خلال 30 شهرا.. جونسون من "النصر العظيم" لحافة الهاوية
عندما فاز بوريس جونسون باكتساح في انتخابات حزبه المحافظ عام 2019، برز كعملاق السياسة البريطانية، الرجل الذي أعاد رسم الخريطة السياسية في البلاد بتعهده بـ"إتمام بريكست".
وبتأمين 80 مقعدا في البرلمان، أكبر عدد يحشده زعيم محافظ منذ مارغريت تاتشر عام 1987، بدا أن جونسون أمّن مقعده في السلطة على مدار خمسة أعوام، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وتنبأ بعض المحللين بعقد زمني مريح في داونينغ ستريت لجونسون، أكثر شخص موثوق حاصل على أصوات في السياسة البريطانية.
والآن، بعد عامين ونصف العام على ذلك الانتصار، تحطمت حصانة جونسون السياسية، ويقف الآن على الحافة وسط مطالبات بإقالته في ظل موجة استقالات في حكومته وغضب زملائه المحافظين.
وإلى حد ما، انهارت مكانة جونسون بسبب نفس المزيج المحير من نقاط القوة والنواقص التي دفعت صعوده، الحدس السياسي النادر الذي يقابله تهور شخصي يحبس الأنفاس، وإحساس بالتاريخ لا يقابله إحساس مماثل حول كيف يجب أن يتصرف كقائد، والمهارات الاجتماعية الخارجية التي يشوهها الأسلوب التبادلي مما أكسبه عددا قليلا من الحلفاء وتركه معزولا في أوقات خطرة.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنه مع عدم وجود أيديولوجية بخلاف بريكست أو شبكة من الأصدقاء السياسيين، فقد رئيس الوزراء دعم المشرعين في حزبه عندما أصبح واضحا أنه لا يمكنه الاعتماد عليهم للفوز في الانتخابات المقبلة.
ومن نهاية العام الماضي، واجه جونسون سلسلة تقارير بشأن الحفلات في داونينغ ستريت، حيث عاش وعمل رؤساء وزراء بريطانيا، بينما كانت تطبق إجراءات الإغلاق المرتبطة بكوفيد. وأصبحت الفضيحة تعرف باسم "بارتيجيت."
وفي مايو/أيار، وجد تحقيق داخلي طال انتظار أن 83 شخصا انتهكوا القواعد خلال الحفلات، والتي ثمل فيها البعض وألحقوا أضرارًا بالممتلكات واشتبكوا مع بعضهم البعض. وقالت شرطة لندن إنها فرضت 126 غرامة بسبب انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي.
وبعد أقل من ثلاثة أعوام، واجه جونسون تصويت حجب الثقة من حزبه، حيث قال حلفاء سابقون إن سلوكه في عدة فضائح "يهين الناخبين".
وعلى الرغم من أنه نجا من حجب الثقة، فقد صوت 148 نائبا برلمانيا من أصل 359 محافظا ضده.
وفي بريطانيا، من الصعب التخلص من رئيس الوزراء، لكنه أبعد ما يكون عن الاستحالة، وتقع هذه المهمة على عاتق الحزب السياسي الذي يتمتع بأغلبية برلمانية. ويمكن للحزب الإطاحة بزعيمه واختيار آخر، وبالتالي تغيير رؤساء الوزراء دون انتخابات عامة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في وقت سابق، فإن هناك أيضا استياء عام أكثر من قيادة جونسون، تفاقم بسبب مشاكل أخرى في بريطانيا، من بينها التضخم المتزايد بسرعة.
ولا يتوقع كثير من المعلقين أن يظل جونسون بالمنصب حتى موعد الانتخابات العامة المقبلة – والتي يجب قانونيا أن تنعقد قبل 24 يناير/كانون الثاني 2025.
