أردوغان يعمق عزلته.. حزمة عقوبات نمساوية بانتظار أنقرة
مشروع قانون تقدم في البرلمان النمساوي أكد أن غزو تركيا لشمال سوريا لم ينتهك فقط القانون الدولي، ولكنه أسهم في زعزعة استقرار المنطقة"
قدم حزب الحرية النمساوي مشروع قانون للبرلمان بفرض حزمة إجراءات عقابية ضد أنقرة تشمل حظر تصدير السلاح ووقف منح الجنسية للأتراك، احتجاجا على سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويحث مشروع القانون على السعي لوقف المساعدات ومفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب عدوانها على سوريا، وانتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها نظام أردوغان.
وجاء في مشروع القانون، الذي أحيل للجنة الشؤون الخارجية بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني، وأطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن "غزو تركيا لشمال سوريا في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم ينتهك فقط قواعد القانون الدولي، ولكنه يسهم بشكل كبير في زعزعة استقرار المنطقة".
وتابع "العدوان التركي يسهم في إعادة تنظيم (داعش) للحياة، وتقوية شوكته في سوريا على المدى الطويل، كما أنه يسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في شمال سوريا، وخلق موجة لجوء جديدة باتجاه أوروبا".
وأضاف "النمسا والاتحاد الأوروبي يجب أن يردا بقوة وحزم على هذا التصعيد العنيف، والانتهاك الواضح للقانون الدولي، لا يجب التسامح مع تهديدات الرئيس التركي المتتالية بإغراق أوروبا باللاجئين".
وذكر مشروع القانون أن النمسا مطالبة أيضا بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، والسلوك غير الديمقراطي تجاه وسائل الإعلام والمعارضة والأقليات.
وطالب مشروع القانون البرلمان بإقرار حزمة إجراءات عقابية ضد تركيا، تتضمن وقف التمويل النمساوي للمؤسسات التركية العاملة في النمسا"، و"وقف منح الجنسية النمساوية للأتراك المقيمين في الأراضي النمساوية".
كما يطالب المشروع الحكومة بالعمل على المستوى الأوروبي من أجل "الإنهاء الفوري لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ووقف جميع المساعدات المالية المقدمة للحكومة التركية، ومراجعة اتفاق اللاجئين الموقع مع أنقرة في 2016".
المشروع ينص أيضا على تدشين الحكومة النمساوية حملة في أوروبا من أجل وقف تصدير جميع أنواع الأسلحة لتركيا.
ومنذ سنوات، تعاني العلاقات النمساوية التركية توترا كبيرا بسبب تقارير عن قيام المؤسسات التركية في الأراضي النمساوية بأعمال تجسس ضد المعارضين، وانتهاك حقوق الأطفال عن طريق إشراكهم في مسرحية عن "حروب جيش الدولة العثمانية"، ما أدى لاتخاذ فيينا قرار بإغلاق 7 مساجد ومؤسسات تركية.
وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، شن المستشار النمساوي سباستيان كورتس هجوما كبيرا على أردوغان، حيث قال "لا يجب أن تترك أوروبا نفسها عرضة لابتزازات أردوغان في ملف اللاجئين".
وتابع "يتعرض المعارضون السياسيون للاضطهاد في دولة أردوغان، والصحفيون يقبعون في السجون، فيما تحاول أنقرة استخدام اللاجئين كأسلحة في صراعاتها الخارجية".
وردا على سؤال حول فرض عقوبات أوروبية على تركيا، قال كورتس "هناك دائما وسائل عدة، أحيانا نستخدم امتيازات التعاون، وأحيان أخرى نلجأ للضغط"، وتابع "الاتحاد الأوروبي يملك العديد من الخيارات للضغط على أردوغان، ويجب أن نفكر في الأمر في هذا الإطار".
ويهدد أردوغان بصورة مستمرة بإغراق أوروبا باللاجئين بعد رفض الأخيرة عدوانه على سوريا، وفي 2016 وقع الاتحاد الأوروبي وتركيا اتفاقا يهدف للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا بشكل غير شرعي، مقابل منح أنقرة ٦ مليارات يورو لتوفير الحاجات الأساسية للاجئين على أراضيها.
وكان الاتحاد الأوروبي جمد محادثات انضمام تركيا المتعثرة منذ وقت طويل، وأيضا المفاوضات الرامية لتعزيز الاتحاد الجمركي بينهما، متهما أردوغان بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
