"خديجة" عن جحيم المهاجرين في طرابلس: سرقوني وخطفوا زوجي

خديجة السودانية التي هاجرت في عمر 20 عامًا وهي حاليًا أم لثلاثة أطفال، تقول: كنت أخدم مع جماعة من المتمردين، لمساعدة أسرتي.

"تعرضت للسرقة تحت تهديد السلاح وخطف زوجي.." شهادة جديدة ترويها إحدى المهاجرات السودانيات عن سوء المعاملة التي تعرضت لها وأسرتها من قبل المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس.

• المهاجرون الأفارقة.. حلم السفر إلى أوروبا يتحول لكابوس في ليبيا
  

خديجة التي هاجرت في عمر 20 عامًا وهي حاليًا أم لثلاثة أطفال، تقول: "كنت أخدم مع جماعة من المتمردين، لمساعدة أسرتي".

انتقلت خديجة من ولاية النيل الأزرق بالسودان في عام 2012 إلى طرابلس عبر أحد مسارات الهجرة غير الشرعية لإقامة حياة جديدة في ليبيا، إلا أن الآمال تحطمت بسبب ما عايشته وأسرتها من معاملة "قاسية" من قبل مليشيات الوفاق. 

تقول خديجة لفريق منظمة الهجرة الدولية: "جئت لكي أحسن وضعي، لكن عشت مأساة أكثر من التي عايشتها في السودان.. تعرضنا للسرقة تحت تهديد السلاح وخطف زوجي، وتحولت إلى أم وأب في ذات الوقت".

وتعد الجالية السودانية واحدة من أكبر 5 جنسيات من المهاجرين المتواجدين في ليبيا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، التي أكدت أن 93% منهم دخلوا ليبيا مباشرة عبر الصحراء. 

وفي غرب ليبيا، تحول احتجاز المهاجرين داخل مراكز الهجرة غير الشرعية إلى أحد أهم المجالات المربحة، للمليشيات المسلحة وشبكات تهريب البشر، لكسب المزيد من الأموال. 

وسجلت في تلك المراكز جرائم بحق المهاجرين من بينها إجبارهم على المشاركة في أعمال ذات طابع عسكري، كما يتم استخدام بعضها كمخازن للأسلحة والذخيرة. 

وفي مايو/أيار الماضي، اتهم برلماني أوروبي، حكومة الوفاق غير الشرعية في ليبيا بالتستر على "مجزرة المهاجرين" بطرابلس، مطالباً الأمم المتحدة بسرعة التدخل لوقف هذه الجرائم.

وبدم بارد، قتلت أسرة أحد تجار البشر الليبيين بالعاصمة طرابلس، 30 مهاجراً وجرحت 11 آخرين بدعوى الانتقام لوفاته، تحت أعين وصمت مليشيات رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه "في 31 يوليو/ تمّوز 2020، كان هناك أكثر من 2780 شخصاً، 22% منهم من الأطفال، محتجزين في مراكز" مخصصة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

وكانت تحقيقات صحفية قد أكدت أن الأموال الأوروبية الموجهة إلى ليبيا، فاقمت بؤس المهاجرين، بعدما تم تحويل مبالغ ضخمة من هذه المساعدات المالية إلى شبكات متشابكة من رجال المليشيات والمتاجرين وخفر السواحل الذين يستغلون المهاجرين.

وورد اسم نائب رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية، محمد الخوجة، على رأس المستفيدين من هذه الأموال، حيث كشف التحقيق أن هذا الرجل استولى على عقود الغذاء التابعة للأمم المتحدة التي تبلغ ملايين الدولارات وكانت موجهة لإطعام المهاجرين، عبر شركة يسيطر عليها وتدعى "أرض الوطن".

 وقال مسؤولون ليبيون إنّ 3 مؤسسات حكومية ليبية، بما في ذلك مكتب المدعي العام، كانت تحقق في علاقة الخوجة باختفاء مبلغ 570 مليون دولار من الإنفاق الحكومي المخصص لإطعام المهاجرين في مراكز الاحتجاز في غرب ليبيا