين الفرص المتعددة للنمو الاقتصادي التي يتيحها التقدم التكنولوجي، وبين التحديات التي يطرحها هذا التقدم لجهة عدم استفادة جميع الفئات من هذه الفرص، وعلى أهمية اعتماد نموذج اقتصادي جديد يتبنى التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، ويضمن استفادة كل الشركات والفئات من هذا النموذج.

كما تم مناقشة مجموعة من المقترحات والتوصيات لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي واتجاهات نظم التقاعد والمعاشات في الدول العربية، والتحديات التي تواجهها، وخيارات الإصلاح في الأنظمة والسياسات وإدارة استثمارات صناديق التقاعد الحكومية، والقضايا المتعلقة بحوكمة تلك الصناديق، والعمل على أهمية اتخاذ إصلاحات هيكلية للارتقاء بكفاءة وتطوير وإصلاح نظم التقاعد والمعاشات لتعزيز نطاق الشمولية ووصول هذه النظم لمختلف فئات المجتمع.

وأشارت مداخلة دولة الإمارات حول ورقة مجموعة البنك الدولي عن مقاربة جديدة لنظم الضمان الاجتماعي في الدول العربية، إلى أساسيات النجاح لسياسات الحماية الاجتماعية، والتي ينبغي العمل على تطويرها بحيث تكون متسقة مع التطورات والإصلاحات التحويلية في مجال التعليم والاستفادة من استخدام التطور التكنولوجي لتحسين الوصول إلى المعلومات بشكل أفضل، وإيصال البرامج الاجتماعية للأشخاص في الوقت المناسب وبالقدر الصحيح مع تعزيز الشمول المالي. 

كما ناقشت الاجتماعات ورقة عمل مقدمة من صندوق النقد العربي بعنوان "تطوير إدارة واستراتيجيات الدين العام في الدول العربية"، حيث تم التأكيد على أهمية رفع كفاءة عمليات إدارة الدين العام بهدف تنمية أسواق التمويل المحلية وذلك في ضوء ارتفاع عجز الموازنات وزيادة الاحتياجات التمويلية في الدول العربية، مع إجراء تحليل لعناصر التكلفة والمخاطر ومراجعة أهداف هذا التحليل والإجراءات التي ينبغي القيام بها، ونشر نتائجه، والتي تحدد أهداف عمليات إدارة الدين العام والمفاضلة بين البدائل المختلفة في وثيقة الاستراتيجية الأجل المتوسط.

تعليقات