دعما لأوكرانيا.. قطاع التكرير الأسترالي يتوقف عن شراء الخام الروسي

ما زالت دعوى مقاطعة نفط روسيا تؤتي ثمارها، حيث أعلنت شركتان أستراليتان أنهما سيتوقفان عن شراء الخام الروسي.

وقالت شركة التكرير الأسترالية "فيفا إنرجي" اليوم الثلاثاء، إنها ستتوقف عن شراء النفط الروسي لتنضم إلى عدد متزايد من الشركات في قطع العلاقات التجارية مع روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وتلحق "فيفا" بمجموعة من الشركات التي تقيد أو تؤجل أو تنسحب من الأنشطة التجارية في روسيا في أعقاب موجة من العقوبات المفروضة على موسكو بعد الحرب الأوكرانية.

كما قال متحدث باسم أمبول، شركة التكرير الأخرى الوحيدة في أستراليا، إن الشركة لم تشتر النفط الخام أو المنتجات الروسية منذ بدء الصراع.

• موسكو: حظر النفط الروسي قد يدفع الأسعار لتتجاوز 300 دولار للبرميل
• سؤال الساعة.. هل يمكن أن يتخلى الغرب عن النفط والغاز الروسيين؟

وقالت فيفا، التي تعمل في أستراليا تحت العلامة التجارية شل، إن الأحداث في أوكرانيا "أفزعتها"، بينما قالت أمبول إنها تستنكر تصرفات روسيا وتؤيد العقوبات الدولية عليها.

قالت الشركتان إنهما تستوردان الخام من العديد من البلدان المختلفة، وإنهما ستكونان قادرتين على الحفاظ على الإمدادات لأن سوق طاقة النقل الأسترالي لا يعتمد بشدة على الخام الروسي.

وقالت أمبول "سلاسل توريد المنتجات في أستراليا تعمل عادة أيضا بدون أي منتجات نفطية روسية".

ومع ذلك، أقرت أمبول بأن الأحداث في أوكرانيا والعقوبات الدولية الحالية تضغط على أسعار النفط العالمية وهذا يؤثر على أسعار وقود التجزئة الأسترالية.

ودفعت التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين يفكرون في حظر واردات النفط الروسية أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 أمس الإثنين.

واليوم الثلاثاء، صعد خام برنت أكثر من 4 دولارات إلى 127.86 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 3 دولارات إلى 122.79 دولار للبرميل.

وحذرت روسيا مساء أمس الإثنين، من عواقب كارثية للسوق العالمي حال حظر تصدير نفطها .

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، حظر النفط الروسي قد يدفع الأسعار لتتجاوز 300 دولار للبرميل.

كما شدد نوفاك على أن استبدال إمدادات النفط الروسي إلى أوروبا سيستغرق أكثر من عام.

وتابع" أوروبا تدفعنا نحو حظر على تسليم الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، لكننا لم نتخذ هذا القرار حتى الآن".. مضيفا " روسيا تعرف أين ستعيد توجيه النفط إذا رفضته أوروبا والولايات المتحدة.

ومنذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا وحتى الآن، كانت فكرة حظر النفط الروسي ليست مطروحة على الطاولة، إذ إن موسكو تمثل 17% من إمدادات الغاز العالمية و12% من سوق النفط العالمية التي تعاني بالفعل من تداعيات الصراع، إلى جانب تعافي الطلب لما بعد جائحة "كوفيد-19".

وبالتالي فإن حظر النفط والغاز الروسيين سيكون بمثابة انتحار بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يعاني من نقص في إمدادات الطاقة، والذي يحصل على نحو 40% من احتياجاته من الغاز الطبيعي من روسيا. كما أن الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وبريطانيا، واللتين تواجهان بالفعل ارتفاعا كبيرا في تكاليف الطاقة، ستكون شديدة أيضا.

وكان صندوق النقد الدولي حذر الأسبوع الماضي من أن الحرب على أوكرانيا والعقوبات التي يجري فرضها على روسيا ستكون لها "تأثيرات شديدة" على الاقتصاد العالمي، وكان ذلك قبل أن يلمح بلينكن إلى احتمالية حظر النفط والغاز الروسيين.

خلافات بين الدول الغربية 

دعت الولايات المتحدة أمس الإثنين إلى النظر "من منظور مختلف" إلى العقوبات المحتمل فرضها على صادرات روسيا من النفط والغاز، فيما عملت في الوقت نفسه على تحجيم خلافاتها مع الأوروبيين وخاصة الألمان حول هذا الموضوع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي "أنظر إلى هذا من منظور مختلف عن الجهود المنسّقة السابقة" بشأن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وشدّدت خلال مؤتمرها الصحافي اليومي على "الظروف المختلفة للغاية" للأمريكيين والأوروبيين لناحية الاعتماد على المحروقات الروسية، إذ إنّ اعتماد الولايات المتحدة عليها ضعيف على عكس بعض الدول الأوروبية.

وأوضحت ساكي أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن "لم يتّخذ قراراً في هذه المرحلة" بشأن إجراء أحادي الجانب للولايات المتحدة، في وقت يعدّ فيه مشرّعون من الأغلبية الديموقراطية والمعارضة الجمهورية مشروع قانون يحظر واردات النفط الروسية.

ويظهر البيت الأبيض حرصاً شديداً حتى لا يكسر التماسك شبه التامّ الذي أظهره الغرب حتى الآن فيما يتعلّق بالعقوبات الاقتصادية ضدّ روسيا.

وأثيرت مسألة المحروقات الروسية، وفق الإدارة الأمريكية، خلال مؤتمر عبر الفيديو جرى أمس الإثنين بين بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أنّ الزعماء الأربعة "عازمون على مواصلة زيادة الكلفة" المفروضة على روسيا ردّاً على غزوها أوكرانيا.

من جهته قال الإليزيه إنّ القادة "عازمون على تشديد العقوبات" على روسيا وبيلاروس، فيما قال داونينج ستريت إنّ القادة عازمون على "مواصلة الضغط على روسيا".

أما البيان الذي أصدرته برلين إثر المحادثات، فلم يتطرّق الى موضوع العقوبات، وأشار خصوصاً إلى أنّ الاجتماع ناقش "إمكانات جديدة (لتقديم) مساعدة إنسانية إلى أوكرانيا".

وأعلن شولتس أمس الإثنين أن واردات الطاقة من روسيا "أساسية" بالنسبة الى "الحياة اليومية للمواطنين" في أوروبا، مؤكداً أنّ إمدادات القارة لا يمكن تأمينها بطريقة أخرى في المرحلة الراهنة.

من جهته، يتعرض بايدن لضغوط متنامية من المشرّعين على اختلاف انتماءاتهم لقطع هذا المصدر الرئيسي للعائدات بالنسبة الى موسكو.

لكنّ الولايات المتحدة لا تستورد سوى كميات محدودة من الخام الروسي وخصوصاً أنها من أبرز منتجي النفط. ويكرّر بايدن في كل مرة يتم سؤاله عن هذا الحظر أنّ "لا شيء مستبعد".