"التنسيق السعودي الإماراتي".. تعاون أوسع في مشاريع البنية التحتية
اللجنة التكاملية للبيئة والإسكان تعقد اجتماعها الأول بهدف تعزيز التعاون في قطاعي الإسكان والبيئة ومشاريع البنية التحتية
عقدت اللجنة التكاملية للبيئة والإسكان، إحدى اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، اجتماعها الأول بحضور ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان رئيس اللجنة من الجانب السعودي، والدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس اللجنة من الجانب الإماراتي.
وتهدف أعمال اللجنة إلى تعزيز التعاون وتسهيل الأعمال المشتركة في قطاعي الإسكان والبيئة ومشاريع البنية التحتية نظراً لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية في البلدين.
وتختص اللجنة باقتراح وإطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والدراسات والسياسات.
وقال النعيمي: "نتطلّع من خلال هذا الاجتماع إلى مناقشة ودراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتسم بأفضل المعايير وتلبي تطلعات المواطنين في كلا البلدين" .
وأضاف أن "هذه الشراكة تسعى إلى الوصول إلى التعاون لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة بما يحفز ويطور قطاع الإسكان بهدف تحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية".
وتعمل اللجنة على بناء منصة معرفية لتوحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء المستخدمة في المساكن.
كما تنسق اللجنة لإصدار وتطوير التشريعات التي تعطي أولوية الاستخدام في مشاريع الإسكان لمواد البناء المنتجة في الدولتين على الخصوص وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على العموم بعد استكمال الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم الزيارات بين الوفود لمشاريع الإسكان المختلفة في البلدين، وأخذ الموافقات اللازمة لتنفيذها.
يذكر أنه تمّ إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين البلدين في شهر مايو ٢٠١٦، حرصا على توطيد العلاقات بين البلدين ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري.
