"وارن بافيت" يعاود تحذيره من "بيتكوين": لا تملك قيمة فريدة

المستثمر والملياردير الأمريكي"وارن بافيت" كرر تحذيراته من استخدام "بيتكوين"، موضحا أن الاستثمار في العملات الإلكترونية غير حقيقي.

عاود المستثمر والملياردير الأمريكي الشهير "وارن بافيت" تحذيراته من العملة الإلكترونية "بيتكوين"، وقال إنها: "لا تمتلك أي قيمة فريدة على الإطلاق". 

• إنفوجراف.. العملات الرقمية 2018.. بيتكوين تسقط من مستوياتها التاريخية
• إنفوجراف.. "بيتكوين" يسجل أكبر تراجع شهري له منذ 7 سنوات

وأكد في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن البيتكوين هي في الأساس عبارة عن "وهم"، وأنه متعاطف مع المتفائلين الذين اشتروا العملة الإلكترونية على أمل أنها قد تغير حياتهم.

ويعتبر "بافيت" أكثر المنتقدين للبيتكوين، حيث يرى أن الاستثمار في العملات الإلكترونية غير حقيقي، موضحا في تصريحات سابقة: "عندما تشتري عملة مشفرة أنت لا تقوم بالاستثمار، إنها المضاربة، ولا يوجد خطأ في ذلك إذا كنت تريد المقامرة، سيأتي شخص آخر ويدفع المزيد من الأموال غدا، وهذا نوع من أنواع الألعاب، وأنت هنا لا تستثمر".

وتراجعت قيمة العملات الرقمية المشفرة خلال 2018 من مستوياتها التاريخية المسجلة بنهاية 2017، وسط تزايد حدة التحذيرات الحكومية منها بمختلف دول العالم.

وفي مطلع 2018، تصاعدت حدة التصريحات من جانب الولايات المتحدة ودول الخليج والعديد من الدول العربية الأخرى والأوروبية، من تداول تلك العملات.

ويرى خبراء في مجال تداول العملات الرقمية من التعامل بـ"بيتكوين" قبل إقرار ضوابط خاصة بتداولها في الأسواق العالمية، للحد من الاضطرابات الكبيرة في قيمتها وحماية المتداولين من السرقات وعمليات النصب التي قد تحدث أثناء التداول.

ونشرت وكالة بلومبيرج الأمريكية 7 أسباب تمنع تداول بيتكوين في الأسواق العالمية، بحسب تحذيرات الخبراء.

الأول: سهولة استعمال بيتكوين في غسيل الأموال والتهرب من الضرائب، ما يعني أن نشاطها قد يكون مرتبطا بالأعمال الإجرامية، وشراء العملة في بعض البلدان قد يعرض حاملها إلى المساءلة القانونية حول الأنشطة التي قد تستخدم فيها تلك العملة.

 الثاني: عدم وجود آلية لضبط سوق العملة الرقمية بشكل فعّال، حيث يتم التداول بعيدا عن رقابة البنوك المركزية والمؤسسات المالية التي تقوم بالتحكيم ووضع القوانين الضابطة للأسواق بشكل عام.

الثالث: عدم وجود ضوابط عالمية لتداول العملة الرقمية بشكل دولي، مع لجوء عدد كبير من الدول مثل الصين لمنع تداولها بشكل تام لضمان عدم تهريب أي أصول من الصين للخارج، والحد من محاولات غسيل الأموال، إضافة إلى أن دولا مثل كوريا الجنوبية وضعت ضوابط تخص سوقها المحلية، والأمر مشابه في دول الاتحاد الأوروبي مع غياب قوانين موحدة للتعامل ببيتكوين. 

الرابع: عدم استقرار القيمة، مع وجود اضطرابات في قيمة العملة الرقمية تتجاوز آلاف الدولارات للعملة الواحدة، الأمر الذي يجعل التداول أو الاستثمار في تلك العملة استثمارا عالي المخاطر.

 الخامس: تخوف العديد من المؤسسات المالية المخضرمة دوليا من تداول بيتكوين كون العملة الرقمية لا تزال محل تساؤل من حيث الوضع القانوني، وضوابط التداول محليا ودوليا.

 السادس: عزوف العديد من مواقع تداول بيتكوين عن إظهار سجلات تعاملاتها مع المستثمرين، الأمر الذي يضع علامات استفهام كثيرة حول مَن تحديدا يتعامل بتلك العملة ولأي غرض.

السابع: عدم وضوح الرؤية المستقبلية للعملية الرقمية بشكل عام، مع التخبط في القيمة خلال وقت قصير، إضافة إلى عدم وجود خطط قصيرة الأمد لضبط التداول تجعل من الاستثمار في تلك العملة مخاطرة كبيرة.