هناك مجموعة من العناصر الأساسية التي تتكون منها أي حكومة تم الاتفاق عليها منذ أكثر من مائتي عام
الأسوأ من بقاء حكومة سيئة هو استبدالها بحكومة أسوأ!
الصفة ذاتها يقولونها للمرأة العانس «الأسوأ من بقائك في حالة العنوسة هو الزواج من شخص غير مناسب».
أزمة تسمية رئيس حكومة واختيار الوزراء تبدأ -في معظم الأحيان- في بلادنا العربية بخطأ جوهري!
هذا الخطأ هو البدء باختيار الأسماء قبل تحديد المعايير!
هذا الخطأ هو أن يتم اختيار الأشخاص أولاً ثم وضع المهام لهم بعد ذلك!
اختيار الحكومات -حكماً بالضرورة- يجب أن يبدأ بسؤال:
ما مهام الحكومة الجديدة؟
بناء على تحديد المهام يتم -بعدها- تحديد مواصفات الوزراء المناسبة للمهام وليس العكس.
كلما سمعنا عن تغيير حكومي شامل أو محدود يشعر الإنسان بشفقة على مسألة التكليف والتأليف الحكومي؛ لأنها -في أغلب الأحيان- تخضع لاعتبارات مزاجية أو شخصانية أو تدخل في بعض الأحيان كجزء من سياسة المحاصصة «الحزبية أو الطائفية» أو «المناطقية» أو «المصلحية».
قبل التكليف والتأليف لا بد أن يكون هناك ما يعرف بخطاب التكليف من قبل السلطة العليا للبلاد (ملك - أمير - رئيس - مستشار - شيخ) للحكومة المكلفة.
أول من نقل مبدأ رسالة التكليف العلنية هو الملك حسين بن طلال، رحمه الله.
كان الملك حسين عند تكليف كل حكومة يرسل رسالة علنية لرئيس مجلس الوزراء المكلف يحدد له بشكل صريح وتفصيلي أهم أولويات مهام هذه الحكومة، والحيز الزمني المطلوب للإنجاز.
أهمية رسالة التكليف هو وجود مرجعية شفافة وموضوعية لمحاسبة الحكومة والوزراء على المهام الموكولة إليهم.
وقد يعتقد البعض أن الحصول على حقيبة وزارية في زمننا هذا، وفي عالمنا العربي هو تشريف وترفيع منصب تنفيذي، بينما واقع الحال يؤكد أنه مسؤولية جسيمة وهو تكليف مرهق أكثر منه تشريفاً ومكافأة.
لقب وزير في القواميس والموسوعات مشتق من صفة «وزر».
أي الحمل الثقيل المرهق والشاق، وفي قول آخر هي كلمة مشتقة من الوزر الذي هو صفة «الملجأ».
في الحالتين سواء كانت صفة الوزير هي «حمل» أو «ملجأ»، فهي تعبر عن تعاظم مسؤولية الوظيفة.
وهناك مجموعة من العناصر الأساسية التي تتكون منها أي حكومة تم الاتفاق عليها منذ أكثر من مائتي عام وهي:
1- ممارسة السياسة.
2- تطبيق الشرعية.
3- الاختصاص القضائي.
4- قواعد تنظيم السلوك.
5- تنفيذ القانون الحكومي.
وفى رأيي المتواضع أن مهام أي حكومة جديدة يجب أن تنطلق من الإجابة عن الآتي:
1- توصيف دقيق لأولويات مهام الحكومة الجديدة.
2- تقييم دقيق للأداء الجماعي للحكومة السابقة، وتقييم أداء كل وزير وكل وزارة على حدة.
3- بناء على ما سبق يتم تحديد مهام ومواصفات الوزراء الجدد وبالتالي يتم تحديد: أي مهام، وأي وزير، وبأي كفاءة، وفي أي حيز زمني ملزم.
لذلك كله كلما سمعنا عن تغيير حكومي شامل أو محدود يشعر الإنسان بشفقة على مسألة التكليف والتأليف الحكومي، لأنها -في أغلب الأحيان- تخضع لاعتبارات مزاجية أو شخصانية أو تدخل في بعض الأحيان كجزء من سياسة المحاصصة «الحزبية أو الطائفية» أو «المناطقية» أو «المصلحية».
نعود ونحذر: الأسوأ من حكومة بعضها سيئ، هو استبدالها بحكومة كلها أسوأ!
نقلاً عن "الوطن المصرية"
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
