مصادرة أموال وتجميد حسابات.. ما نعرفه عن مداهمات إخوان النمسا
بين تجميد حسابات بنكية ومصادرة ملايين اليوروهات تأرجحت نتائج حملة المداهمات القوية ضد أهداف الإخوان وحماس في النمسا.
نتائج توفرت لـ"العين الإخبارية" رغم شح المعلومات الرسمية حول الجمعيات والأفراد المستهدفين، ونتائج التحقيقات.
وأمس، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في ٤ ولايات اتحادية، بينها فيينا، ضد أشخاص وجمعيات مرتبطة بالإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية في عملية قالت الصحف النمساوية في البداية إنها "رمسيس" التي كانت تعد لها الشرطة منذ عامين، لكن الداخلية النمساوية قالت إن اسمها تغير إلى "الأقصر".
وخلال المداهمات، فتشت الشرطة 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا. ونتيجة لذلك، ألقت الشرطة القبض على 30 شخصاً، مثلوا أمام السلطات "للاستجواب الفوري"، وفق البيان.
ونقلت صحيفة دير ستاندرد النمساوية (خاصة) عن مصادر أمنية "التحقيقات تجري مع المشتبه بهم بشأن الانتماء لمنظمات إرهابية، وتمويل الإرهاب، والقيام بأنشطة معادية للدولة، وتشكيل تنظيم إجرامي وغسيل الأموال.
ووفقًا لمكتب المدعي العام في مدينة غراتس، معقل الإخوان، فإن المداهمات تأتي بعد "تحقيقات مكثفة استمرت أكثر من عام" من قبل هيئة حماية الدستور ومكافحة الإرهاب "الاستخبارات الداخلية".
ورغم شح المعلومات الرسمية حول نتائج العملية وأسماء الجمعيات التي تعرضت للمداهمة، وهوية المعتقلين والمشتبه بهم، إلا أن هناك بعض المعلومات التي كشفت عنها الصحافة.
وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة "أوبر اوسترايش ناخريشتن" الخاصة عن مكتب المدعي العام في غراتس قوله "جرى تجميد حسابات بنكية لعدد من الجمعيات والشخصيات المشتبه بهم"، مضيفا "عثرنا على مبالغ كبيرة من المال لكن لم نعثر على أسلحة أو متفجرات خلال المداهمات".
فيما أوضحت صحيفة "هويته" الخاصة أن "الشرطة عثرت على ملايين اليوروهات في بعض المقرات التي داهمتها".
وفي حين لم تذكر السلطات اسماء الجمعيات والمراكز التي تعرضت للمداهمة، قال موقع "فوخن بليك" النمساوي إن الشرطة داهمت المركز الثقافي الإسلامي، المرتبط بالإخوان، في غراتس، أمس، وفتشته خلال عمليتها ضد الجماعة.
كان وزير الداخلية كارل نيهامر قال أمس تعليقا على مداهمات الإخوان: "إننا نتخذ إجراءات ضد هذه المنظمات الإجرامية والمتطرفة واللا إنسانية بأقصى درجات الصرامة وبكل إمكانيات سيادة القانون".
وبالأساس، استهدفت العملية 70 مشتبها بانتمائهم للإخوان وحماس، بعد أن راقبتهم السلطات لمدة 21 ألف ساعة، وفق صحيفة كورير النمساوية "خاصة".
ووفق صحيفة ستاندرد، صادرت الشرطة خلال المداهمات عدد من الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وكذلك الوثائق البسيطة، ومبلغ نقدي كبير أيضا.
ونقلت صحيفة كورير عن مصادر في مكتب المدعي العام أن "المعتقلين ظهر عليهم الاضطراب مع بدء التحقيقات". لكن المصادر لم تذكر جنسية المشتبه بهم، وهل هم رجال أم نساء.
وبحسب مكتب المدعي العام في مدينة غراتس النمساوية، معقل الإخوان، فإن جماعة الإخوان "حتى لو تحدثت في العلن عن نبذ العنف، يعتقد المحققون أنها تحافظ على اتصال مع الجماعات الإرهابية، مثل منظمة حماس الفلسطينية".
وأكد الادعاء العام أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد المسلمين، لكنها تهدف لحماية المسلمين "الذين يتم استغلالهم لنشر أيديولوجيات مناهضة للدستور".
