صورة قاتمة لاقتصاد إيران في أسبوع من واقع بيانات صندوق النقد

عاش الاقتصاد الإيراني أسبوعا صعبا بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن صورة قاتمة للاقتصاد المحلي.

عاش الاقتصاد الإيراني أسبوعا صعبا بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن صورة قاتمة للاقتصاد المحلي خلال العامين الجاري والمقبل.

وما يزيد الأوضاع صعوبة بقاء أسابيع ثلاثة فقط لدخول حزمة عقوبات أمريكية جديدة حيز التنفيذ تطال صناعة النفط والغاز.

والثلاثاء الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد الإيراني سينكمش إلى (1.5%-) خلال العام الجاري 2018، على أن ترتفع حدة التراجع إلى انكماش نسبته (3.5%-) خلال 2019.

أما نسب أسعار المستهلك (التضخم) فلم تكن أفضل حالا، إذ توقع الصندوق ارتفاع نسب التضخم إلى 29.6% في اقتصاد إيران خلال 2018.

وبعد أن صعد الريال الإيراني في السوق السوداء إلى 130 ألفا مقابل الدولار الأسبوع الماضي، عاد للهبوط مجددا وبلغ الخميس 145 ألف ريال لكل دولار.

وتواجه إيران أزمات اقتصادية غير مسبوقة، على الرغم من أن الحزمة الثانية للعقوبات الأمريكية ستبدأ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث ارتفعت أسعار أغلب البضائع إلى 3 أضعاف.

والخميس، اعترف المرشد الإيراني علي خامنئي بوجود أزمة اقتصادية كبيرة في بلاده، مطالبا الحكومة الإيرانية بسرعة حلها.

وطلب خامنئي من المسؤولين التوصل سريعا إلى حلول للتغلب على الأزمة التي تفاقمت مؤخرا، مع بدء تطبيق الشريحة الأولى من العقوبات الاقتصادية الأمريكية أغسطس/آب الماضي.

وعلى الرغم من عدم دخول العقوبات النفطية حيز التنفيذ، كشف التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن إنتاج إيران تراجع في سبتمبر/أيلول الماضي، بنحو 150 ألف برميل يوميا، مقارنة مع أغسطس/آب 2018.

وأورد التقرير أن إجمالي إنتاج إيران النفطي بلغ الشهر الماضي نحو 3.447 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 3.597 مليون برميل في أغسطس.

وعلى صعيد علاقات إيران الخارجية، أفاد مرسوم حكومي، نشر في الجريدة الرسمية الصربية، الأربعاء، بأن صربيا ألغت الدخول بدون تأشيرة للإيرانيين.

وجاء في المرسوم "قررت حكومة جمهورية صربيا إنهاء العمل بقرارها السابق إلغاء التأشيرات.. للإيرانيين".