بنكا «وربة» و«الخليج».. قرار من «المركزي الكويتي» بشأن الاندماج
«المركزي الكويتي» يوافق على تعيين مقوم أصول ومستشار لاندماج «وربة» و«الخليج» في كيان مصرفي واحد.
أعلن بنكا وربة والخليج في الكويت، اليوم الأربعاء، في بيانين منفصلين نشرا على موقع بورصة الكويت، أن بنك الكويت المركزي وافق لهما على تعيين مقوم أصول ومستشار استثمار لمشروع اندماج البنكين في كيان مصرفي واحد.
وأوضح البيانان، أن شركة بي دي أو للاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر ستتولى مهمة مقوم الأصول، فيما وقع الاختيار على شركة الشال للاستشارات لتكون مستشار الاستثمار المعتمد للمشروع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المراحل التنفيذية لخطط الاندماج المرتقب، الذي يهدف إلى تأسيس كيان مصرفي أكبر وأكثر قدرة على المنافسة في السوق الكويتي والإقليمي.
توقع شاهين حمد الغانم الرئيس التنفيذي لبنك وربة أن يشهد القطاع المصرفي الكويتي المزدحم بالبنوك مزيدا من الاندماجات بين وحداته، بعد الاندماج المتوقع بين وربة وبنك الخليج، معتبرا أن الاندماجات "أمر صحي".
وقال الغانم في مقابلة مع رويترز "من المتوقع أن يكون هناك اندماجات وأعتقد أن كثيرين من ملاك البنوك يفكرون حاليا بماهية الخطوة القادمة لهم؟ هل يستمرون مستقلين أم يندمجون؟ وما زالت السوق الكويتية تتحمل الاندماجات".
وأضاف أنه بعد اندماج بنكي وربة والخليج ستكون هناك شريحتان من الكيانات المصرفية، بنوك كبيرة وأخرى صغيرة، والبنوك الصغيرة "لا بد أن تجد لها طريقة للتأقلم مع الوضع الجديد".
وفي مايو/أيار الماضي، أعلن البنكان موافقتهما على مقترح لدراسة جدوى عملية الاندماج لخلق كيان مصرفي متوافق مع الشريعة الإسلامية، فيما تم توقيع مذكرة تفاهم في يونيو/حزيران تضمنت الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بمشروع الاندماج المقترح.
كما سبق لبنك وربة أن أتم في أبريل/نيسان الماضي عملية الاستحواذ على كامل حصص شركة الغانم التجارية في بنك الخليج والبالغة 32.75% من أسهمه، مقابل نحو 498.16 مليون دينار كويتي (ما يعادل 1.63 مليار دولار)، ما عزز من دوره كشريك رئيسي في صياغة مستقبل البنكين معًا.
بنك وربة
ويعد بنك وربة، الذي تأسس في فبراير/شباط 2010 وتم إدراجه في بورصة الكويت منذ سبتمبر/أيلول 2013، واحدًا من أبرز البنوك الإسلامية في البلاد، حيث يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والمالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وخلال النصف الأول من 2025، كشف البنك عن نتائج مالية قوية تؤكد مسيرة نمو استثنائية منذ تأسيسه، إذ ارتفعت أرباحه بنسبة 121% لتسجل 20.7 مليون دينار كويتي (ما يعادل 6 فلوس للسهم)، مقارنة بـ9.4 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي (3.22 فلوس للسهم).
كما حقق البنك نموًا غير مسبوق في صافي إيرادات الاستثمار بنسبة 770% لتصل إلى 14.6 مليون دينار حتى 30 يونيو/حزيران 2025، مقارنة بـ1.7 مليون دينار فقط في النصف الأول من 2024.
وعلى صعيد المؤشرات المالية، ارتفعت أصول البنك بنسبة 20% لتصل إلى 6.1 مليار دينار، فيما بلغت حسابات المودعين 3.4 مليار دينار بزيادة مماثلة، وقفزت حقوق الملكية إلى 799 مليون دينار مقارنة بـ 322 مليونًا في العام السابق.
بنك الخليج
أما بنك الخليج، الذي تأسس عام 1960 بمرسوم أميري، فقد تطور على مدى أكثر من ستة عقود ليصبح واحدًا من أكبر المؤسسات المالية في الكويت.
