لجذب العملة الصعبة.. إثيوبيا تفتح القطاع المصرفي للاستثمار الأجنبي

تعتزم إثيوبيا فتح قطاعها المصرفي أمام المستثمرين الأجانب في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب العملة الصعبة.

لطالما نظر المستثمرون الأجانب بالكثير من الاهتمام إلى القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإثيوبي بما في ذلك البنوك والاتصالات والنقل والطيران وغيرها.

• التضخم يلتهم بريطانيا.. عجز 60 مليار جنيه استرليني خلال 3 سنوات
• تحديد سقف النفط الروسي.. ما هو وكيف يعيد تشكيل خريطة الأسعار؟
  

وكانت هذه القطاعات مقصورة في السابق على المواطنين الإثيوبيين فقط في البلد الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة ويعد واحدا من أكبر الاقتصادات في أفريقيا جنوب الصحراء.

لكن إثيوبيا أيضا هي أحد أكثر الاقتصادات المثقلة بالقواعد التنظيمية في أفريقيا.

 فتح القطاع المصرفي

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم السبت، إن حكومته قررت فتح القطاع المصرفي في البلاد أمام المستثمرين الأجانب، في أحدث إجراء يهدف إلى جذب الاستثمارات من الخارج.

وتعمل حكومة آبي، الذي تولى السلطة في 2018، على فتح قطاعات اقتصادية متنوعة منها الاتصالات للمساعدة في دفع تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي إجمالا.

وقال مكتب رئيس الوزراء في منشور على فيسبوك إن فتح الخدمات المصرفية أمام المستثمرين الأجانب من شأنه أن يدعم "تحول اقتصاد بلدنا من خلال تعزيزه ليكون له ارتباط أفضل بالسوق الدولية".

وأضاف أن جلب لاعبين من القطاع الخاص إلى القطاع سيؤدي إلى المنافسة ويحسن تدفقات العملات الأجنبية ويخلق فرص عمل.

وقالت هيئة البث الإثيوبية الرسمية (فانا) على تويتر إن مجلس الوزراء وافق على هذه السياسة وأقر مشروع قرار بهذا الصدد خلال اجتماعه.

نجاح هدف الاتصالات

ومنحت حكومة آبي في العام الماضي ترخيصا لمشغل اتصالات خاص لكسر احتكار شركة إثيو تليكوم المملوكة للدولة، في أحد أكثر القطاعات الاقتصادية ربحا.

ودفعت سفاريكوم الكينية وفوداكوم الجنوب أفريقية وفودافون البريطانية وسوميتومو اليابانية 850 مليون دولار مقابل الترخيص.

وقال مكتب آبي في منشوره إن جذب لاعبين من القطاع الخاص إلى القطاع المصرفي سيؤدي إلى المنافسة وتحسين تدفقات العملات الأجنبية وخلق فرص عمل.

الخدمات اللوجستية

وفي عام 2018، قالت لجنة الاستثمار الإثيوبية إنها ستفتح قطاع الخدمات اللوجستية أمام المستثمرين الأجانب لكن مع وضع سقف لمشاركتهم.

وآنذاك، أوضحت اللجنة أن القرار سيسمح للشركات الأجنبية بالاستحواذ على حصص تصل إلى 49% في أنشطة الخدمات اللوجستية.

وأطلقت إثيوبيا حوافز مثل إعفاءات ضربيبة وقروض مدعمة لتشجيع الاستثمار لكن البيروقراطية والصعوبات اللوجستية جعلتها تحتل أدنى المستويات على مؤشرات البنك الدولي للوجستيات التجارة العالمية.