حقوقيون يطالبون أستراليا بإنقاذ عجوز بريء من جحيم سجون قطر

جوزيف سارلاك سجن ظلمًا عام 2016 بإيعاز من شريكه أحد شيوخ عائلة آل ثاني بعد مزاعم متعلقة بشيكات بدون رصيد لشركة البناء الخاصة به.

حث نشطاء حقوقيون الحكومة الفيدرالية الأسترالية على التدخل لإعادة عجوز أسترالي إلى البلاد بعد 3 سنوات من حبسه ظلما في سجون قطر.

ودعت منظمة العفو الدولية في أستراليا وزيرة الخارجية ماريز باين لمطالبة قطر بإطلاق سراح جوزيف سارلاك (70 عامًا) ، بحسب موقع "9 نيوز" الأسترالي.

•  جوزيف سارلاك.. أسترالي يدنو من الموت بسجون قطر بسبب العائلة الحاكمة
  
• دعاوى حقوقية لإطلاق سراح أسترالي مسجون في قطر

وفي يوليو/تموز 2016 حكم على سارلاك بالسجن ظلما في قضية ديون تتعلق بشريكه القطري، أحد شيوخ عائلة آل ثاني، ورغم حل التهم المتعلقة بالشيكات بدون رصيد، لايزال موجودًا في السجن؛ بسبب عدم امتلاكه تأشيرة صالحة ولا يمكنه الحصول على واحدة بدون كفيل قطري. 

ودعا تيم أوكونر من منظمة العفو الدولية وزيرة الخارجية الأسترالية للتدخل في الأمر، موضحًا أنهم طلبوا منها الاحتجاج لدى السلطات القطرية، والعمل مع وزير الهجرة على تأمين تأشيرة له. 

وأوضح أوكونر لشبكة "9 نيوز" أن سارلاك يقبع داخل السجن بسبب عدم امتلاكه تأشيرة تمكنه من مغادرة البلاد، مؤكدًا أن الحكومة الأسترالية يمكنها معالجة هذا الأمر بسهولة، وأنهم يحثون الوزيرة على "التصرف الآن". 

وأشار إلى أن عائلة سارلاك لديها قلق بالغ بشأن حالته الصحية؛ بسبب إصابته بالقلب وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، فضلًا عن التهابات في المفاصل، مؤكدًا رغبتهم في إعادته للوطن في أسرع وقت ممكن، وأنه "يجب إعادة جوزيف لعائلته".

وقال أمير شقيق جوزيف سارلاك إن العائلة ناشدت الحكومة التدخل، وإنهم يأملون انتهاء هذا الكابوس قريبًا، مشيرًا إلى أنهم يتطلعون لأن تبدي الحكومة "قليلا من القلق حيال "جو" بعد ثلاثة أعوام صعبة مر بها".

وكان الموقع الأسترالي نشر تقريرًا في وقت سابق، تحدث فيه عن مخاوف عائلة سارلاك من وفاته حال لم يتم إطلاق سراحه؛ خاصة وأنه يعاني من مشاكل في القلب واضطرابات صحية خطيرة أخرى.

سجن سارلاك ظلمًا عام 2016 بعد مزاعم متعلقة بشيكات بدون رصيد لشركة البناء الخاصة به، ويعتقد أنه لم يخضع لمحاكمة أبدًا، وأجبر على توقيع اعتراف مكتوب باللغة العربية.

ويقول سارلاك إن شريكه القطري، أحد شيوخ عائلة آل ثاني، هو السبب في الشيكات دون رصيد.

وأمضى الجد الأسترالي ثلاثة أعوام خلف القضبان، كما أنه رهن الاحتجاز بسبب تأشيرته التي لم تعد صالحة، ولا يمكنه تأمين واحدة جديدة بدون كفيل قطري. 

وبدأت مشاكل سارلاك في الدوحة عام 2016، عندما وجهت له اتهامات بشيكات دون رصيد.

وقالت محاميته رادها ستيرلينج، الموجودة في المملكة المتحدة، إن أحد الشيوخ القطريين الذي عمل معه في إدارة الشركة، استغلها كمصدر دائم للربح.

ورفضت سفارة قطر في كانبيرا ووزارة الخارجية في الدوحة التعليق على الأمر.