البحرين تجدد دعم وحدة واستقرار ليبيا
في إطار الدعم العربي والدولي للعملية السياسية والاستقرار في ليبيا، شددت وزارة الخارجية البحرينية على دعم جهود وحدة واستقرار ليبيا.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية دعم المملكة لجميع الجهود الرامية لدعم استقرار ووحدة دولة ليبيا الشقيقة بما يحقق الأمن والسلام والنماء.
ودعت الخارجية البحرينية جميع الأطراف لتغليب المصلحة العامة والجلوس على طاولة الحوار في سبيل الوصول إلى توافق لتحديد موعد لإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة، وذلك ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
وشددت على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مجلس النواب الليبي باعتباره المؤسسة الليبية المنتخبة شعبيًا، وثقتها الكاملة في قدرة جميع الأطراف والقوى الفاعلة في ليبيا على تجاوز هذه المرحلة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق للأمن والاستقرار والازدهار.
الموقف الدولي
ويتوافق الموقف البحريني مع الموقف الدولي والأممي والعربي من مستجدات الملف الليبي، حيث أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، وجود تفاهمات مصرية ألمانية بشأن الأزمة الليبية ودعم التوافق "الليبي – الليبي".
كما أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن بلادها مهتمة بتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وأن ذلك لن يتم إلا إذا قرر الليبيون.
أما الموقف الأممي فيتمثل في مساعي المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لمواصلة الانخراط مع المتحاورين الليبيين على الأرض، اللقاءات مع الفاعلين السياسيين ومسؤولين دعما لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، والاستجابة لمطالب 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت في الاستحقاق القادم، مع إطلاق تسمية رئيس الوزراء المكلف على فتحي باشاغا في بياناتها الرسمية.
ويتفق الموقف الأمريكي مع الموقف الأممي حيث أكدت سفارة واشنطن في ليبيا دعمها للبعثة الأممية في ليبيا وموقفا المتسق مع المبادئ الأساسية لقرارات مجلس الأمن الدولي ونتائج الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا والتركيز على مساعدة الليبيين في وضع جدول زمني موثوق للانتخابات في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي.
توافق وطني
وتمكن مجلس النواب الليبي من اعتماد خارطة طريق جديدة للمرحلة القادمة بعد تعذر إجراء الانتخابات في موعديها السابقين المحددين 24 ديسمبر 2021 و 24 يناير 2022، واعتمد في توافق نادر مع ما يعرف بمجلس الدولة تعديلات دستورية للمرحلة القادمة، وشكل لجنة مختصة من الخبراء لإجراء تعديلات تنتج دستورا توافقيا.
وصوت مجلس النواب الليبي في 10 فبراير/شباط الجاري بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة بعد فشل رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، في تهيئة البلاد للانتخابات، كما حصل باشاغا على موافقات كثيرة من أعضاء ما يعرف بمجلس الدولة، وترحيب من القيادة العامة للجيش الليبي، وهو توافق نادرا ما يحدث من أطراف النزاع في ليبيا.
ويعمل رئيس الحكومة الليبية المسمى من مجلس النواب، فتحي باشاغا، على تجهيز تشكيلته الوزارية لتقديمها لنيل الثقة في جلسة المجلس القادمة، إلا أن رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة يرفض تسليم السلطة، ويتمسك بالبقاء، وبدء حشد قوات عسكرية في العاصمة للدفاع عن حكومته.
ويتخوف بعض المراقبين للملف الليبي من أن رفض الدبيبة لتسليم السلطة والحشد العسكري الذي يجهزه في العاصمة قد يدفع نحو اشتباكات عنيفة، والعودة إلى المربع الأول، أو حدوث انقسام، وأن تكون هناك حكومتان متوازيتان في البلاد.
