«التعديل 25».. سلاح الجمهوريين لطرد بايدن من البيت الأبيض
أنهى انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق البيت الأبيض جدلا ديمقراطيا هدد بانقسام الحزب لكنه أثار جدلا من نوع آخر.
فقد فتح الجمهوريون النار على الرئيس بايدن وطالبوه بالاستقالة من منصبه الآن وعدم استكمال مدته الرئاسية بسبب ما قالوا إنه عدم لياقته الصحية والذهنية لتولي المنصب الأرفع في البلاد.
ويرى الجمهوريون أنه إذا كان بايدن غير مؤهل للترشح للرئاسة فهو بالتالي غير مؤهل للاستمرار في منصبه، مؤكدين أن بقاءه في البيت الأبيض يشكل تهديدا للأمن القومي وذلك وفقا لما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي.
وإذا كان الأمر قد استغرق أياما وأسابيع لإقناع الرئيس الديمقراطي بالتخلي عن ترشحه لولاية ثانية فسيكون الأمر أكثر صعوبة لإجباره على الاستقالة، بحسب المصدر ذاته.
لكن أي محاولة لإجبار بايدن على مغادرة البيت الأبيض ستكون معركة شاقة حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، ويسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ.
وفي منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) قالت النائبة الجمهورية نانسي ميس، إنها تخطط لتقديم مشروع قانون يحث هاريس على تفعيل التعديل الـ25 للدستور الذي ينظم كيفية إقالة الرئيس ونقل سلطاته لنائبه، في حال عجزه عن أداء مهامه.
فما الذي نعرفه عن النص الذي يمكن استغلاله للإطاحة ببايدن؟
وفقا لموقع "ناشيونال كونستيتيوشن سنتر" فإن التعديل الـ25 يضم 4 بنود ينص الأول منها على أنه في حالة عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته، يتولى نائب الرئيس قيادة البلاد".
وينص البند الثاني على أنه في حالة شغور منصب نائب الرئيس يرشح الرئيس نائبا له، على أن يتولى المنصب بعد موافقة أغلبية أصوات الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ.
أما البند الثالث فينص على أنه في حال بعث الرئيس برسالة إلى رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب يكشف فيها عن عدم قدرته على القيام بسلطات وواجبات منصبه، فإن نائب الرئيس يمارس هذه الصلاحيات والواجبات باعتباره رئيسا بالنيابة، وذلك حتى يبعث الرئيس برسالة أخرى مكتوبة يؤكد فيها قدرته على ممارسة السلطات والواجبات مجددا.
أما البند الرابع والأخير، وهو ما يريد الجمهوريون اللجوء إليه للإطاحة ببايدن، فينص على أنه في حال بعث نائب الرئيس وأغلبية المسؤولين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أي هيئة أخرى، يحددها الكونغرس بموجب القانون، رسالة إلى رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب إعلان مكتوب يفيد بأن الرئيس غير قادر على القيام بسلطات وواجبات منصبه فإن نائب الرئيس يتولى على الفور صلاحيات وواجبات منصبه كرئيس بالنيابة.
وبناءً على ذلك، يجب على الكونغرس أن يقرر هذه المسألة، وأن ينعقد في غضون 48 ساعة لهذا الغرض إذا لم يكن منعقدًا.
وإذا قرر الكونغرس، في غضون 21 يوما من استلام الرسالة، بأغلبية ثلثي أصوات كلا المجلسين أن الرئيس غير قادر على القيام بسلطات وواجبات منصبه، يستمر نائب الرئيس في أداء نفس مهام الرئيس بالنيابة وبخلاف ذلك، يستأنف الرئيس صلاحيات وواجبات منصبه.
وفي السابق، استشهد الديمقراطيون بالبند الرابع الذي تحدث عن دور لهيئة أخرى قد ينص عليها الكونغرس بقانون للإشارة إلى أنهم قد ينشئون هيئة خاصة بهم لإجبار الرئيس السابق دونالد ترامب على ترك منصبه، وذلك وفقا لما ذكره الكاتب جوناثان تورلي في مقال رأي نشره موقع "ذا هيل" الأمريكي.
وأوضح الكاتب أن النائب الديمقراطي خايمي راسكين تبنى تشريعًا يسمى قانون لجنة الرقابة على القدرات الرئاسية لإنشاء لجنة مخولة باستجواب الرئيس أمام الكونغرس بشأن كفاءته وتساءل هل يمكن للكونغرس أن يتبنى محاولة مماثلة للإطاحة ببايدن؟
aXA6IDE4LjIyMS4xMDIuMCA=
جزيرة ام اند امز
