بكين تمهد لتسوية النزاع مع واشنطن بتشريع ينظم الاستثمارات الأجنبية
التشريع يستهدف الاستجابة إلى شكاوى مزمنة للشركات الأجنبية ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز حماية الملكية الفكرية
صدق البرلمان الصيني على قانون للاستثمارات الأجنبية، الذي من شأنه أن يشكل بارقة سلام في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، لكنه لقي ترحيبا فاترا من الشركات.
- ترامب معلقا على مفاوضات أمريكا والصين: مثمرة جدا
- الرئيس الصيني: جولة مباحثات جديدة في واشنطن الأسبوع المقبل
ويهدف التشريع للاستجابة إلى شكاوى مزمنة للشركات الأجنبية، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز حماية الملكية الفكرية، لكن غرفتي التجارة الأمريكية والأوروبية أبدتا قلقهما لعدم إعطائهما متسعا من الوقت لتقديم مطالبهما.
ووافق المؤتمر الشعبي الوطني الصيني بغالبية 2929 صوتا على القانون الذي عارضه 8 أعضاء، بعد مرور 3 أشهر من مناقشة مسودة أولى له، في إجراء سريع -على غير العادة- للمجلس الذي ينعقد مرة واحدة كل عام.
ويأتي إقرار القانون في وقت يجري المفاوضون الأمريكيون والصينيون مفاوضات معقدة بهدف إيجاد حل لنزاع تجاري دائر منذ أشهر، شهد فرض رسوم متبادلة على سلع بقيمة 360 مليار دولار.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الخميس الماضي إن المفاوضات يجب أن تنجز في غضون 4 أسابيع، مضيفا "نحن نحصل على ما يجب أن نحصل عليه".
ويلغي القانون الشروط المفروضة على الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا إلى شركاء صينيين ويحميها من "أي تدخل حكومي مخالف للقانون"، وهما قضيتان أساسيتان في المفاوضات التجارية.
ويدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني عام 2020.
رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، قال إن بلاده ستعدل قانون حماية الملكية الفكرية و"ستفرض آلية تعويضات لضمان التعامل بجدية مع أي مخالفة".
وأكد أن التعديلات "ستضمن عدم توافر أي ملاذ للمخالفين".
وتابع رئيس الوزراء الصيني أن بلاده لا تطلب من الشركات الصينية ممارسة التجسس، وقال "لم ولن نفعل ذلك مطلقا"، معتبرا أن ذلك "مخالف للقوانين الصينية"، وأن الصين "لا تعمل بهذه الطريقة".
وقال رئيس الوزراء الصيني إن بلاده ستعلن قريبا عن تقليص القوائم السلبية، وستواصل هذا التوجه في المستقبل من أجل "توسيع نطاق القطاعات غير المحظورة".
وأكد رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين تيم ستراتفورد "تقدير جهود ربع الساعة الأخير".
لكنه أوضح أن التعديلات "تقتصر على جزء صغير من جملة مخاوف أعضائنا حيال معاناة شركات أجنبية من انعدام المساواة في الصين".
وأبدت الغرفة قلقها إزاء الصيغ المبهمة للأحكام التي تسمح للحكومات المحلية بمصادرة الاستثمارات "المضرة بالمصلحة العامة"، وكذلك إزاء انعدام القدرة على الطعن بمراجعات الأمن القومي.
فيما رحب نائب رئيس المجلس الأمريكي الصيني للأعمال جيكوب باركر بـ"إيجابية" القانون، لكنه أضاف أن "الاستثمار الحقيقي على الأرض يعتمد على كيفية المضي قدما في تقليص تلك القوائم".
وتخشى الشركات من أن تعوق القوانين الخاصة بالصناعة وكذلك المصادقات الإدارية المحلية فتح الأسواق الصينية بشكل كامل أمام عملها.
واشتكت غرفة التجارة الأوروبية في الصين سابقا من تسريع بكين المصادقة على قانون الاستثمار لاسترضاء أمريكا، وقال رئيس الغرفة ماتس هاربورن إن "جل ما تريده الشركات الأجنبية هو التكافؤ والفرص".
وأضاف "على الرغم من أن هذا القانون لم يعالج كافة هواجسنا، لقد حان الوقت للمضي قدما".
وكانت غرفتا التجارة الأمريكية والأوروبية طالبتا الصين بالسعي لإيجاد قانون موحد للإشراف على عمل الشركات الأجنبية والمحلية، أسوة بالوضع السائد في دول عدة.
ويشمل القانون مادة جديدة تنص على حماية الأسرار التجارية للشركات الأجنبية، ويفرض عقوبات على المسؤولين عن تسريب معلومات سرية لشركات أجنبية.
واعتبر نائب رئيس المجلس الأمريكي الصيني للأعمال أن هذه الصيغة هي "نتيجة للمفاوضات التجارية بما أنها أُدخلت في ربع الساعة الأخير".
وانتقدت غرفة التجارة الأوروبية شمول القانون شرطا يتيح للصين حق التعامل بالمثل مع أي بلد يمارس التمييز ضد الاستثمارات الصينية، موضحة أن "هذا البند يسمح بتأثير للقضايا السياسية على العلاقات بين المستثمر والدولة، ويعطي الصين قدرة على اتخاذ إجراءات أحادية".