وبدأ البنك عمله من مكتب صغير يضم 50 موظفًا فقط ورأس مال قدره 24 مليون روبية (ما يعادل 1.8 مليون دينار كويتي حينها)، قبل أن يتوسع تدريجيًا ليصل اليوم إلى إجمالي موجودات تبلغ 7.3 مليار دينار كويتي كما في نهاية يونيو/حزيران 2025.
ويقدم البنك خدماته المتنوعة للأفراد والشركات عبر شبكة تضم أكثر من 50 فرعًا و300 جهاز صراف آلي في مختلف أنحاء الكويت، ويحافظ على تصنيف ائتماني عند مستوى "A" من قبل وكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى.
توجد بالكويت 10 بنوك محلية منها أربعة بنوك إسلامية وبنك متخصص واحد، وهناك أيضا فروع لبنوك أجنبية.
* تحول سريع
حصل بنك الخليج يوم الإثنين على موافقة بنك الكويت المركزي "المبدئية" للتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد الغانم أن تحول بنك الخليج إلى العمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية سيستغرق وقتا وجهدا ويحتاج خبرات وإمكانات بشرية وتنظيمية كبيرة، مشيرا إلى أن اندماج البنكين سيختصر الوقت اللازم لهذه العملية، ويتيح لبنك الخليج الاستفادة من إمكانات بنك وربة وخبرته في هذا المجال.
وأضاف "الأنظمة متوفرة لدينا ولله الحمد، والإجراءات كذلك، كما أن اللجنة الشرعية تعمل على ذلك، بالإضافة لتوفر المنتجات والكوادر البشرية، وهذه قيمة لبنك الخليج ومستثمريه".
وأوضح الغانم أنه في المقابل سيستفيد بنك وربة بعد الاندماج من "قوة بنك الخليج في خدمات الأفراد" وفروعه المنتشرة بالكويت، والتي تزيد عن خمسين فرعا، ليكون عدد فروع الكيان الجديد بحدود السبعين.
* نمو متوقع
أشار الغانم إلى أن بنك الخليج لم يستغل حتى الآن ما هو متاح له من صلاحيات لإصدار سندات رأس مال مساندة من الشريحة الأولى أو الثانية، "وهذه ميزة مخفية.. لا بد أن نستفيد منها في إصدار صكوك مساندة بعد الاندماج".
وأكد الغانم أن بنك الخليج سيكون بمثابة "بوابة للكيان الجديد على القطاع النفطي، نظرا لقوة علاقاته وخبرته الكبيرة في التعامل مع هذا القطاع المليء بالفرص التمويلية".
وأوضح الغانم أن إمكانات نمو أصول بنك الخليج البالغة سبعة مليارات دينار (22.91 مليار دولار) عندما تدخل تحت مظلة العمل المصرفي الإسلامي "ستكون كبيرة جدا".
وقال "سيكون الكيان الجديد قادرا على النمو لنحو عشر سنوات دون الحاجة لزيادة رأس المال، وهذا يعطينا حصة سوقية أكبر داخل الكويت".
وأوضح الغانم أن التركيز بعد الاندماج سينصب على السوق الكويتية "وبعدها ندرس التوسع بالخارج. والأولوية ستكون للأسواق القريبة" مثل السعودية والإمارات وكذلك بريطانيا.
ومن المتوقع أن يمنح قانونا المطور العقاري والتمويل العقاري عند دخولهما حيز التنفيذ البنوك الكويتية إمكانات واسعة لإقراض عشرات الآلاف من الكويتيين المستحقين للرعاية السكنية.
وأكد الغانم أن البنك الناشئ عن الاندماج سيركز على الاستفادة من الكوادر البشرية الموجودة لدى البنكين "ولن يكون الهدف أن نقلل حجم العمالة لأن المؤسسة ستكون ضخمة وتحتاج إلي كوادر بشرية".
وتوقع الغانم استمرار بنك وربة في تحقيق أرباح جيدة بنهاية 2025 بعد نمو أرباح النصف الأول 121 بالمئة بفضل استراتيجية تنويع مصادر الدخل والرسوم وإيرادات الاستثمار.
وأشار إلى أن بنك وربة لديه برنامج حاصل على موافقة بنك الكويت المركزي لإصدار صكوك بملياري دولار، أصدر منها 500 مليون فقط، ولا يفكر في إصدار المزيد حتى نهاية 2025، لكن 2026 قد يشهد إصدار صكوك جديدة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTI0IA== جزيرة ام اند امز
