«خطر محتمل» يهدد سوق السيارات في مصر.. هل يعود «الأوفر برايس»؟
تواجه سوق السيارات في مصر حالة من الحراك والتذبذب في الأسعار في أعقاب تحرير سعر النقد الأجنبي والتخلص من السوق السوداء.
وتراجعت أسعار الدولار بقوة في السوق الموازية، منذ الإعلان عن مشروع وصفقة "رأس الحكمة"، الأمر الذي ترتب عليه موجة كبيرة من التخفيضات في السوق المصرية على السيارات بمختلف طرازاتها وموديلاتها منذ مارس/أذار الماضي، نتيجة تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتوفير السيولة الدولارية لمختلف القطاعات ومنها قطاع مستلزمات الإنتاج.
- «الرُبع المضطرب» في عالم السيارات.. الخطر يحاصر الشركات الأوروبية
- ليست السيارات فقط.. 14 منتجا صينيا تحت مقصلة الرسوم الأمريكية
وعلى الرغم من توالي الانخفاضات في أسعار السيارات من قبل عدد من الوكلاء لمختلف الماركات، فإن حركة مبيعات السيارات في مصر أظهرت تذبذبًا وعدم استقرار لدى غالبية الشركات والتجار.
وفي حديثه لـ"العين الإخبارية"، قال اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات في مصر، إن أسعار السيارات في مصر انخفضت بعد تعويم الجنيه وهبوط سعر الدولار، ووصول دفعات من المشروعات الاستثمارية مثل رأس الحكمة وغيرها إلى مصر.
ولكن هذا التراجع بحسب المصدر لم يدم طويلا، نظراً لأنه لم يتم السماح بفتح الاستيراد وتحويل العملات الحرة لاستيراد السيارات الكاملة حتى الآن، مشيراً إلى أن هذا القرار مازال مطبقا منذ فبراير/ شباط 2022، الأمر الذي سبب ارتفاع أسعار السيارات في مصر، نظرا لندرة المعروض مقابل الزيادة في الطلب من قبل المستهلكين.
غير أن سوق السيارات المصري تواجه باستمرار الموقف ذاته من عدم السماح باستيراد السيارات الكاملة، بل زاد الأمر صعوبة بإيقاف نظام التسجيل المسبق للبضائع المستوردة ونظام تعديلها، مما أدى إلى توقف الاستيراد الكامل سواء كان الاستيراد الشخصي أو استيراد الوكلاء للسيارات، وفقا لما أكده الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات في مصر.
ويرى الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات في مصر، أن هذه العوامل ستزيد من ندرة السيارات في المعارض المصرية، وبالتالي ستتسبب في ارتفاع السيارات مرة أخرى، بالإضافة إلى عودة ظاهرة الأوفر برايس مجدداً.
ويعتقد مصطفى أن سوق السيارات المصري في حالة شبه ركود، بل إنه يقترب من الوصول إلى مرحلة الركود التضخمي بسبب توفر السيارات وعدم قدرة المشتري على شرائها بسبب ارتفاع الأسعار، وهو أصعب أنواع الركود ضررا على قطاعات السيارات والاقتصاد ككل.
