يوم المرأة البحرينية 2025.. قصص نجاح وابتكارات ملهمة محليا ودوليا

تحتفل مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية 2025 تحت شعار "المرأة البحرينية.. تميز-إبداع-ابتكار"، تقديراً لدورها وإنجازاتها.

تحت شعار "المرأة البحرينية.. تميز-إبداع-ابتكار"، تحتفل مملكة البحرين بـيوم المرأة البحرينية للعام 2025، الذي يكرّم ما حققته المرأة البحرينية من إنجازات ابتكارية في مختلف المجالات التنموية، من خلال الجوائز التي حصدتها محلياً وإقليمياً ودولياً، ويقدّر إبداعها في العمل النوعي عبر مختلف القطاعات، ويستعرض قصص نجاحها ودورها في التنمية الوطنية الشاملة.

يجسد هذا الاحتفاء مناسبة وطنية تؤكد المكانة المتميزة للمرأة في ظل الدعم الملكي السامي من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، الذي أسس لتمكين المرأة وضمان حضورها المؤثر والمتكامل في القطاعات كافة، كما يعكس الاحتفال توثيق النجاحات والإنجازات التي تحققت على مختلف الأصعدة، مع إبراز دورها الحيوي في دفع مسيرة التنمية الوطنية وعطائها في رسم مستقبل الوطن.

وقد استندت منظومة تمكين المرأة البحرينية، التي أرست دعائمها الرعاية الملكية السامية، على أسس وطنية راسخة، بدءًا من الأوامر الملكية بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة، التابع مباشرة لملك البحرين، برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم، إضافة إلى اختصاصات المجلس المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (44) لسنة 2001، مما مهّد لتطبيق سياسات وبرامج وطنية داعمة للمرأة في مختلف المجالات.

المجلس الأعلى للمرأة.. منظومة مؤسسية متقدمة

تأسس المجلس الأعلى للمرأة بتاريخ 22 أغسطس/ آب 2001، بموجب الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001، مع تعديلات لاحقة في الأعوام 2002 و2004، لترسيخ رؤية ملك البحرين، بتمكين المرأة وفتح آفاق واسعة لمشاركتها في مختلف مسارات العمل الوطني، تحت إشراف الأميرة سبيكة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وخططها المترجمة إلى مبادرات وبرامج نوعية أسهمت في تحقيق إنجازات للمرأة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ومنذ تأسيسه، ركّز المجلس على تعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وتطوير منظومة عمل داعمة لحماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وتشريعياً، ما أسهم في زيادة حضورها في القوى العاملة الوطنية، وتقلدها مناصب قضائية وسياسية ودبلوماسية وتنفيذية، فضلاً عن تعزيز دورها في ريادة الأعمال.

يوم المرأة البحرينية.. الاحتفاء بالريادة وتوثيق البصمة

يعتبر يوم المرأة البحرينية محطة سنوية لتعزيز دعم المرأة وترسيخ حضورها الفاعل، كما يتيح المجلس فرصة لتوثيق إنجازات النساء البحرينيات في مختلف المجالات، والبناء على ما تحقق من منجزات، وتعميق أثر المبادرات النوعية، ووضع رؤى وخطط مستقبلية طموحة للمرأة البحرينية.

وقد رعى الملك حمد بن عيسى آل خليفة الاحتفال الأول بيوم المرأة البحرينية عام 2008 تحت شعار "80 عامًا من التعليم النظامي والإنجاز"، وتوالت الاحتفالات في الأعوام اللاحقة مع التركيز على مجالات متعددة: القطاع الصحي (2009)، العمل التطوعي (2010)، المشاركة الاقتصادية (2011)، الرياضة (2012)، الإعلام (2013)، القطاع العسكري (2014)، القطاع المالي والمصرفي (2015)، المجال القانوني والعدلي (2016)، الهندسة (2017)، التشريع والعمل البلدي (2018)، التعليم العالي وعلوم المستقبل (2019)، العمل الدبلوماسي (2020)، التنمية الوطنية (2021)، والهوية الشاملة للإنجازات (2022)، التنمية الشاملة (2023)، والشراكة في بناء الدولة (2024).

ويحتفل هذا العام 2025 بالمرأة البحرينية تحت شعار "المرأة البحرينية.. تميز-إبداع-ابتكار"، مع التركيز على قصص نجاحها المتميزة والمبتكرة والتي حصدت جوائز إقليمية ودولية مرتبطة بالتنمية المستدامة.

• يوم المرأة الإماراتية 2025.. ثقة دولية تتزايد في كفاءة «بنات زايد»
  

المرأة البحرينية اليوم.. مسار التميز الوطني والدولي

تعتبر المرأة البحرينية اليوم نموذجاً للإبداع والابتكار في جميع القطاعات، معتمدة على برامج المجلس الأعلى للمرأة ومبادراته المتقدمة، وقد حققت إنجازات محل تقدير في المحافل الإقليمية والدولية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والتعليم والبحث العلمي، إضافة إلى القطاعات الصحية والاجتماعية والثقافية، مؤكدة قدرتها على المنافسة وتحقيق أثر ملموس في التنمية المستدامة.

وقد أطلق المجلس الأعلى للمرأة الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025–2026 تحت عنوان "المرأة البحرينية من التمكين والتقدم والسعي نحو الريادة"، لتعزيز مشاركة المرأة في الابتكار والتحول الرقمي والتنمية الوطنية، مع التركيز على التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وضمان استمرار تقدم المرأة البحرينية وتعزيز حضورها في سوق العمل، بما يرسخ دورها كشريك أصيل في تطور المملكة.

وتستند الخطة إلى الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، ومتطلبات رؤية 2050، والنموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، إضافة إلى متابعة الملاحظات على التقارير الدولية الإلزامية والطوعية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وأجندة التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين" والهدف العاشر "الحد من أوجه عدم المساواة".