وثائق تكشف عن مخطط إيراني كبير لخرق العقوبات بمليارات الدولارات

سجلات تابعة لعمليات تدقيق حكومي بحريني كشفت عن أن البنك المغلق الآن "فيوتشر بنك" قام بتعديلات لخرق العقوبات على إيران.

كشف محققون عن أدلة على مخطط فساد بمليارات الدولارات لبنك قدم مساعدة لإيران في التهرب من الجزاءات لأكثر من عقد زمني، طبقًا لوثائق مقدمة خلال نزاع قانوني.

وأظهرت الوثائق أن سجلات تابعة لعمليات تدقيق حكومي بحريني كشفت عن أن البنك المغلق الآن "فيوتشر بنك" – مشروع مشترك يملكه جزئيا اثنان من كبار المقرضين في إيران- قام بتعديلات روتينية في وثائق مالية لإخفاء عمليات تجارة غير مشروعة بين إيران وعشرات الشركاء الأجانب، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأوضحت السجلات أن البنك أخفى معاملات بقيمة أقل من 7 مليارات دولار بين عامي 2004 و2015، الفترة التي منعت فيها كثير من البنوك الإيرانية بموجب العقوبات من دخول الأسواق المالية العالمية.

واكتشفت المراجعات الحسابية مئات من الحسابات البنكية مرتبطة بأفراد مدانين بجرائم تتضمن غسيل أموال وتمويل إرهاب، إضافة إلى قروض وهمية مقدمة إلى شركات تعمل كواجهات للحرس الثوري الإيراني، طبقًا لوثائق قضائية سرية حصلت عليها "واشنطن بوست".

وشبه مسؤولون بحرينيون البنك بـ"حصان طروادة" المالي الذي يعمل داخل الدولة، ويسمح لإيران بشراء وبيع بضائع بقيمة مليارات الدولارات في تحد للعقوبات الدولية التي تستهدف عقاب إيران على برنامجها النووي ودعمها للجماعات الإرهابية.

واتهمت البحرين - في الأوراق المقدمة خلال فبراير/شباط أمام محكمة تحكيم دولي في هولندا- مسؤولين في "فيوتشر بنك" بارتكاب مجموعة واسعة من السلوكيات غير المشروعة مع كثير من الشركاء الأجانب، مضيفة أن الأنشطة التي تم الكشف عنها حتى الآن هي على الأرجح "غيض من فيض"؛ لأنه يبدو أن كثيرا من المعاملات تم إخفاؤها بذكاء.

وأكدت مملكة البحرين خلال موجز مكتوب إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، أن "البحرين لم تواجه أبدًا انتهاكات بهذا الحجم"، لكن لم يستجب "فيوتشر بنك" أو بعثة إيران إلى الأمم المتحدة لطلبات مكتوبة بالتعليق على الأمر.

وقدمت البحرين المئات من صفحات نتائج التدقيق التي ترسم صورة عن المؤسسة المالية التي عملت أساسا "بهدف التستر"، طبقًا للوثائق، وإعطاء الشركات الإيرانية سبيلًا سريًا للوصول إلى الأسواق الأجنبية والنظام النقدي الدولي.

وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الخليفة، إن المراجعة الحسابية "كشفت جرائم وانتهاكات للقانونين البحريني والدولي ذات أبعاد جسيمة".

كما أوضح الوزير البحريني خلال بيان للصحيفة، أن الإجراءات الجنائية كانت جارية في البحرين، وأن نتائج التحقيقات تمت مشاركتها مع العواصم الأخرى لأنها ستكون "مصدر قلق أيضًا للمجتمع الدولي".