مشروع قانون أسترالي لتشديد الرقابة الأمنية على وسائل التواصل

أستراليا تسعى إلى إجبار وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك" و"واتساب" على التعاون فى تحقيقات الإرهاب والجريمة

تسعى أستراليا إلى إجبار وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك" و"واتساب" على تسليم الشرطة الرسائل المشفرة العائدة لأشخاص يشتبه في أنهم إرهابيون أو مجرمون في إطار التحقيقات، بحسب مشروع قانون جديد تم الإعلان عنه، الجمعة. 

ويأتي ذلك بعد توجيه رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول، تحذيرا من أن الرسائل المشفرة يتم استخدامها بشكل متزايد من جانب إرهابيين ومهربي مخدرات ومتحرشين بالأطفال، داعيا إلى "تحديث" التشريعات من أجل السماح للشرطة بالقيام بعملها.

• أستراليا تنشئ وحدة عسكرية إلكترونية لشن هجمات على داعش

وقال ترنبول: "علينا التأكد من أن الإنترنت لا يتم استخدامه مخبأ للأشخاص السيئين من أجل إخفاء أعمالهم الإجرامية عن القانون"، مضيفا أن على عمالقة التكنولوجيا "تحمل مسؤولياتهم".

وبإمكان السلطات الأسترالية حاليا الحصول على معلومات من قبل شركات الاتصالات وليس من قبل شركات الإنترنت التي تستخدم تشفير البيانات لضمان خصوصية المستخدمين.

ويستند التشفير بشكل أساسي إلى خوارزميات معقدة تجعل البيانات غير قابلة للقراءة إلى أن يفك مالكها التشفير أو أن تصل إلى وجهتها.

وسيطرح مشروع القانون على مجلس النواب أواخر السنة.

وفي أول رد فعل على مشروع القانون الجديد، أعلنت "فيس بوك" أنها كانت قد وضعت نظاما لمساعدة الشرطة وأجهزة المخابرات في أستراليا بالفعل.

• فيسبوك تطلق مبادرة في بريطانيا لمكافحة الإرهاب

وقال متحدث باسم الشركة: "نحن نثمن العمل المهم الذي تقوم به سلطات تطبيق القانون، ونتفهم حاجتهم لإجراء تحقيقات؛ لهذا السبب وضعنا نظاما للاستجابة إلى مطالبهم عندما يكون ذلك بمقدورنا".

وكانت "فيس بوك" قد دشنت، يونيو/حزيران الماضى، برنامجا بالمملكة المتحدة، بهدف تدريب وتمويل منظمات محلية لمكافحة المحتوى المتطرف على الإنترنت، في إطار محاولات شركات التكنولوجيا لتضييق الخناق على خطاب الكراهية والمحتوى العنيف على منصاتها.