البلاستيك يطرد السياح.. فردوس إندونيسيا في خطر
ملايين السياح يقصدون كل سنة شواطئ بالي الشهيرة، التي تشتهر بممارسة هواية ركوب الأمواج والغوص في أعماق البحر
تعمل جزيرة بالي على التصدي لانتشار البلاستيك الذي يلوث شواطئها ويكاد يحرمها من السياح، وهم أكبر مصدر رزق لها، وقد حظرت في إطار جهودها استخدام عيدان الشرب والأكياس البلاستيكية.
ملايين السياح يقصدون كلّ سنة شواطئ بالي الشهيرة التي تشتهر بممارسة هواية ركوب الأمواج والغوص في أعماق البحر، لكن هذه الجزيرة المدارية لم تنجُ من شرّ التلوث البحري الذي تشتدّ وطأته بشكل خاص في إندونيسيا.
وتظهر أشرطة فيديو لاقت تداولاً واسعاً جبالاً من النفايات تهوي على الشواطئ الأكثر استقطاباً للسياح، وبات هذا الفردوس الإندونيسي في خطر.
وقررت جزيرة بالي العام الماضي حظر البلاستيك الأحادي الاستخدام، لكن تطبيق هذا التشريع المحلي بقي معلّقاً حتى الأسبوع الماضي عندما تمّ تذليل آخر العقبات في وجهه.
وردّ القضاء طعناً قدّمته جمعية صُنّاع إعادة تدوير البلاستيك التي أعربت عن خشيتها من عدم توفّر ما يكفي من مواد أولية لعملها.
وقال المسؤول عن الوكالة المعنية بالبيئة في بالي مايد تيجا "ردّ الطلب وطبّق التشريع بالتالي، ونأمل أن يلقى هذا البرنامج دعماً من السكان والمستهلكين والشركات".
ولا تعالج إندونيسيا، كغيرها من الدول في جنوب شرق آسيا، كثيراً نفاياتها، وتواجه منذ العام 2018 وابلاً من المخلفات المستوردة، بعدما أغلقت الصين حدودها لهذا النوع من الواردات الغربية.
وأرسلت جاكارتا منذ يونيو/حزيران عشرات الحاويات من المخلفات غير القابلة لإعادة التدوير إلى بلدانها الأصلية في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أستراليا.
وترفض إندونيسيا أن تصبح مكبّاً للزجاجات والغلافات والحفّاضات المستعملة في بلدان الغرب.
وتعهد هذا الأرخبيل المترامي الأطراف -الذي يضمّ 17 ألف جزيرة، وهو ثاني أكبر ملوث للبحار بعد الصين- تخفيض التلوث بنفايات البلاستيك بنسبة 70% بحلول 2025.
ويعتزم تعزيز قدراته في مجال إعادة التدوير والحدّ من استخدام البلاستيك ذي الاستخدام الواحد، فضلاً عن إطلاق حملات تنظيف لرفع الوعي إزاء المخاطر البيئية.
وأعلنت بالي "حال طوارئ" قبل سنتين بعدما غطّت النفايات أحد الشواطئ.
ولا تعيد الجزيرة تدوير سوى 48% من مخلفاتها، حسب دراسة نشرتها في يونيو/حزيران مجموعة "بالي بارتنرشيب" المدعومة من النرويج التي تضمّ أكاديميين وممثلين عن السلطات المحلية وعن شركات.
ويحرق الجزء المتبقي من النفايات أو ينتهي به المطاف في المكبّات أو الأنهار أو المحيط.
وقرّرت الحكومة المحلية إطلاق حملات توعية في المدارس والأسواق قبل البدء بفرض عقوبات.
وأوضح مايد تيجا: "نحاول تثقيف الناس وتوعيتهم" بشأن أهداف هذه السياسة، مضيفاً: "ما نريده هو الحدّ من كمية النفايات".
