المعارضة السورية: لن نستأنف "أستانة 4" قبل وقف القصف

الفصائل المعارضة السورية أعلنت تعليق مشاركتها في المحادثات التي انطلقت مع النظام السوري في أستانة

ربط مصدر بوفد المعارضة السورية إلى مفاوضات"أستانة 4" التراجع عن قرار تعليق مشاركتهم بالمفاوضات،  بحدوث التزام كامل بوقف القصف في سوريا.

وقال المصدر  إنه "علقت الفصائل الثورية الجلسات بسبب القصف العنيف للطيران على المدنيين حتى يتوقف القصف على كامل الأراضي" السورية.

وأكد أن تعليق المشاركة في الجلسات مستمر إلى "حين الالتزام الكامل بوقف القصف في سوريا".

وكانت الفصائل السورية قد أعلنت صباح اليوم تعليق مشاركتها، وفي بيان موجه إلى "الأطراف الراعية في مفاوضات أستانة" عزا وفد الفصائل تعليق مشاركته إلى "خروقات النظام" لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وقال في بيانه "كل هذا يجري باشتراك ودعم مستغرب من روسيا التي يفترض أنها وقعت على الاتفاقية كطرف راع وضامن، ولم تلتزم بضماناتها ووعودها".

وبدأت الجولة الرابعة من مفاوضات أستانة بين وفدي الفصائل والنظام صباحا في عاصمة كازاخستان برعاية موسكو وطهران، حليفتي دمشق، وأنقرة التي تدعم المعارضة، بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، لكنها سرعان ما توقفت.

 وتتناول مفاوضات أستانة سبل تثبيت الهدنة الهشة التي تتعرض لخروقات متكررة، لا سيما في محافظة إدلب، أحد آخر معاقل الفصائل المقاتلة المعارضة للنظام حيث يشن الطيران السوري غارات جوية مكثفة تسببت خلال الأشهر الأخيرة بمقتل المئات.

ولم تحقق 3 جولات تفاوضية سابقة في كازاخستان أي تقدم على طريق حل النزاع السوري الذي خلف أكثر من 320 ألف قتيل في 6 أعوام.

وقالت مصادر قريبة من وفد المعارضة، إن وفدي الحكومة والفصائل المعارضة كانا قد باشرا البحث في وثيقة روسية حول مناطق "تخفيف التصعيد".

مناطق تخفيف التصعيد

واقترحت وثيقة عرضتها موسكو لكي يجري بحثها في أستانة إقامة "مناطق لتخفيف حدة التصعيد" في سوريا.

واطلعت وكالة فرانس برس على الوثيقة باللغة العربية التي تقترح إنشاء هذه المناطق في محافظة إدلب، شمال غرب، وفي شمال حمص، وسط، وفي الغوطة الشرقية، قرب دمشق، وفي جنوب سوريا.

والهدف من ذلك هو "وضع حد فوري للعنف وتحسين الحالة الإنسانية".

وبحسب الوثيقة، سيتم العمل في مناطق تخفيف التصعيد على "ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة" و"توفير وصول إنساني سريع وآمن" و"تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين".

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء "مناطق أمنية" على طول حدود مناطق تخفيف التصعيد "لمنع وقوع حوادث وإطلاق نار".

وستشمل "المناطق الأمنية" وضع "نقاط تفتيش" و"مراكز مراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار" سينتشر فيها عناصر من قوات النظام والفصائل المعارضة.

وأشارت الوثيقة إلى أنه "يمكن نشر الوحدات العسكرية التابعة للدول المراقبة في المناطق الأمنية"، من دون تحديد من هي تلك الدول.

ويجدر بالضامنين الثلاثة الذين حددتهم الوثيقة بروسيا وتركيا وإيران، في غضون 5 يام من التوقيع على المذكرة تشكيل "فريق عامل مشترك" سيتحتم عليه وضع الخرائط للمناطق المذكورة.

وأقرّ وفد الفصائل، في بيانه الأربعاء، بأن "المناطق الآمنة هي إجراء مؤقت للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة للمدنيين ولا يمكن القبول بأي بديل عن الانتقال السياسي".