سياسة

توقيف 137 شخصا في تركيا بينهم عسكريون.. والتهمة "جولن"

الأحد 2019.1.6 09:01 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 509قراءة
  • 0 تعليق
مقصلة أردوغان تضرب المعارضين في تركيا

مقصلة أردوغان تضرب المعارضين في تركيا

أصدرت السلطات التركية، الأحد، قرارا بتوقيف 137 شخصا، بينهم عسكريون ما زالوا في الخدمة، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية، وفق مصادر أكدت أن النيابة العامة التركية في ولاية "قونيه" أصدرت قرارات توقيف بحق 137 شخصا في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة المذكورة، والتي تشمل 26 ولاية بمختلف أنحاء البلاد، ومن بين المطلوبين 35 ضابط صف في البحرية بينهم 10 لا يزالون في الخدمة.

وفور صدور القرار، بدأت الجهات الأمنية في شن عمليات مداهمة بتلك الولايات لضبط المطلوبين، وذلك ضمن سلسلة المداهمات والاعتقالات القمعية التي تنفذها الحكومة التركية ضد معارضيها، من مختلف التيارات السياسية، حيث شهدت الأسابيع الماضية تزايد أعداد المعتقلين.

وتشن السلطات التركية بين الحين والآخر حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.


والخميس الماضي، أعلن سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.

يذكر أن محاولة الانقلاب أسفرت عن خضوع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقارب 80 ألفا، بينهم 319 صحفيا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية، بالإضافة إلى وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية.

وكانت منظمة العفو الدولية دعت، في وقت سابق، إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم "الأمن القومي".

وقالت المنظمة الدولية إنه لا يجب السماح لحكومة الرئيس التركي رجب أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان في ظل الحملة الأمنية المتواصلة منذ المحاولة الانقلابية.

تعليقات