النمسا تدرس حل حركة يمينية تلقت تبرعات من إرهابي نيوزيلندا

المستشار النمساوي سبستيان كورتس يؤكد أن بلاده لن تتسامح مع الأيديولوجيات الخطيرة أيا كان مصدرها، وتدرس حل حركة الهوية.

تدرس الحكومة النمساوية حل حركة "الهوية" اليمينية المتطرفة على خلفية تلقي مؤسسها، والمتحدث باسمها مارتن سيلنر، تبرعات من منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي. 

• النمسا: منفذ مجزرة نيوزيلندا تبرع لحركة معادية للمهاجرين 
• مجزرة نيوزيلندا.. العالم يصطف لرفض "الإرهاب" ونشر "التسامح"

وقال المستشار النمساوي سبستيان كورتس في أعقاب اجتماع للحكومة، الأربعاء: "لا يمكن التسامح مع الأيديولوجيات الخطيرة أيا كان مصدرها".

وأضاف في تصريحات صحفية: "يجب ألا يكون لمثل هذه الأشياء مكان في بلادنا، ويجب عدم التسامح معها.. يجب أيضا إيضاح ما إذا كانت هناك مكائد في الخلفية"، في الإشارة إلى احتمالية تورط حركة الهوية في هجوم نيوزيلندا.

وتابع: "يمكننا تأكيد وجود دعم مالي من منفذ الهجوم لحركة الهوية، وبالتالي وجود اتصال بينهما.. وندرس حل الحركة، ووزارة الداخلية المسؤولة عن دراسة إمكانية حل الحركة في إطار سيادة القانون".

واستطرد قائلا: "قرار الحل سيصدر من السلطات وليس السياسيين.. والداخلية وهيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" ستفحص أيضا ما إذا كانت حركة الهوية منظمة إرهابية، ومدى ارتباطها بمنفذ هجوم نيوزيلندا، ويجب مكافحة أي فكرة راديكالية".

ورصدت الشرطة النمساوية تلقي مارتن سيلنر تبرعات من منفذ العمل الإرهابي في نيوزيلندا تقدر بـ1500 يورو ( 1700 دولار)، على مرتين؛ إحداهما في مطلع ٢٠١٨، والأخرى مطلع العام الجاري".

وكان الإرهابي الأسترالي برينتون تارنت، نفذ هجوما قبل أسبوعين، حيث أطلق النار بشكل عشوائي على المصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش، ما أدى لاستشهاد أكثر من ٥٠ شخصا وإصابة مثلهم.

ونشر الإرهابي تبريرا لهجومه قبل تنفيذه، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إشارة إلى حركة "لم يسمها" في النمسا ضد المهاجرين.

سيادة القانون

وسعى نائب المستشار النمساوي زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف هاينتس كريستيان شتراخه، إلى النأي بنفسه عن حركة أصحاب الهوية، قائلا: إن "حزبه ليس لديه أي علاقة مع حركة الهوية.. وقرار الحل سيحدث إذا سمح القانون".

ونقلت صحيفة كورير النمساوية عن مصادر في وزارة الداخلية لم تفصح عن أسمائها، قولها: إنها بدأت في دراسة ملف الحركة والتحقيق في أنشطتها وأعضائها، ومدى ارتباطهم بالإرهاب ومنفذ هجوم نيوزيلندا، في إطار إمكانية حلها".

وبحسب الخبير القانون والدستوري "هاينز ماير": "فإن حل حركة الهوية لن يكون أمرا سهلا".

وقال هاينز ماير: "في 2012 أسس سيلنر جمعية الحفاظ على الهوية وتعزيزها"، وهي التي أطلقت بدورها حركة الهوية"، وأي جمعية يمكن قانونا حلها، لكنّ تبرُّعا من إرهابي أو منظمة إرهابية لن يكون كافيا لإصدار هذا القرار".

وأضاف: قانون الجمعيات الأهلية ينص على إمكانية حل الجمعية في حال مخالفتها قانون العقوبات.. ولاتخاذ قرار بالحل لابد من إثبات أن الهوية جزء من شبكة إرهابية أو حركة تستخدم العنف لتحقيق أهدافها".

وأشار إلى أن وزارة الداخلية يمكن أيضا أن تدرس علاقات الحركة بجماعات النازيين الجدد المحظورة، كسبيل لحلها".

والثلاثاء، أعلنت السلطات النمساوية تلقي سيلنر تبرعا من منفذ هجوم نيوزيلندا.

وتصنف السلطات النمساوية، حركة الهوية، بأنها "يمينية متطرفة"، والحركة جزء من شبكة بنفس الاسم، توجد في دول أوروبية أخرى أبرزها ألمانيا، وتعتبر المهاجرين تهديدا ثقافيا، وتطالب بثقافة أوروبية منغلقة، وتحرض ضد المسلمين بشكل خاص.

وتقدر السلطات عدد أعضاء الحركة في النمسا بـ300 شخص، لكن سيلنر يقول إن أتباعها يقدرون بالآلاف، وفي 2018، برّأت محكمة نمساوية 18 عضوا بالحركة من تهم تأسيس حركة إجرامية.