تطمينات من وزير العدل السوداني بعد جدل "الأمن الداخلي"

أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري على أن حكومته لن تجيز أي قانون يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو مبادئ الديمقراطية

وجاءت تأكيدات وزير العدل تعليقا على ردود أفعال سودانية غاضبة على مسودة مشروع قانون "الأمن الداخلي" الذي ترغب مكونات الحكومة الانتقالية في إقراره.

• السودان يقر 5 قوانين مهمة.. أبرزها السلام ومكافحة الفساد

وتقترح مسودة القانون التي تم تداولها على نطاق واسع، خلال اليومين الماضيين، وأثارت جدلا كبيرا، منح جهاز الأمن الداخلي سلطة القبض والاعتقال والاحتجاز والتحقيق، الأمر الذي شبهه البعض بما كان يحدث في عهد الإخوان المعزول.

وقال وزير العدل السوداني في بيان: "أثار مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول هذه الأيام نقاشاً بُنِيَ في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدقة ووقائع تنقصها أو تعوزها بالكامل الصحة".

وأوضح أن "مشروع هذا القانون، ككل أو غالب مشروعات القوانين، تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، كوِّنت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية".

وأضاف: "كغيره من مشروعات القوانين، سوف يُعرض هذا المشروع على طائفة من الخبراء والمهتمين بسيادة حكم القانون والشؤون الأمنية وقضايا التحول الديمقراطي لمناقشته والإسهام في تجويده وتنقيحه قبل الشروع في إقامة الورشات التشاورية الواسعة حوله، ليصاغ بعد ذلك بشكله النهائي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للتداول حوله، بُغية إجازته أو رفضه".

وتابع: "يتوجب علينا هنا إعادة التأكيد على أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بديمقراطية العملية التشريعية، التي تقتضي، من بين أمور أخرى، المشاركة الشعبية في عملية سن القوانين والتشريعات، وأنها لا يمكن أبداً أن تجيز مشروعَ قانونٍ يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو مبادئ الديمقراطية".

وأشار إلى أن "المهتمين بأمر القوانين يمكنهم، وربما يتوجب عليهم، التواصل مع الجهات الوزارية المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة أو الاستيثاق من المعلومات المتداولة".

وشدد على أن "تحديات الانتقال نحو الحكم الديمقراطي الكامل تقتضي منا جميعاً التواصل والتنسيق المستمرين، ما أمكن، حتى يبلغ المسار الديمقراطي الحالي غاياته النهائية".

وتابع وزير العدل: "التزامنا بحقوق الإنسان والحرية والسير—بلا تردد أو تزحزح—على طريق التحول الديمقراطي المستقيم، لا ينبع من التزام سياسي ودستوري بمهام الانتقال فحسب، وإنما كذلك من قناعات فكرية وفلسفية عميقة، ومتجذرة، وثابتة ثبوت الجبال في الأرض".