"بوكو حرام" السوداني.. بيزنس "أسود" على 4 عجلات

"بوكو حرام" التنظيم الإرهابي في نيجيريا، يتحول مؤخرا إلى مرادف لبيزنس التهريب في السودان.

"بوكو حرام" التنظيم الإرهابي في نيجيريا، يتحول مؤخرا إلى مرادف لبيزنس التهريب في السودان؛ فعلى مدى سنوات مضت وعبر الحدود الغربية والشمالية السودانية ظلت آلاف السيارات تتسرب إلى هذا البلد قادمة من دول الجوار بصورة غير شرعية عن طريق التهريب، حتى أصبحت ظاهرة سلبية تثير قلق الحكومة.

وأطلق السودانيون، على هذه السيارات لقب "بوكو حرام" تشبيها بالحركة الإرهابية التي ظهرت في دول غرب أفريقيا؛ ما جعلها تسيطر على المجالس وتثير اهتمام الناس بشكل لافت.

وعلى نقيض الحركة الإرهابية وأفعالها، شكّلت سيارات "بوكو حرام" مصدر ثراء لكثير من السودانيين، خاصة أنها تمتاز بأسعار زهيدة، فبات معها -إلى وقت قريب- حلم اقتناء سيارة من مختلف الموديلات سهل التحقق بالنسبة لكثير من المواطنين في البلاد.

ولكن أحلام السودانيين بالتربح السريع من سيارات "بوكو حرام" تبددت الآن، بعد أن قررت السلطات الحكومية مصادرة هذه النوعية من السيارات بزعم أنها تشكل خطرا أمنيا واقتصاديا حسب رأيها.

ويقول إبراهيم صالح -أحد سكان مدينة الفاشر شمال دارفور غربي السودان- "حصلت أنا والكثير من أصدقائي على سيارات "بوكو حرام"؛ فهي رخيصة الثمن وكان بمقدور أي شخص تدبير المبلغ المطلوب".

وأضاف صالح خلال تعليق لـ"العين الإخبارية": "اشتريت سيارة ماركة أكسنت، قبل عام بمبلغ 80 ألف جنيه، وبعد استكمال إجراءات الجمارك والترخيص وصل ثمنها إلى 90 ألف جنيه، في حين كان سعرها بالسوق العادية يتجاوز مبلغ الـ300 ألف جنيه وقتها".

وتابع: "سيارات بوكو حرام كانت الفرصة الذهبية للحصول على سيارة؛ لأن الكثيرين حصلوا عليها بيسر رغم الظروف المادية القاسية بعد سنوات الحرب".

ولم يقتصر اقتناء سيارات "بوكو حرام" على سكان إقليم دارفور فحسب، فكثير من السودانيين سافروا من مدن البلاد المختلفة إلى الإقليم الغربي خصيصا بغرض الحصول على عربة فارهة بسعر زهيد فحالفهم الحظ.

وأعطت السلطات السودانية في أول الأمر رعاياها القادمين من ليبيا عقب تدهور الوضع الأمني هناك، امتيازات وتسهيلات جمركية لإدخال سيارة كتعويض عما فقدوه في الحرب الليبية، ولكن تجارا استغلوا التسهيلات الحكومية وقاموا بإدخال السيارات بكميات كبيرة؛ ما أثار قلق السلطات تجاهها.

ومنذ العام الماضي، قررت الحكومة السودانية مصادرة سيارات "بوكو حرام" غير المسجلة في الكشوفات الرسمية أو ما يعرف بـ"الحصر"، وتبنت لاحقا إجراءات بالحجز والمصادرة لجميع السيارات من هذا النوع للحد من تدفقها.

وتحتجز السلطات الحكومية الآلاف من سيارات "بوكو حرام" بمناطق المالحة والفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان، ويترقب أصحابها المصير المجهول الذي ستؤول إليه سياراتهم.

وقال أحمد إبراهيم -أحد تجار سيارات "بوكو حرام"- إن السلطات تحتجز سياراتهم المستوردة من ليبيا وقررت مصادرتها وهو ما سيعرضهم لخسائر فادحة، مشيرا إلى أن تجارة هذا النوع من السيارات لا تزال مربحة ولكن توجه السلطات الجديد سيوقف تكسبهم منها قريبا.

وأكد إبراهيم لـ"العين الإخبارية"، أنه رغم الإجراءات الحكومية الجديدة فإن سيارات "بوكو حرام" لا تزال تتدفق بكثافة عبر منطقة المالحة غربي السودان، لافتا إلى أن هذه التجارة هي بيزنس سريع الربح ولن تتوقف.

ومطلع الأسبوع الماضي، أكد حاكم ولاية شمال دارفور الشريف محمد عباد، أن سيارات "بوكو حرام" ستتم مصادرها لصالح الدولة دون تعويض، مؤكدا أن اجتماع ضم ولاة إقليم دارفور أكد ضرورة البدء الفوري في عمليات المصادرة.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور علي إبراهيم، أن السلطات السودانية تأخرت كثيرا في حسم ظاهرة سيارات "بوكو حرام" التي اعتبرها تهديدا مباشرا للاقتصاد، موضحا أن جمارك هذه السيارات زهيدة؛ ما يفقد الدولة كثيرا من الإيرادات.

وقال إبراهيم لـ"العين الإخبارية" إن الفوضى التي صاحبت استيراد هذه السيارات والتسهيلات الممنوحة أتاحت إدخال سيارات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، الأمر الذي يشكل ضربة للاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة استمرار إجراءات مصادرة سيارات "بوكو حرام" ووقف تدفقها من البلدان المجاورة للسودان.

aXA6IDE4LjIyNC4zMC4xMTMg

جزيرة ام اند امز