مسؤول بمؤسسة أمريكية: سياسات أرودغان تقود تركيا نحو الإفلاس

المؤسسة تؤكد لـ"العين الإخبارية" أن هناك مباحثات دولية لتسييل الأصول التركية لعزل تأثيرها عن الأسواق الناشئة.

حذر مسؤول اقتصادي لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة كارتل كابيتال الأمريكية لإدارة الاستثمارات المالية، من أن تعنت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يقود الاقتصاد التركي نحو الإفلاس.

وقال أيمن أبوهند، لـ"العين الإخبارية"، إن أردوغان يتعنت في إدارة الاقتصاد التركي بالإصرار على اتباع سياسة "النمو بأي ثمن"، وفي المقابل يرفض تطبيق المبدأ الإقتصادي الشهير "الهبوط الناعم".

وأضاف رئيس قطاع الاستثمار المباشر لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أردوغان يتجاهل تفاقم التضخم لأكثر من 15% وانهيار الليرة، ويُصر في العَلَن أنه يحافظ على أسعار الفائدة من أجل النمو، بينما في السر يأمر المركزي برفع الفائدة ممارساً تضليلاً على الشعب التركي، في حين أن جميع الاقتصاديات التي تحقق نمواً لفترة طويلة تسعى لرفع الفائدة في مرحلة معينة حتى تمتص الإفراط في القوة الشرائية للمستهلكين منعًا لتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار وتآكل المدخرات وهو ما حدث في تركيا على مدار أكثر من عام".

وقد خفضت مؤسسة "موديز" هذا الأسبوع التصنيف الائتماني لتركيا إلى "بي إيه 3"، قائلة إن الظروف الحالية في البلاد قد تزيد التضخم، مؤكدة مخاوف انعدام استقلال البنك المركزي التركي الذي لم يرفع أسعار الفائدة، وانعدام الشفافية فيما يتعلق بخطط أنقرة في التعامل مع الاضطراب المالي الحالي.

وأشار أبو هند إلى أن سياسة أردوغان المتهورة في إدارة الملفات الحساسة أدت إلى وصول الدين الخارجي إلى 466 مليار دولار، ما يعادل قرابة 50% من الناتج المحلي الإجمالي لأنقرة.

وشدد على أن الأزمة السياسية المشتعلة بين تركيا وأمريكا والتي أخذت أبعاداً اقتصادية عنيفة؛ تؤزم من الموقف الاقتصادي التركي بشدة.

وأدت سياسة أردوغان إلى تضخم يصل لـ١٥% و ضعف العملة التي فقدت أكثر من 40% من قيمتها منذ بداية ٢٠١٨.

وحسب أبوهند فإن البنك المركزي التركي فقد استقلاليته، وضعف العملة يزيد تكلفة الدين الخارجي الذي بلغ حوالي٤٦٦مليار دولار، أو ٥٠% من الناتج المحلي.

وقد نقلت صحيفة "الفايننشال تايمز" عن روخصار بكجان وزيرة التجارة التركي أن أنقرة سترُد على أيّ تعريفات أمريكية إضافية، في خطوة تضيف مزيداً من الخلافات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وألقى أبو هند الضوء على مباحثات بأسواق المال العالمية لتفعيل استراتيجية "Turkish Sandbox"، وهي تسييل البنوك والصناديق لأية أصول تركية في حوزتهم؛ بهدف عزل أي تأثير سلبي قد تُحدِثه الأزمة التركية على الأسواق الناشئة الأخرى.

وأكد أن الدعوة العالمية للتخلص من الأصول التركية تزامناً مع سياسات أردوغان الفاشلة في إدارة الأزمة المالية الحقيقية تنذر بإفلاس أنقرة.