استمرار حجز 13 ألف سيارة بالموانئ المصرية.. الأسباب الحقيقية

تحتجز مصلحة الجمارك بالموانئ المصرية حوالي 13 ألف سيارة، بما في ذلك السيارات الشخصية والتجارية والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ووفقًا لوسائل إعلام عربية، لم تصدر أي إعلانات رسمية من قبل الجمارك المصرية حول أسباب الاحتجاز بحسب ما أكده مستوردون وأعضاء في شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية.

• «خطر محتمل» يهدد سوق السيارات في مصر.. هل يعود «الأوفر برايس»؟
• بعد هدوء هوجة الدولار بمصر.. ماذا حدث في سوق السيارات؟
  

وتعود بداية الأزمة إلى منتصف شهر مايو/أيار الماضي، حيث اكتشفت شركات استيراد السيارات أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) غير معمول به.

وكان قد تم تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات في مصر في عام 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي له في أكتوبر/تشرين الأول من العام التالي. 

ويعتمد هذا النظام على تقديم بيانات ومستندات الشحنة قبل عملية الشحن بـ48 ساعة على الأقل، مما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريف للشحنة "بند جمركي" (ACID) من خلال منصة "نافذة" الحكومية.

من جانبه، أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، وجود خلل فني يتم معالجته، وفقًا لما كشفه أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات.

وأشار الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية في حديثه لوسائل إعلام عربية، إلى أن الأسباب وراء الاحتجاز تتعلق بـ"بعض الإجراءات للحوكمة"، دون توضيح مزيد من التفاصيل حول هذه الإجراءات أو تحديد موعد انتهاء تنفيذها.

وفي هذا السياق، أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، أن احتجاز هذه السيارات يرجع إلى دخولها الجمارك المصرية دون إدراجها ضمن نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACID"، بالإضافة إلى إصرار مصلحة الجمارك على عدم الإفراج عن السيارات المحتجزة وإعادة تصديرها، وإعادة السماح بالاستيراد مرة أخرى.

وأشار سعد في حديثه لـ "العين الإخبارية" إلى أن هناك وقفاً لاستيراد السيارات منذ فترة، محذراً من التأثير السلبي لذلك على أسعار السيارات في مصر خاصة بعد عودة ظاهرة "الأوفر برايس" على بعض الموديلات والطرازات المختلفة في الدولة.

وبلغت مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال العام الماضي حوالي 90 ألف سيارة من بينها المحلي والمستورد، مقارنة بالأعوام السابقة والتي كانت تبلغ نسبة المبيعات فيها من 250 إلى 300 ألف سيارة، وبالتالي تقدر نسبة احتجاز هذه السيارات من 20 إلى 25% من حجم المبيعات خلال العام الماضي، ما ينذر بارتفاع في أسعار السيارات في مصر، بحسب ما ذكر أمين عام رابطة مصنعي السيارات.

والجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة المصرية نفت في نهاية مايو/أيار الماضي، كافة الأنباء والشائعات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول صدور قرار وزاري يقضي بوقف الإفراج عن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي لمدة ثلاثة أشهر.