المركزي السعودي: المملكة رابع أكبر شريك تجاري للإمارات عالميا والأول خليجيا
انطلقت في الرياض أعمال المؤتمر الأول المشترك بين مسؤولي البنوك في الإمارات والسعودية، الذي تنظمه مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"
انطلقت في الرياض، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الأول المشترك بين مسؤولي البنوك في الإمارات والسعودية، والذي تنظمه مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي.
وفي كلمته، قال الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي) إن المؤتمر يعد إحدى مبادرات مظلة استراتيجية "خلوة العزم"، المنبثقة عن مجلس التنسيق بين البلدين والذي تندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك .
وقال الدكتور الخليفي إن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي تمّ إنشاؤه ضمن اتفاقية بين البلدين في شهر مايو 2016، حرصا على توطيد العلاقات الأخوية بين السعودية والإمارات، ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري.
وتابع" ترتكز رؤية المجلس على إيجاد نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين على المستويين الإقليمي والعربي، عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين"
وقال إن السعودية تعد رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، والأول على مستوى الخليج العربي والمنطقة العربية، حيث بلغت قيمة الحوالات الصادرة إلى الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 نحو 71 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الحوالات الواردة خلال الفترة ذاتها 20 مليار ريال.
وأكد أن مجال الأمن السيبراني يعد من أهم أولويات مؤسسة النقد، وأن النهج الذي تتبعه في هذا المجال أدى إلى رفع درجة التزام المملكة ونظامها المالي بمتطلبات ومعايير الأمن السيبراني، حيث ركزت "ساما" على طرق الوقاية والحماية، إضافة إلى الإجراءات المستمرة للفحص وتقييم المخاطر.
من ناحية أخرى، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن القطاع المصرفي في بلاده يتمتع بقدر كبير من الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية والسيولة العالية، ويخضع لرقابة لصيقة وإشراف فاعل من قبل مؤسسة النقد.
وأشار إلى المهام الحيوية للقطاع المصرفي وما تقدمه المصارف من تسهيلات ائتمانية للقطاعين الخاص والعام، التي شهدت نموا ملحوظا في السنوات الماضية.
كما أن مؤشرات السلامة المالية فيه تعد ممتازة مقارنة بمتطلبات "بازل" والمعايير الدولية في مختلف المجالات، منها معدل كفاية رأس المال، والقروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، ومستويات السيولة التي تعد ضمن مستويات عالية جدا، مقارنة بالحد الأدنى المطلوب حسب معايير لجنة "بازل".
ما بعد النفط
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري، في كلمته، إن الارتباط العميق بين بلاده والسعودية من شأنه أن يُعزز من تطوير مبادرات استراتيجية مشتركة تهدف إلى استمرار التعاون والتكامل في العديد من المجالات بين البلدين بما فيها التمويل والاستثمار والأنشطة المصرفية وغيرها.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يستهدف ترسيخ التعاون بين البنوك الإماراتية والسعودية، وتسليط الضوء على التحديات وسبل مواجهتها في مجال الأمن السيبراني والتقنية المالية.
وقال "يستهدف المؤتمر دعم وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك اغتنام فرص التمويل والاستثمار في كلا البلدين فيما ينتقلان باقتصادهما إلى حقبة "ما بعد النفط"، حيث تتشارك الدولتان الرؤى بعيدة المدى لإيجاد مستقبل أكثر إشراقا وفق رؤية الإمارات 2021 ورؤية المملكة 2030".
وسلط المؤتمر الضوء على أهم التحديات والفرص التي تواجه القطاع المصرفي بالبلدين في مجالات الأمن السيبراني، والتوعية المالية والتقنية المالية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن مبادرة عقد مؤتمر سنوي للبنوك بإشراف الهيئات الرقابية تأتي لتحديد التحديات والفرص في القطاع المصرفي ضمن المبادرات المنبثقة عن لجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مصالح البلدين وإيجاد فرص جديدة تحقق الرفاهية للشعبين الشقيقين، وإطلاق مبادرات مشتركة ينعكس أثرها الإيجابي على جوانب الحياة اليومية لكلا البلدين.
aXA6IDE4LjIyNS45NS4yMjkg
جزيرة ام اند امز
