منوعات

قانون جديد في أستراليا يسمح للسلطات بمراقبة جميع المحادثات المشفرة

الجمعة 2018.12.7 12:00 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 287قراءة
  • 0 تعليق
غرامات تصل إلى 7 ملايين دولار وأحكام بالسجن للمخالفين

غرامات تصل إلى 7 ملايين دولار وأحكام بالسجن للمخالفين

مع ارتفاع معدل الهجمات الإرهابية بعد عام 2014 وصعود تنظيم داعش، وجدت السلطات الأسترالية نفسها كسائر الجهات الغربية، تواجه تحديا هائلا: يمكن تحديد هوية المشتبه بهم في ارتكاب هذه العمليات لكن تتبع اتصالاتهم من أجل اكتشاف نواياهم ومساعديهم يظل عادة أمرا مستحيلا.

وحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، يستخدم ما يزيد على 95% من المشتبه بهم في عمليات إرهابية الاتصالات المشفرة. واستجابة لهذا الخطر، قام البرلمان الأسترالي، أمس الخميس، بتمرير القانون الأوسع نطاقا مقارنة بالدول الغربية الأخرى، حيث يجبر كبرى الشركات التقنية الأمريكية مثل جوجل وأبل وفيسبوك على تزويد السلطات بإمكانية الوصول إلى البيانات المشفرة. ومن المقرر أن يصبح القانون ساريا قبل الكريسماس.

وتتيح العديد من تطبيقات الرسائل عبر الهواتف الذكية مثل فيسبوك ماسنجر وواتساب، لأغلبية الأستراليين إمكانية التشفير.

وبهذه الخطوة، أصبحت أستراليا الدولة الأولى بين الدول التي يطلق عليها "تحالف العيون الخمسة" وتشمل الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا، التي تمضي قدما في قانون كهذا يمكنه أن يضعها في مواجهة مع أبرز الشركات الخاصة. فضلا عن أن القرار البرلماني الذي توصلت إليه أستراليا يعد المحاولة الأكثر جدية حتى الآن مقارنة ببرلمانات الدول الأخرى لكبح زمام الشركات التقنية.

وحتى الآن، ترفض سليكون فالي جهود النواب وهيئات إنفاذ القانون سعيا للحصول على معلومات اتصال المشتبه بهم في تحقيقات جنائية، خشية من أن تفتح باب لاستخدامات غير شرعية أخرى من قبل الكيانات الأجنبية التي تراعاها الدول والجماعات الإجرامية.

وتخشى الشركات التقنية الكبرى المعارضة لقانون أستراليا الجديد من أن تتبنى دول أخرى وعلى رأسها في أوروبا النهج نفسه، حيث يضغط النواب من أجل الحصول على بعض معايير الخصوصية الأكثر صرامة في العالم.

وبالرغم من التهديد المالي الذي تفرضه أوروبا بالفعل على الشركات التقنية حيث تفرض عليها غرامات تصل إلى 4% من عائداتها السنوية بتهمة انتهاك الخصوصية، يضع القانون الأسترالي الجديد الأفراد أيضا قيد المساءلة. وتصل الغرامات بموجب القانون الأسترالي إلى نحو 7 ملايين دولار، أما الأشخاص الذين لا يلتزمون به فربما يواجهون الاعتقال وأحكاما بالسجن.


تعليقات