انفجار مرفأ بيروت.. "النواب" يماطل في رفع الحصانة عن المتورطين

أجلت هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني البتّ في رفع الحصانات عن النواب المتورطين في انفجار مرفأ بيروت وطلبت خلاصة عن الأدلة.

وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إنه "بعد الاطلاع على طلب إذن ملاحقة 3 نواب من المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، ومراجعة المواد الدستورية، والنظام الداخلي للمجلس النيابي، يجب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات". 

وأضاف: "ستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب فوراً اجتماعا آخر لاستكمال البحث وإعداد التقرير للهيئة العامة لمجلس النواب وفقا للأصول".

• ملاحقة نواب ووزراء.. لبنان يترقب نتائج تحقيقات "مرفأ بيروت" 

وأضاف أن "المجلس النيابي يتعهّد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقاً للدستور، وصولا لتبيان الحقيقة كاملة في موضوع انفجار المرفأ".

وكان المدعي العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار طلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب كانوا يتولون مسؤوليات وزارية لها علاقة أمنية بمرفأ بيروت.

والنواب هم، "علي حسن خليل، الذي كان يتولى وزارة المال في السابق، وتقع تحت سلطته الجمارك اللبنانية، وغازي زعيتر الذي تولى وزارة الأشغال العامة ويقع المرفأ تحت سلطته، ونهاد المشنوق الذي تقلد مهام وزارة الداخلية".

وترافق الاجتماع مع اعتصام لأهالي الضحايا خارج قاعة الاجتماع طالبوا فيه برفع الحصانات فوراً وإعطاء الإذن بالملاحقات.

وبحسب الخبير القانوني، ورئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية، بول مرقص، فإن لدى هيئة المجلس مدة 15 يوماً لاتخاذ القرار منذ لحظة وصول الطلب القانوني"، مضيفاً: "أن قرار هيئة المجلس من حيث الشكل دستوري".

• لبنان يبدأ ملاحقة المتورطين في انفجار مرفأ بيروت

وشدد مرقص خلال تصريحات لـ"العين الإخبارية" على أنّ أي حصانة غير مبرّرة في جريمة كمجزرة المرفأ، إلّا أنه رغم ذلك، وفق النصوص الراهنة، لا يجوز للمعنيين ادعاء رفع الحصانة عن أنفسهم بل يعود ذلك أصولاً للمراجع النيابية والنقابية، والإذن بالملاحقة مفعول حصري لا يسري إلّا بعد رفع الحصانة".

وبالتوازي رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي طلبا تقدم به القاضي بيطار، برفع الحصانة عن مدير عام الأمن العام اللواء إبراهيم.

واعتبر فهمي أنّه "لا يرى شبهة حول قبول المدير العام للأمن العام بالمخاطرة من خلال امتناعه عن إجراء ما يلزم لدرء الخطر". 

وحصلت "العين الإخبارية" على مستند طلب إذن الملاحقة، الذي تقدم به بيطار عبر وزارة العدل إلى وزير الداخلية، وفيه يؤكد أن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم كان يعلم بوجود مادة نيترات الأمونيوم الشديدة الخطوة في مرفأ بيروت بعدما رفع إليه تقريرين من ضباط تابعين لمديريته، لافتاً إلى أن المدير العام لم يقم بمهمته بإبعاد الخطر، ولم يكلّف أحداً بمتابعة الموضوع".

وقال مرقص: "لدى المحقق العدلي 15 يوماً ليعيد التأكيد على طلبه من جديد أمام النائب العام التمييزي، وإذا وافق المدعى التمييزي على إعطاء إذن ملاحقة، عندها يسري قرار النائب العام من دون الحاجة إلى العودة من جديد لوزارة الداخلية".

وتسبّب انفجار مروّع في الرابع من أغسطس/آب، بسبب تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، بسقوط أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة، ولم تصل التحقيقات إلى نتيجة حتى الآن.