خفض الاحتياطيات الإجبارية لبنوك الجزائر

بنك الجزائر المركزي يقرر خفض معدل الاحتياطيات الإجبارية للبنوك لتعويض النقص المسجل في السيولة المالية لدى المصارف.

قرر بنك الجزائر خفض معدل الاحتياطيات الإجبارية للبنوك بداية من الثلاثاء إلى 4% مقابل 8%، في خطوة تهدف إلى تعويض النقص المسجل في السيولة المالية لدى المصارف. 

• المركزي الجزائري يتحوط بعد انهيار الدينار
  

وتهدف الخطوة إلى تجاوز الضعف المالي الذي يعيشه الاقتصاد الجزائري منذ 2014.

وقال الخبير المالي جمال خلوط إن هذه الخطوة تهدف إلى ضخ المزيد من السيولة في السوق؛ ما سيعيد النشاط إليها، وسيمسح أيضا للبنوك بتعزيز قدراتها على التمويل بالنسبة التي تقررت".

وأضاف خلوط، في اتصال مع بوابة "العين" الإخبارية، أن المركزي الجزائري نفذ عدة وسائل تماشيا مع اللأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.

• هبوط حاد للدينار الجزائري أمام اليورو
  

ويقول: "القرار لابد منه في هذه الظروف، خاصة أن السيولة المالية شهدت انخفاضا حادا مع بدء انهيار أسعار النفط في 2014، وهي الإجراءات التي تهدف إلى مواجهة تبعات هذه الأزمة النفطية".

وتابع: "لكن من شأن هذا القرار أن يرفع نسبة التضخم في الجزائر، ومن هنا لابد من الإشارة إلى أن إصلاح النظام المصرفي والبنكي في الجزائر أصبح أولوية، وأصبح اليوم الخيار الوحيد أمام الجزائر، لتفادي صدمات مالية من نوع آخر".

وهبط الدينار الجزائري بشكل غير مسبوق في التعاملات البنكية أمام اليورو، الأحد، لأول مرة منذ إطلاق العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي سنة 1999.

وبلغت قيمة اليورو في البنوك 127.14 دينار جزائري، في حين بلغت قيمة الدولار 108.46 دينار جزائري.

وقالت الحكومة الجزائرية إن الاقتصاد نما 3.7 % في الربع الأول من العام، وهو ما يقل قليلا عن النمو البالغ 3.9% المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم تحسن أداء قطاع الطاقة في البلد العضو في أوبك.

وتكافح الجزائر لتنويع موارد الاقتصاد، وأثر انخفاض حاد في إيرادات الطاقة تأثيرا كبيرا على أوضاع المالية العامة واضطرت السلطات لخفض الإنفاق وتجميد مشروعات استثمار في البنية التحتية.