نائب مستشار النمسا يقدم استقالته بعد فضيحة فساد

شتراخه (49 عاما) أقر في مؤتمر صحفي بارتكابه "هفوة" وتقدم السبت باستقالته في محاولة لإنقاذ الائتلاف اليميني الحاكم.

أعلن نائب المستشار النمساوي رئيس حزب الحرية (يمين متطرف) كريستيان شتراخه، السبت، استقالته بعد الكشف عن محاولته الحصول على دعم مالي من روسيا في 2017، في فضيحة مدوية لأحد أبرز قيادات اليمين المتشدد في القارة قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية.

وقال شتراخه "49 عاما"، في مؤتمر صحفي بفيينا: "قدمت للمستشار سيباستيان كورتس استقالتي من مهامي كنائب مستشار وقبلها".

• بعد فضيحة "إبيزا".. الائتلاف اليميني الحاكم بالنمسا على شفا الانهيار

وأضاف شتراخه، الذي كان شكل حكومة مع المستشار المحافظ كورتس في نهاية 2017، "ارتكبت هفوة ولا أريد أن يشكل ذلك ذريعة لإضعاف التحالف".

يقف الائتلاف الحاكم في النمسا على شفا الانهيار، بحسب ما كشفت عنه صحف محلية السبت، مرجحة إجراء انتخابات جديدة الخريف المقبل، وذلك على وقع فضحية شتراخه.

ونشرت مجلة "دير شبيجل" وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانيتين مقطع فيديو يظهر فيه شتراخه مع سيدة روسية تدعي قرابتها لملياردير روسي، حيث يبدي نائب المستشار استعداده لمساعدة الملياردير الروسي عن طريق إرساء عطاءات حكومية على شركاته، مقابل مساعدته في حملته الانتخابية للانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر 2017.

وبحسب ما جاء في مقطع الفيديو، فإن اللقاء بين شتراخه والسيدة الروسية حدث في 24 يوليو/تموز 2017 في جزيرة "إبيزا" الإسبانية، ودارت فيه اتفاقات لاستحواذ الملياردير الروسي على صحيفة "كرونه"، أكثر الصحف النمساوية انتشارا.

كما عرضت السيدة على شتراخه خلال اللقاء استثمار قريبها، ربع مليار يورو في النمسا، مشيرة إلى أن هذه الأموال غير شرعية، ورغم إقرارها بعدم شرعية الأموال، استمر نائب مستشار النمسا الحالي في الحديث معها حول ضخ الأموال في الاقتصاد النمساوي.

وأقر شتراخه في خطاب لـ"دير شبيجل" بصحة مقطع الفيديو، لكنه دافع عن نفسه قائلا إنه "كان ثملا ويعاني من حاجز اللغة مع السيدة الروسية".

من جانبها، قالت صحيفة "كرونه" في عددها الصادر السبت، إن المستشار النمساوي سبستيان كورتس، زعيم حزب الشعب "يمين وسط"، ليس أمامه طريق آخر إلا إنهاء الائتلاف الحاكم مع حزب الحرية بقيادة شتراخه.

وشكل حزب الشعب وحزب الحرية ائتلافا حاكما في أواخر ٢٠١٧، كان مقررا أن يقود النمسا حتى عام ٢٠٢١.