أستراليا ومستقبل الهيدروجين.. مخاطر تعرقل استثمارات المسار النظيف

على مسار التحول الطاقوي النظيف نحو المستقبل المستدام، واستشراف الريادة العالمية بصناعة الهيدروجين، تتعثر أستراليا.
مخاطر تهدد استثمارات الهيدروجين في أستراليا
وتتمتع أستراليا بإمكانات هائلة من موارد الطاقة الطبيعية مثل الشمس والرياح، ما يؤهلها إلى أن تصبح أحد اللاعبين الرائدين في إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.
لكن بحسب وكال بلومبرج للأنباء، حتى الآن هناك في أستراليا مشروع واحد فقط بطاقة الهيدروجين، إحدى أهم الطاقات الاستراتيجية المتجددة عالميًا، جرى الالتزام بضخ استثمارات فيه، من بين مجموعة واسعة من المشروعات المقترحة تبلغ قيمتها الإجمالية 266 مليار دولار أسترالي (178 مليار دولار)، الأمر الذي يظهر حجم التحدي الذي تواجهه في سعيها لأن تصبح مُصدِّراً رئيسياً للوقود الخالي من الكربون، غير المثبت بعد.
بينما يتواصل ضخ الاستثمارات في قطاع الوقود الأحفوري الضخم في البلاد، إذ يمثل النفط والغاز 55% من المشروعات الرئيسية قيد التطوير في مجال الموارد الطبيعية، وفقاً لما أظهرته أحدث الأرقام الرسمية.
وخلال السنوات الأخيرة، روّجت أستراليا التي تعتبر ثاني أكبر دولة مصدرة للفحم والغاز الطبيعي المسال في العالم، لقدرتها على أن تصبح دولة رائدة في مجال الطاقة النظيفة، وقوة عظمى في مجال المعادن المستخدمة في عملية التحوّل. يعتبر الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة، أمراً أساسياً في هذا الطموح.
وقالت الحكومة في تقرير المشروعات الكبرى للموارد والطاقة الصادر الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن غالبية دراسات جدوى الهيدروجين انتهت بالفشل، حيث خلص المطورون إلى أن المشروعات لا لا تتمتع بجدوى اقتصادية من الناحية التجارية. لم تجذب هذه المشروعات أي استثمارات حتى الآن سوى بمبلغ 100 مليون دولار أسترالي (67 مليون دولار) تم الالتزام به.
مع ذلك، شدّدت كانبيرا على أن الهيدروجين هو "مجال جديد"، مضيفةً أنه "من المتوقع أن يتغير مشهد المشروعات بسرعة". ووجد التقرير أنه إذا وصلت كل العروض الحالية إلى مراحلها النهائية، وتم التوصل إلى اتفاقات مالية بشأنها، فسرعان ما سيصبح الهيدروجين صناعة التصدير الأسرع نمواً في أستراليا.
الهيدروجين.. ومستقبل التحول الطاقوي النظيف
فيما ذكر تقرير الأوضاع البترولية العالمية للربع الثالث 2022، أنه يمكن أن تصبح تجارة الهيدروجين العالمية محوراً رئيسياً لعملية انتقال الطاقة، فهناك طلب متزايد في جميع أنحاء العالم على الهيدروجين منخفض الانبعاثات والوقود المشتق من الهيدروجين للمساعدة في إزالة الكربون من نظام الطاقة، كما يمكن أن تساهم تجارة الهيدروجين في الحد من مخاوف أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الوقود والإمدادات.
وأضاف التقرير الصادر عن منظمة "أوابك"،إلى أنه ومن المتوقع ارتفاع كمية الصادرات المخططة من الهيدروجين إلى نحو 2.4 مليون طن سنوياً في عام 2026، وإلى أكثر من 6.5 مليون طن سنوياً في عام 2029، قبل أن تتضاعف بحلول عام 2030 التاريخ المستهدف للانتهاء من تنفيذ معظم المشروعات) لتصل إلى 12 مليون طن سنوياً.
ووفقاً للتوزيع الجغرافي، يتوقع أن تستحوذ أمريكا الجنوبية على الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات في عام 2030 (3) مليون طن)، تليها أستراليا 2.7 مليون طن، وأوروبا 1.8 مليون طن، وأفريقيا (1.7) مليون طن، وأمريكا الشمالية (11) مليون طن ، والشرق الأوسط 1.0 مليون طن) وأسيا (0.7 مليون طن). كما يتوقع أن تكون الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية هي المحرك الرئيسي للمشروعات، فضلاً عن الوقود الأحفوري باستخدام تقنية احتجاز الكربون وتخزينه.
الرهان مستمر على الوقود الأحفوري
لكن حتى الآن، يراهن رأس المال الكبير على أنواع الوقود الأحفوري التي ينبعث منها الكربون. الاستثمار الجديد في الغاز الطبيعي - الذي يتمتع بسوق راسخة على عكس الهيدروجين - مزدهر، إذ استقطب استثمارات بقيمة 46 مليار دولار أسترالي. وفي المرتبة الثانية، يأتي خام الحديد، باستثمارات تبلغ 10.7 مليار دولار أسترالي، وبعده الفحم، بقيمة 7 مليارات دولار أسترالي.
من بين المعادن التي تنتظر مستقبلا زاهراً باعتبارها مطلوبة في مجالات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والأجهزة الكهربائية، جرى تخصيص 4.6 مليار دولار أسترالي لمشروعات الليثيوم الجديدة في أستراليا، و2.3 مليار دولار أسترالي للنحاس.
وتوقعت الحكومة أن يصل إجمالي عائدات تصدير السلع إلى مستوى قياسي يبلغ 459 مليار دولار أسترالي (308 مليارات دولار) خلال العام المالي الجاري، وذلك بفضل ارتفاع الأسعار نتيجة للحرب في أوكرانيا. وسوف يهيمن الفحم وخام الحديد والغاز مرة أخرى على هذه الصادرات.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuOTAg جزيرة ام اند امز